قالیباف: دولت و مجلس قادر به تعیین نرخ ارز نیست

تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ما نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا «محمدباقر قالیباف» روز شنبه و در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی افزود: در مجلس شورای اسلامی اولویت با نمایندگان است و ستادهای مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسابات نمی‌توانند فراتر از نمایندگان مجلس حرفی بزنند. ولی باید کاری انجام دهیم که این کار به بهترین شکل انجام شود.

وی اضافه کرد: اگر مرکز پژوهش‌ها کارگزار پیرو بود باید به این سمت برویم که به کارگزار پیشرو تبدیل شده و رسیدن به این هدف نیز نیاز به برنامه‌ریزی و انسجام کامل دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: طبق یک کار کارشناسی شده، هم مجلس‌ها و هم دولت‌های ما بعد از ۴ سال کنتور را صفر کرده و دوباره کار را آغاز می‌کنند و به همین دلیل است وقتی کشور وقتی کشور ۱۵ میلیارد دلار درآمد دارد، کشور تورم و گرانی دارد و رانت خوارها چاق‌تر و جمعیت مستضعفین بیشتر و ضعیف‌تر می‌شود و زمانی که ۱۰۰ میلیارد دلار کشور درآمد دارد، ما باز هم گرانی داریم و مردم مستضعف، مستضعف‌تر شده و رانتخواران و سودجویان چاق‌تر می‌شوند.

وی ادامه داد: ‌این اشکال در نحوه کشورداری ما  و به دلیل سوء مدیریت و بوروکراسی است که دست و پای مردم را در ادارات و مسوولان را در تصمیم گیری بسته است.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کارفرمای پیش رو باشد، افزود: مرکز پژوهش‌ها بهتر است به جای کارگزار پیرو، کارفرمای پیش‌رو باشد تا بتواند به اولویت‌های کشور رسیدگی کند.

قالیباف با بیان اینکه چالش امروز کشور چالش حکمرانی است، افزود: بعضی از کارشناسان معتقد به خالی بودن جای علم در پیشانی سیاست کشور هستند. یک اشکال فراتر از این هم در کشور وجود دارد که در ۱۰۰ سال گذشته وجود داشته و به همه به ارث رسیده است.

وی اظهار کرد:‌ سیستم می‌خواهد، ‌اقتصاد، ‌فرهنگ و سایر مسائل کشور را پیاده کند، ‌ ولی این سیستم نه در اختیار سیاستمداران ما و نه در اختیار علمی ما است.  این سیستم مانند زنجیری در دست و پای مردم و همچنین مسئولان شده است و هر مدیری در هر بخشی و در هر قوه ای که می‌خواهد تصمیم خود را عملی کند، قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ مصداق روشن این وضعیت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه سوم تا ششم است که نشان می‌دهد خروجی کارنامه نظام اداری و اجرایی، سوء مدیریت در بخش‌های مختلف کشور است.

قالیباف افزود: در سال ۹۴ گزارشی برای تحول در بخش اقتصادی تدوین و حرف‌های نویی عنوان شد ولی در هیچ جا حتی مجلس شورای اسلامی به این گزارش پژوهشی توجهی نشده است. از طرفی بعضی از کارشناسان مرکز پژوهشها به تمرکزگرایی و سیستم نیمه متمرکز تاکید داشتند که موضوع  بسیار مهم و کلیدی در حوزه کشور داری ما است.

با بیان اینکه مرکز پژوهش ها باید به این سوال پاسخ دهد که رسالت آن چیست؟ گفت: اشکالات ما از جایی شروع شد که هر مجموعه‌ای از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته، هم کار به زمین مانده و هم آن مجموعه بی خاصیت شده است. زیرا آن مجموعه از رسالت خود خارج شده به کار دیگران دخالت و ایجاد مزاحمت کرده در واقع سبب ایجاد نظام آشفته در این نظام بوروکراسی می‌شود تا ۹۰ درصد درآمد جاری کشور به حفظ و نگهداری همین نظام صرف شود.

وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش های مجلس باید در رأس امور، سیاستگذار و ریل گذار باشد تا بتواند هم برنامه بدهد و هم نظارت کند، گفت: باید مشخص شود که مرکز پژوهش‌ها چه رسالتی دارد چرا که مرکز تنها متعلق به مجلس نیست و گنجینه‌ای برای تحول در چالش و اشکال اساسی کشور است.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گاهی طرح‌هایی نوشته می‌شود که یک سال برای آن وقت گذاشته شده ولی ضعیف است، گفت: این طرح ضعیف وقتی به صحن علنی می‌آید و در مسیر قانون گذاری قرار می‌گیرد، ‌ همه وقت مجلس را به خود اختصاص می‌دهد و ما هم مجبور هستیم طبق آیین نامه به آن عمل کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت‌های کشور برای رسیدگی مشخص است، گفت: مجلس باید برای ریل گذاری به موضوعات مهمی متمرکز شود و اگر این گره‌ها را بازکردیم، خواهیم توانست مشکلات مردم در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیست  را برطرف کنیم.

قالیباف سپردن امور به دست افراد جوان، انقلابی، متعهد، خلاق، وقت گذار، حاضر در میدان، آگاه به مسائل روز، کارکشته، با تجربه و با نشاط را از جمله راه‌های حل مشکلات کشورعنوان کرد و گفت: وقتی در همه سطوح مدیریتی کار را به جوانان بسپاریم و نظام اداری و اجرایی کشور را اصلاح کنیم، می‌توانیم به هدف حل مشکلات مردم برسیم که نخستین قدم اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

وی با تاکید بر اینکه امروز در بودجه انضباط نداریم، بیان کرد: مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده است ما نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس ایستاده‌ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی کار آمد نتواند از این سیاست خارج شود، این تهمت ناروا است که می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است بلکه ما جلوی ارزی ۴۲۰۰ تومانی را گرفتیم که مشخص نیست واقعا چقدر است. در یک روز ارز ۱۱ هزار تومان، یک روز ۱۵ هزار تومان و یک روز ۲۰ هزار تومان و روزی دیگر ۲۹ هزار تومان است. ما به التفاوت  نرخ ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است کجا خرج می شود؟

قالیباف اضافه کرد: این حجم پول به مراتب بیشتر از حجم پول بودجه  است و اکنون از این موضوع ناراحت هستید درحالی که این انضباط مجلس است.

وی با بیان اینکه چرا گفته می‌شود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است، ‌ گفت:‌ دولت پیشنهاد فروش ۲ میلیون ۳۰۰هزار بشکه در روز داده است در حالی که آرزوی ما این است که این عدد به سقف فروش ۳ میلیون و حتی ۴ میلیون بشکه در روز برسد. ولی باید واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم، زیرا  در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت  به نظر ما تحقق پیدا خواهد کرد و در نهایت برای مجلس مهم است که این درآمد نفتی کجا خرج می‌شود. آیا این منجر به  چاق شدن دولت و افزایش هزینه‌ها می‌شود؟

قالیباف با اشاره به برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: در بودجه‌ای که دولت ارائه کرده است هزینه‌ها به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده است که این یعنی ۳۶ درصد فاصله ایجاد شده است. این بدان معنا است که دست در جیب مردم کرده و بودجه دولت را از جیب مردم بر می‌داریم. این یعنی سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می‌برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد، ‌ یعنی اینکه یک کارگر و یک کارمند اگر در تمام عمر همه نقدیندگی خود را جمع کرده، وام بگیرد و غذا هم نخورد،  دیگر آرزوی داشتن مسکن برآورده نمی‌شود. در واقع مجلس می‌خواهد جلوی تصمیم‌های تورم زا در دولت را بگیرد.

قالیباف ادامه داد: چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود تا کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، این نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد؟ و با بالا رفتن نرخ ارز اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی کنیم، ‌ متوجه خواهیم شد که چند ۱۰ میلیارد دلار ارز از دست رفته است. از طرفی تا همین مهرماه با همین شرایط سخت ارزی،  ۴ و ۲میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است.  با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، باید مرغ کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان باشد اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم داده می‌شود تا این سوال بوجود بیاید که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟

وی با بیان اینکه باید در بودجه سال آینده تفکیک کرده و سیاستی را برای این کار مشخص کنیم، ‌ گفت:  بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدا تا انتهای زنجیره به مردم بدهد و برای این موضوع مشورت گرفتیم. البته حرف ما این است که مردم رونق اقتصادی را به گونه‌ای ببینند که دیگر ۴۵ هزار تومان را طلب نکنند و این آرزوی ما است ولی این وعده دولت تحقق پیدا نکرده و ما در مجلس پای این موضوع ایستاده‌ایم.

