«احمد علیرضابیگی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره فرایند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و تغییرات در این لایحه اظهار کرد: نباید از مجلس انتظاری فراتر از آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده، داشت. مجلس در حوزه‌های سیاست گذاری و قانون‌گذاری با وضع قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی اثرگذار بوده و توانست عرضه مسکن در بازار را گسترش دهد که نتیجه آن در بازار دیده می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: در بعضی از موارد نیز مجلس در چهارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی با تصویب قوانینی مانند قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها یا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خوبی توانسته تاثیرات راهبردی بر کشور بگذارد.
وی با بیان اینکه، تصمیمات کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰ از جمله سیاست‌های راهبردی مجلس است، افزود: بودجه سند مالی دولت است ولی این طور نیست که محدوده اثرگذاری آن دولت و کارکنان دولت یا شرکت‌های و کارکنان زیرمجموعه دولت باشد، بلکه تاثیر آن بر همه مردم در جمهوری اسلامی ایران است و حتی تاثیرات فرامرزی دارد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: به عنوان نمونه تاثیری که بودجه در جلوگیری از قاچاق سوخت دارد نشان از تاثیرگذاری آن برای خارج از مرزهای کشور است.
نماینده مردم تبریز در عین حال گفت: نگاه دولت به بودجه برای رفع تکلیف بوده و انرژی زیادی از مجلس خواهد گرفت تا بتواند ساز و کارهای لازم را در بودجه تنظیم کند تا سبب فرصتی برای آحاد ملت ایران شود.
بیگی با اشاره به حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: حذف ارز ترجیحی(ارز ۴۲۰۰ تومانی) و بازگرداندن مابه التفاوت آن به مردم از جمله مواردی است که نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن را پیگیری می‌کنند که سبب تحول قابل ملاحظه در زندگی مردم خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در توجیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق گفت: بهترین نمونه برای این موضوع قیمت شکر در خرده فروشی‌ها است. به عبارتی قیمت شکر در بازار خرده فروشی کیلویی ۱۰ هزار تومان است در حالی که براساس قیمت جهانی شکر ۲۵ سنت است که حتی با ارز ۲۵ هزار تومانی باید کیلویی ۶ هزار تومان به دست مردم برسد. ولی اکنون شکر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر به قیمت ۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از جهت برخورد انبساطی به منابع و مصارف با لایحه بودجه سال ۶۷ مقایسه کرد و گفت: زمانی که منابع تعریف شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت واقعی نیست و مصارف هم به درستی تعریف نشده است، چاله‌هایی در بودجه حفر می کنیم که در آینده نمی‌توان به آن پاسخ داد.
وی با اشاره به پیش بینی دولت برای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه اظهار کرد: وقتی از وزیر نفت سوال می‌شود که بر چه مبنایی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه پیش بینی شده است، آقای زنگنه پاسخ می‌دهد این موضوع شدنی است به شرطی که تکلیف کشور در فضای بین الملل و در مقابل تحریم‌ها تعریف شود و ۶۰۰ میلیون دلار نیز در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد تا من در مدت ۳ ماه تولید را به ۲ میلیون ۳ هزار بشکه در روز برسانم و برای فروش آن هم اقدام کنم.
بیگی ادامه داد: اینکه تکلیف کشور با نظام بین الملل مشخص شود یعنی کشور تسلیم غرب شود تا امکان صادرات و فروش ۲ میلیون ۳ هزار بشکه نفت در روز فراهم شود که این استدلال درست نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه می‌توان برای فروش نفت، دو وضعیت یا سه وضعیت در لایحه بودجه پیش بینی کرد، افزود: وضعیت نخست این است که فروش نفت فعلا بر اساس تحریم صورت بگیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شد در فاز دوم براساس هزینه کرد منابع و اولویت‌ها، نفت بیشتری فروخته شود.
بیگی ادامه داد: برای مثال در اولویت نخست فروش بر اساس یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز تعریف شود و در صورت گشایشی در کاهش تحریم‌ها، اولویت دوم فروش یک میلیون ۷۰۰هزار بشکه و در اولویت سوم فروش ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شود.