به گزارش ایرنا، قوانین مناسب سازی معابر عمومی برای برخورداری جامعه توانخواهان از خدمات عمومی از ۵۰ سال پیش در کشورهای توسعه یافته اجباری و از حدود سه دهه پیش نیز در قوانین شهری ایران لازم الاجرا شده است. موضوع مناسب سازی معابر شهری و ساختمان‌های دولتی دقیقاً از دهه ۷۰ در کشور مطرح و در بحث توانبخشی با همسطح کردن خیابان ها و ایجاد رمپ در ورودی ادارات و بانک ها و دیگر مراکز دولتی و عمومی آغاز شد و در منازل نیز مثلا در مورد سرویس بهداشتی و حمام و ورودی‌ها و غیره مورد توجه قرار گرفت.
مناسب سازی نه فقط برای معلولان ، بلکه برای قشر بزرگی از جامعه شامل سالمندان، بیماران و همچنین کودکان نیز ضروری است که تقریبا نیمی از جمعیت امروزی جامعه ما را تشکیل می دهند. این اقشار هر کدام به تنهایی به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه از حق و حقوق شهروندی خاصی برخوردارند که در صورت نادیده گرفتن و یا عدم توجه به این حقوق در سیاست‌گذاری ها به سمت محدودیت و انزوای اجتماعی سوق داده می شوند.
در مازندران نیز آمار توانخواهان کم نیست. در ۲ مورد معلولان و سالمندان باید گفت که در حال حاضر حدود ۲۲ درصد جمعیت مازندران را سالمندان و معلولین جسمی و حرکتی تشکیل می دهند که در تعداد، شاید به ۷۰۰ هزار نفر برسند. جمعیتی که نه اندک است و نه می توان آن را نادیده گرفت.
اما کارنامه مناسب سازی حوزه عمومی و شهری مازندران در سه دهه اخیر چندان چنگی به دل نمی زند زیرا پس از گذشت حدود ۳۰ سال ، آمارها نشان میدهد هنوز مناسب سازی حتی در نیمه راه هم قرار ندارد. طبق آخرین گزارش ها اواسط آبان ماه امسال بود که مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه استاندارد مناسب‌سازی برای استفاده معلولان بر اساس چهار مولفه اصلی سنجیده می‌شود ، گفت : فقط ۳۳ درصد دستگاه‌های اجرایی استان تمامی چهار مولفه را در ساختمان‌های اداری خود اجرا کردند و ۶۷ درصد نمره قبولی نگرفتند.
البته مسئله فقط میزان مناسب سازی نیست و گویا محیط عمومی مازندران در مناسب سازی قصد عقب نشینی دارد زیرا سال گذشته در جشنواره شهید رجایی از ۶۵ دستگاه عمومی استان حدود ۵۵ درصد آنها حتی نتوانستند امتیاز حداقلی کسب کنند و عملا مردود شدند. براساس گزارش بهزیستی تنها سه دستگاه دولتی و خدماتی موفق به کسب حداکثر نمره مورد نیاز یعنی ۲۵ تا ۳۰ امتیاز شدند ، امتیاز ۱۷ دستگاه عمومی ۱۵ تا ۲۵ شد و ۳۵ دستگاه هم نتوانستند حداقل امتیاز را دریافت کنند.
اما آنچه امروز بیش از حوزه عمومی جامعه توانخواه را رنج می دهد ساخت و سازهای مسکونی شهری است که عملا توجهی به این قشر بزرگ ندارد. به زبان دقیق تر برخلاف تصور عمومی که صرفا مناسب سازی را برای نهادهای دولتی و اماکن عمومی همچون پارک و پیاده رو می داند، توانخواهان در زندگی شخصی به خصوص یافتن مسکن مناسب مشکلی اساسی دارند.
آپارتمان های قارچ گونه که با ظاهری تجملی با رنگ لعاب سنگ های تزئینی در کوچه پس کوچه شهرهای مازندران خودنمایی می کنند، فارغ از مشکلات زیباشناختی که ناهمخوانی با هویت معماری مازندران دارد، از کمترین میزان مناسب سازی برای قشر توانخواه برخوردار است. نبود ورودی مناسب برای این ساختمان ها ، آسانسورهای غیراستاندارد، و حتی طراحی غیراستاندارد فضای داخلی آپارتمان ها از جمله سرویس بهداشتی همگی مانع از زندگی ساده شهروندی برای این قشر شده است.