رییس مجلس شورای اسلامی حالا که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ گرانتر شده است و مابه‌التفاوت ارز برای مردم است، نباید اجازه  دهیم که دولت آن را خرج شرکت‌های دولتی کند تا ۶۰- ۷۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه به این شرکت‌ها کمک شود. از طرفی این شرکت‌ها خدماتی را که برای تولید تهیه می‌کنند، گرانتر برای دولت تمام شود. بر همین اساس ما جلوی این را می‌گیریم پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت ارزی در این زمینه،  حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است،  گفت: این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام دهد. البته مجلس برای  رویکرد توانمندسازی به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال توجه دارد.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چه میزان ارز برای تولید و اشتغال از صندوق توسعه ارزی با اجازه رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت اختصاص یافته است، ‌ گفت: چند ریال بودجه برای اشتغال پیش‌بینی شده‌ است؟ بنابراین اشتغال روشی می‌خواهد که باید نظام بوروکراسی را حل کند. اشتغال این نیست که بگوییم پول داده‌ایم و یک شورای اشتغال درست کنند و بگویند یک میلیون شغل ایجاد شده است، بلکه وقتی درب هر خانه‌ای را که می‌زنید می‌گویند این موضوع محقق نشده است.  

قالیباف ادامه داد: وقتی ما می‌گوییم ۳ میلیون بیکار داریم و یک میلیون آنها مشغول به کار شده‌اند، حداقل باید ۳۰ درصد آنها دارای شغل باشند ولی وقتی اطراف خود را نگاه می‌کنیم، باز می بینیم هنوز عده‌ای بیکار هستند.

رییس قوه مقننه افزود: مشکل کشور درآمد نیست بلکه هزینه است. اختصاص ۱۰۰ یا ۲۰میلیارد دلار هیچ اثری در تولید و اشتغال کشور ندارد و این جایی است که باید به آن توجه کرد.

قالیباف با بیان اینکه بدون شک اختلاف دیدگاه و نگاه در مسائل سیاسی با دولت وجود دارد، ‌ گفت: در جلسات شورای عالی اقتصادی، جلسه سران برای حل مشکلات اقتصادی کشور، مجلس تمام قد در خدمت دولت برای افتخارآفرینی کشور ایستاده است و به هیچ عنوان موضوعات سیاسی در این تصمیم‌ها اثر ندارد و امروز نیز می‌گوییم برای حل مشکلات مردم به دولت کمک خواهیم کرد. حتی در موارد اجرایی حق با دولت است و دولت باید در این موارد تصمیم بگیرد. اما  باید به  این موضوع دقت شود که زمینه اجرایی شدن قانون با مجلس است و اجرا کردن آن نیز با دولت است.

وی ادامه داد: به همین دلیل بوده که مصوبات دولت به هیأت تطبیق مجلس ابلاغ و پس از آن اجرایی می‌شود ضمن اینکه نظارت و ارزیابی هم با مجلس شورای اسلامی است لذا برای خدمت به مردم با همه وجود گام برخواهیم داشت.

رییس نهاد قانونگذاری گفت: برای برنامه هفتم توسعه باید با این نگاه وارد کار شویم تا گام‌های جدی برداشته شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند رفع و خنثی‌سازی تحریم صورت گیرد و این موضوع باعث می‌شود که دشمنان و در رأس آنها آمریکا زیاده‌خواهی نکند و حق ملت ما که برداشتن تحریم‌ها بوده، محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه پیش از ورود به مجلس با کار مرکز پژوهش ها آشنا بوده و برای تحول در کشور به این مرکز اعتقاد و باور داشته است، ‌ ابراز امیدواری کرد در بهمن ماه بار دیگر در مرکز پژوهش ها حاضر شده و موارد را پیگیری کند و یادآور شد: همچنین لازم است درباره مرکز پژوهش‌های قم مجلس و مرکز تحقیقات قم  به این نکته تاکید کنم که این دو مرکز قرار نیست  موازی کاری انجام دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینجا یک مرکز سیستمی و ‌تشکیلاتی است و لازم است همه در مسیر خود حرکت کنیم. به این صورت که باید با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که در بند یک آن مجلس شورای اسلامی را مکلف کرده که آغاز و شروع هر قانون گذاری از شرع مقدس و فقه اسلامی باشد،  بدون شک برای تحقیقات بنیادی نیازمند مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس در قم هستیم. البته فقط برای موضوعات اسلامی به زمین مانده که با رویکرد تحقیقات بنیادی اقدام شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha