مهدی حسینینژاد شامگاه سه شنبه با اعلام این مطلب به رسانه ها افزود: بنابراین باید در افزایش سهم حقوق دولتی معادن این استان نگاه جدی تری شود تا این سهم بتواند در ایجاد زیرساخت های لازم بمنظور رفاه ساکنان همجوار با این معادن و رفع کاستی های موجود پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط استان کرمان است اظهار داشت : از این میزان ۴۷ درصد مربوط به حوزههای صنعت، معدن و تجارت است و براساس هدف گذاری تا پایان برنامه ششم تنها یک درصد فاصله داریم.
حسینی نژاد گفت : پس از گذشت نزدیک به چهار سال از برنامه ششم توسعه ، امسال هشت درصد تولید ناخالص داخلی استان را رشد داده که این موفقیت با اتکا به بخش خصوصی محقق شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت: همچنین این اقدامات فرصت هایی برای صنایع وابسته، قطعه سازی و خدمات فراهم کرده است.
به گفته حسینی نژاد شورای معادن استان کرمان دارای ۲ ظرفیت قانونی است که در جهت تامین زیرساخت ها می تواند به ما کمک کند و بر اساس قانون پس از اخذ حقوق دولتی معادن، ۶۵ درصد آن باید به وزارت صمت برگردد که از این میزان ۱۵ درصد مربوط به استانها بوده که در زیرساخت ها باید سرمایه گذاری شود.
حسینینژاد عنوان کرد: این منابع به علت مشکلات اقتصادی دولت به وزارت صمت و استان ها تخصیص نیافته لذا باید چاره ای برای آن این مساله اندیشیده شود .
وی افزود: شورای معادن به دنبال استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت مالیاتی و هزینه آن در زیرساخت های استان است و درخواست داریم در استان کرمان که تاکنون یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معادن وصول کرده و به حساب خزانه واریز شده که سهم ۱۵ درصدی قانونی کرمان با موافقت وزیر صمت بازگشت داده شود.