از طرفی به لطف بازار گرم و بی سر و سامان دلالی زمین در این خطه شمال کشور که قیمت زمین و مسکن را در رقابت تنگاتنگ با گرانترین شهرهای کشور کرده، خریدن خانه های ویلایی و یا زمین برای ساخت خانه دلخواه نیز بسیار دشوار و بدون تعارف غیرممکن شده است. به همین دلیل زندگی آپارتمان نشینی تنها راه چاره این قشر است که از لطف نامناسب سازی از سوی سازندگان این نوع از سکونت نیز بسیار طاقت فرسا شده است.
جای خالی مناسب سازی در زندگی آپارتمانی
مصطفی پور یکی از شهروندان اهل بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توصیف کرد: به دلیل تهیه جهیزیه برای دخترم مجبور شدیم خانه ویلایی خودمان را بفروشیم و به آپارتمان عزیمت کنیم که متاسفانه پس از ۶ ماه هیچ آپارتمان مناسبی برای من و همسرم پیدا نشد.
این بانوی حدود ۶۴ ساله بابلی که از درد کمر و کشکک زانو رنج می برد ، افزود: دیگر خرید خانه ویلایی که مناسب با شیوه زندگی سالمندان باشد برای ما غیر ممکن است و اپارتمانها نیز از شرایط مناسب جهت تردد افراد سالمند یا معلول برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: گذشته از این که من و همسرم با این کهولت سن مجبور شدیم در این مدت از دهها واحد آپارتمان بازدید کنیم، اما هرکدام از آنها به طریقی فاقد شرایط لازم بودند. برای مثال یکی پله های بلند برای ورود به ساختمان داشت و دیگری سرویس بهداشتی از کف خانه بسیار بلند بود، در یکی آپارتمان هم آسانسور آنقدر کوچک بود که من و عصایم با هم جا نمی شدیم.
مصطفی پور گفت: البته آپارتمان هایی هم بودند که شرایط لازم را داشتند اما انقدر گران قیمت بودند که از توان ما خارج بود. جالب این بود که اغلب آپارتمان های نامناسبی که دیدیم همگی نوساخت بودند و ساختمان های قدیمی شرایط بهتری داشتند.
یکی از جانبازان جنگ تحمیلی نیز در اینباره به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل فقدان مناسب‌سازی برخی خانه ها مجبور شدیم به روستا رفته و با خرید زمینی ارزان خودمان خانه بسازیم.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود: برای منِ جانباز ویلچری که باید از حداقل های مناسب سازی جهت زندگی عادی در منزل مسکونی برخوردار باشم شرایط در آپارتمان های جدید فراهم نیست.
این جانباز گفت: حتی در یک مورد تا مرز پیش خرید یک آپارتمان هم پیش رفتیم اما وقتی به سازنده گفتم برای من رمپ ورودی به پارکینک نصب کند از فروش آپارتمان به من منصرف شد و اذعان داشت که ایجاد رمپ باعث بی‌کلاسی نمای آپارتمان خواهد شد.
قلی‌زاده نیز دیگر شهروند آملی که دارای یک فرزند معلول است به خبرنگار ایرنا گفت: ما تاکنون نه از بهزیستی کمک گرفتیم نه بهزیستی می داند که فرزندی معلول داریم و از نظر مالی نیز نیازی به حمایت دیگران نداریم ، اما مسئله مناسب سازی یک نیاز اجتماعی برای معلولان است.
وی که در آپارتمانی تقریبا نو ساخت در شهر آمل زندگی می کند گفت: در زمان خرید، رمپ ورودی مجتمع را با هزینه شخصی ایجاد کردیم و سازنده ادعا کرد در قبال این مسئله مسئولیتی ندارد. حتی سرویس بهداشتی را دوباره خراب و از نو ساختیم تا دختر معلولم بتواند راحت باشد.
این بانوی آملی گفت: مسئله نیاز به مناسب سازی در تمامی بخش های زندگی از جمله حوزه خصوصی فقط معطوف به معلولین نیست زیرا چند سال بعد من و شوهرم نیز به عنوان یک سالمند ممکن است به مناسب سازی محیط پیرامونی نیازمند باشیم که متاسفانه توجهی خاص در توسعه شهری به این مسئله نیست.
