محسن شاهین روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهارداشت: رفتار نماینده در این جریان چند بعد دارد و چند واکنش را می تواند بدنبال داشته باشد. از منظر قانون، رفتار این فرد هم می تواند جرم توهین و جرم اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات تلقی شود.
وی درباره ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات افزود: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد مشمول این ماده قانونی است و با توجه به فیلم‌هایی که از این برخورد منتشر شده، رفتار و اعمال نماینده موجب ترافیک و برهم خوردن نظم عمومی در خیابان شده بنابراین این عنوان کیفری هم قابلیت انتصاب دارد.
این حقوقدان درباره جرم توهین توضیح داد: توهین به لفظ محدود نیست و طبق قوانین، رفتار هم می تواند موجبات توهین و خوار کردن دیگران باشد و با توجه به شواهد موجود در برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور توهین رخ داده است.
شاهین با اشاره به جایگاه اجتماعی نماینده مجلس گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ماده ۲ و ۶ به رفتار خلاف شان نمایندگی اشاره دارد.
وی با اشاره به انتشار سریع فیلم برخورد نماینده مجلس و سرباز پلیس راهور در فضای مجازی اضافه کرد: اکنون هیچ کس حتی مجرمان یقه سفید و طلایی نمی‌توانند از ارتکاب جرایم فرار کنند و نمونه های بارز آن براساس اطلاع رسانی های گسترده شبکه های اجتماعی و واکنش افکار عمومی به این نوع برخوردها است.
این وکیل دادگستری گفت: همه این جریان ها باعث شد تا این نماینده مجلس که ابتدا موضوع را انکار کرد در صدد اقرار و عذرخواهی از مردم از آن سرباز و مردم برآید.
شاهین با بیان اینکه در نظارت بر رفتار نمایندگان نیازی به شکایت فرد نیست، افزود: اکنون افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی که عنوان مجلس انقلابی را دارد انتظار می رود به این موضوع به شایستگی ورود کند و از ضمانت اجرایی های پیش بینی شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خوبی استفاده کنند.
این حقوقدان درباره ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی با توجه به رسیدگی ها و منش و اصولی که دارد و بارها اعلام کرده که در برخورد با افراد صاحب نفوذ هیچ اغماضی نمی کند، با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند.
شاهین اظهارداشت: البته طبق قانون، ورود به اتهام توهین نیازمند شاکی خصوصی است اما از آنجایی که اتهام اخلال در نظم عمومی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، مدعی العموم هم می تواند ورود کند.
این حقوقدان درباره مجازات اتهام توهین و اتهام اخلال در نظم عمومی گفت: طبق قانون مجازات توهین جریمه نقدی است و مجازات اخلال در نظم عمومی براساس ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق است.
به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می‌گذراند در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران، مقابل خودرو «علی اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار در فیلمی مقابل خودرو این نماینده مدعی بود که از عنابستانی سیلی خورده است.
در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.
این نماینده پس ار دو روز در هفتم بهمن ماه با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی برای حواشی رخ داده از مردم عذرخواهی کرد و گفت: قرار بود این ویدئو در نخستین ساعات بعد از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان بنده را به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود. اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم آنچه رخ داده را در سایت و رسانه‌های خودم منتشر کنم.
عنابستانی گفت: هدف از انتشار این فیلم عذرخواهی از تک تک مردم کشور است که به هر دلیلی احساسات آنها جریحه‌دار شد. البته مشخص است بین افراد جامعه در اجرای قانون تفاوتی وجود ندارد و شئان ما نیزمطیع برابر قانون و درخدمت مردم بودن است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با تشکر از مأمور راهور پلیس برای اجرای قانون و جلوگیری از ورود خودرو او به خط ویژه عنوان کرد: این اتفاق ممکن است برای هر فردی رخ بدهد که اگر توهینی بشنود، عصبانی شود. زیرا همه ما انسان‌ها ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می‌بودم و در همان حد عصبانیت نیز کارم اشتباه بود و به همین دلیل بار دیگر از مردم ایران و حوزه انتخابیه که روزهای سختی برای آنها می‌گذرد و شرمنده آنها شدم، عذرخواهی می‌کنم و بنده خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم.
البته سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا ششم بهمن درباره این رخداد گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است.
همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته(سه شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که اخیرا بین سرباز وظیفه راهور و نماینده مجلس رخ داد، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و سمت ها مجوزی برای نقض مقررات نیست و اتفاقا افرادی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای رعایت قانون از آنها می رود.
وی خاطرنشان کرد: سربازان وظیفه هر کجا خدمت می کنند اولا فرزندان ما و دوما ماموران اجرای قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون هم لازم است البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند و قوه قضاییه آمادگی دارد به شکایت نیروی انتظامی و شخص سرباز و همچنین نماینده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.