مردودی ۵۳درصد از دستگاه‌های عمومی مازندران در مناسب‌سازی برای معلولان

معلولان به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه از حق و حقوق شهروندی خاصی برخوردارند که در صورت نادیده گرفتن و یا عدم توجه به این حقوق در سیاستگزاری ها به سمت محدودیت و انزوای اجتماعی سوق داده می شوند. بحث مناسب سازی شهرها برای معلولان به عنوان یکی از مهمترین شاخصه ها برای حضور اجتماعی این قشر مطرح است.

موضوع مناسب سازی از سال­های دهه ۷۰ در کشور مطرح شد و در بحث توان­بخشی و با همسطح کردن خیابان ها و ایجاد رمپ در ورودی ادارات و بانک ها و ... آغاز شد و در منازل نیز مثلا در مورد سرویس بهداشتی و حمام و ورودی‌ها و ... مورد توجه قرار گرفت. سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید و ماده ۲ آن به موضوع مناسب سازی اختصاص یافت.  وزارت کشور متولی مناسب سازی و هر ارگانی متولی امر مناسب سازی ساختمان خود شد.

مناسب سازی محیط را آماده می­کند برای همه افراد که بتوانند در جامعه حضور داشته باشند. جمعیت هدف مناسب سازی، کل جامعه شامل افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی،‌ سالمندان، زنان باردار، کودکان و ... است.

موضوع مناسب سازی با توانمندسازی معلولان ارتباط مستقیم دارد . اگر مناسب سازی انجام شود امکان و شرایط برای خوداتکایی و استقلال نسبی مالی و شغلی و حرکتی معلولان فراهم می شود و افزایش اعتماد به نفس معلولان را در پی خواهد داشت.

مازندران بیش از ۵۰ هزار معلول دارد که بخش زیادی از این جامعه متاسفانه به دلیل بی توجهی به مناسب سازی از بسیاری خدمات محروم گشته اند. نکته قابل تاسف دیگر نیزعدم توجه به اصول استاندارد سازی در زمان اجرا در بسیاری از دستگاه های اجراکننده این قانون است.

داستان مناسب‌سازی ساختمان‌های دستگاه‌های اداری و نهادهای خدماتی مازندران برای برخورداری افراد معلول ید طولانی دارد که هر سال چه در حاشیه روز جهانی معلولان و چه ایام دیگر کمابیش سیبل انتقادات رسانه ها و معلولان قرار می گیرد.

فقدان ابتدایی ترین نیازهای ساختمان ها برای معلولان

معاون توانبخشی بهزیستی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: امسال در جشنواره شهید رجایی که برای کیفیت سنجی خدمات دستگاه های عمومی برگزار می شود ، در بخش مناسب سازی برای برخورداری معلولان عملکرد خوبی به جای نگذاشتند.

علیرضا قلندری ادامه داد: در جشنواره شهید رجایی امسال از ۶۵ دستگاه عمومی استان بیش از ۵۰ درصد از آنها حتی نتوانستند امتیاز حداقلی کسب کنند و عملا مردود شدند.

وی افزود: تنها سه دستگاه موفق به حداکثر نمره مورد نیاز یعنی ۲۵ تا ۳۰ امتیاز ، ۱۷ دستگاه عمومی حدود ۱۵ تا ۲۵ امتیاز شده و ۳۵ درصد نیز نتوانستند حداقل امتیاز را دریافت کنند.

معاون بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه سنجش مناسب سازی بر اساس چهار قابلیت بود، گفت: این قابلیت ها شامل مناسب‌سازی درهای ورودی ساختمان‌ها، مناسب سازی سرویس بهداشتی، سطح شیبدار و آسانسور است و همانطور که گفته شد برخی از ساختمان های دستگاه های عمومی حتی یک  قابلیت را نداشتند.

قلندری با اشاره به اینکه این قابلیت ها جزو ابتدایی ترین نیاز ساختمان های عمومی در جهان است، افزود: متاسفانه در واقعیت بسیاری از نهادهای عمومی ما حتی حداقل ها را نیز رعایت نکردند چه برسد به خدمات مناسب برای معلولان و جامعه هدف بهزیستی.

دستگاه‌ها مناسب سازی را وظیفه خود نمی دانند

وی با اشاره به اینکه قوانین مناسب سازی ساختمان های اداری چندین دهه است که تدوین شده و وجود دارد، افزود: اما همواره شاهد عدم اجرای این قواعد در ساختمان های عمومی هستیم.

معاون توانبخشی بهزیستی مازندران اظهار داشت: نهادهای اجرایی و خدماتی هیچگاه خدمات با کیفیت به معلولان را وظیفه خود ندانسته و یا حداقل در واقعیت اینطور نبوده است.

قلندری، فقدان رمپ یا مسیر شیب دار در ورودی ساختمان های عمومی، مستقربودن مسئولان پاسخگو در طبقات بالایی ساختمان، آسانسورهای بی کیفیت و یا نامناسب برای افراد معلول را ناشی از همین نگاه عنوان کرد.

به گفته او، عامل دیگر در فقدان مناسب سازی ساختمان های دستگاه های عمومی ، قرارگیری این نهادها در ساختمان های قدیمی و فاقد استانداردهای لازم است که در گذشته به آنها اعطا شده و یا خودشان در دهه های قبل خریداری کردند.

معاون توانبخشی بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه در تمامی ساختمان های نوساخت دستگاه های اداری استان مازندران مناسب سازی برای افراد معلول انجام شده است و در حال حاضر سخت گیری بیشتری برای این مسئله انجام می شود،‌ ادامه داد: اما بیشتر ساختمان ها قدیمی بوده و امکان نصب امکانات تردد افراد معلول و ارائه خدمات مناسب برای این قشر وجود ندارد.