خلاء قانونی در مناسب سازی فضای شخصی
مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بزرگ ترین مسئله در مناسب سازی فضای خصوصی مانند آپارتمان های شخصی خلاء قانونی برای الزام رعایت آن است.
احمد توکلی گفت: قانون در مازندران نوشته نمی شود و بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان بحث مناسب سازی فقط در اماکن عمومی دیده شده است و در بخش خصوصی قانونگذار سکوت کرده که همین مسئله الزام مجموعه های ساخت و ساز شهری را بسیار دشوار می کند.
به گفته او حتی بسیاری از مواد قانونی نیز در زمان اجرا با مشکلات و موانع عدیده ای مواجه هستند حال آنکه در مورد یک مسئله قانونی که وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت تا در عالم واقعیت به آن عمل شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران تاکید کرد: در حوزه عمومی شهرسازی برای اجرای مسئله مناسب سازی در مازندران قدم های موثری برداشته شده است و به نظر می رسد در آینده نزدیک شاهد ارتقا سطح مناسب سازی معابر شهری ، اماکن و دستگاه های عمومی باشیم اما در حوزه خصوصی هنوز کسی به آن ورود نکرده است.
سازنده‌های غیرمتخصص
توکلی رعایت موازین مناسب سازی را علاوه بر حق شهروندی یک مسئله فرهنگی و احترام انسانی دانست و افزود: متاسفانه بخش زیادی از ساخت و سازها در مازندران به دست افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد انجام می‌شود که چنین مواردی را نادیده می گیرند.
وی ادامه داد: مناسب سازی محیط زندگی خصوصی چه در سازه های شخصی همچون خانه های ویلایی و چه در سازه های جمعی همچون آپارتمان ها یک ضرورت اخلاقی و فرهنگی است که از سوی سازندگان نادیده گرفته می شود و خلاء قانونی نیز به انها کمک می کند از این مسئولیت اخلاقی شانه خالی کنند.
قدم کوتاه مازندران برای مناسب سازی اماکن شخصی
معاون توانبخشی بهزیستی مازندران و دبیر کارگروه مناسب سازی استان در اینباره با تایید ضعف قانونی برای اجرای مناسب سازی محیط های شخصی گفت: آذرماه امسال بر اساس دستور استاندار مازندران چک لیست های مناسب سازی برای ساختمان های گروه دال به مجموعه نظام مهندسی استان ارجاع شد و باید تمامی ساختمان های این رده از مناسب سازی برخوردار باشند.
گفتنی است ساختمان های گروه دال شامل اپارتمان های بالای ۱۰ طبقه و یا با متراژ بیش از پنج هزار متر است.
عبدالرضا قلندری افزود: البته این قدمی کوچک است اما می توان خوش‌بین بود که اتفاق خوبی رخ داده و می توان به گسترش آن امیدوار بود.
وی یکی از مشکلات بزرگ در مسئله مناسب سازی را علاوه بر ضعف قانونی ، ابزار اجرایی دانست و افزود: حتی در بروز تخلف نیز ساز و کارهای مناسبی برای برخورد وجود ندارد.
معاون بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه استان مازندران توانخواه بوده و نیازمند مناسب سازی در محیط زندگی شخصی هستند، گفت: متاسفانه بسیاری از قوانین مناسب سازی که در نظام مهندسی وجود دارد نیز امروزه نادیده گرفته می شود.
وی همسطح سازی، ایجاد رمپ و آسانسورهای استاندارد را علاوه بر مولفه های مناسب سازی ، قوانین اصلی ساخت و ساز در نظام مهندسی توصیف کرد و گفت: این مسائل که پیشتر از قانون حمایت از معلولین در قواعد نظام مهندسی نیز گنجانده شده رعایت نمی شود.
لازم است به این نکته اشاره شود که مشمول کردن ساختمان های گروه دال برای اجرای مناسب سازی قدم کوچکی است زیرا از این دست ساختمان ها در مازندران بسیار اندک پیدا می شوند و گذشته از این گویا آنچه توانخواهان را بیشتر از نامناسب سازی رنج می دهد، خلاء های قانونی است که از حقوق شهروندی آنان حمایت کند.
حقوقی که باعث می شود معلولان، سالمندان و دیگر افراد جامعه توانخواه مازندران در کنار زندگی اجتماعی که کمتر آسیب زننده است، در محیط خصوصی و شخصی خود نیز بتوانند با آسایش خاطر زندگی کنند.