به گزارش خبرنگار ایرنا، پرویز توسلی زاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامی‌داشت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی اولین نظام حکومتی بوده که استکبار جهانی را به چالش کشیده و به همین دلیل مغضوب قدرت‌های سلطه‌گر شده است.
او همچنین با تقدیر از خدمات و فعالیت‌های خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: به اعتقاد من بهترین شیوه حکومت‌داری بر مبنای شفافیت است و هر مدیر سالمی باید از فعالیت رسانه‌های مستقل استقبال کند هرچند نقد هم باید برای کمک و پیشرفت در جامعه باشد.
رضایت رییسی از دادگستری کرمانشاه
توسلی زاده در ادامه با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به استان کرمانشاه در دی ماه گفت: در جریان این سفر ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار مالی برای دادگستری های استان و سازمان‌های تابعه تصویب شد که زمان جذب آن دوساله است.
او همچنین با بیان این‌که آیت‌الله رئیسی از وضعیت دادگستری استان رضایت کامل داشت، گفت: رییس دستگاه قضا در زمینه کاهش پرونده‌های معوقه و پیگیری برنامه های صلح و سازش دادگستری کرمانشاه را تشویق و تقدیر کردند.
رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به رتبه استان در بین دادگستری‌های کشور گفت: رتبه ما در بین همه دادگستری‌ها در بخش‌های مختلف عالی است به‌طوری‌که در بسیاری از حوزه‌ها رتبه اول و سایر بخش‌ها در بین ۱۰ استان اول هستیم درحالی‌که تا قبل از سال ۹۸ در بیشتر حوزه‌ها رتبه های ۲۸ و بالاتر کشور بودیم.
او با بیان این‌که متأسفانه سطح اختلافات در استان کرمانشاه بالا است، گفت: هیچ استانی به اندازه کرمانشاه برای رییس دستگاه قضا نامه‌نگاری نکرده بطوری که حدود ۱۶ هزار نامه به صندوق‌های تعبیه‌شده در جریان سفر آیت الله رییسی انداخته شد که البته هرچند بخش زیادی از این نامه‌ها در سایر حوزه‌ها و غیرمرتبط با بخش قضایی بود.
خدمات ستاد مصلحین بیشتر از شورای حل اختلاف
توسلی زاده در ادامه با اشاره به تاسیس ستاد مصلحین در استان کرمانشاه گفت: معتقدم که باید همه اختلافات بین مردم از طریق صلح و سازش حل شود و ما در این زمینه بشدت به کمک مردم نیاز داریم.
او مثال زد: یک فرد داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده قضایی در دادگستری های استان تشکیل داده اما آیا این‌همه پرونده ضرورت دارد؟ یا این‌همه پرونده مربوط به اختلافات خانوادگی، ضرب و جرح، اختلافات ملکی و… ضرورت دارد؟ این اختلافات و تشکیل پرونده‌ها غیر از هدر رفتن وقت، انرژی، سرمایه و کند شدن سرعت توسعه و پیشرفت در استان ثمره دیگری دارد؟
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه درباره اهمیت فعالیت ستاد مصلحین در استان گفت: در ۹ ماه سپری شده از سال جاری شورای حل اختلاف استان موفق شده که ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش منتهی کند اما در همین مدت ستاد مصلحین استان ۱۵ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش رسانده که این رقم فقط در دی ماه امسال به چهار هزار پرونده هم رسیده است.
به گفته او اگر در هر ماه حدود چهار هزار پرونده به سازش ختم شود، در سال ۴۸ هزار پرونده می‌شود که اگر در هر پرونده چهار نفر درگیر باشد، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار نفر از دادگستری‌های استان بیرون می‌روند.
توسلی‌زاده از همه مردم برای عضویت در ستادهای مصلحین شهرستان ها دعوت کرد و گفت: هر فردی که بتواند حتی یک اختلاف را به سازش برساند، به دستگاه قضایی، مردم و پیشرفت استان کمک بزرگی کرده است.
توسلی زاده همچنین با بیان این‌که ایجاد ستاد مصلحین در سه سازمان پرجمعیت استان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تشکیل این ستاد در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح استان انجام شده و قرار است همه اختلافات مربوط به نیروهای این سازمان در درون خود مجموعه بررسی و حل‌وفصل شوند.
سند تحول دستگاه قضایی استان
مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان در ادامه موضوع تدوین برنامه سند تحول دستگاه قضایی استان را پیش کشید و گفت: این سند یک سند بسیار قوی و تاثیرگذار است که هفت هدف و وظیفه را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است ازجمله: رسیدگی به تظلمات و شکایات و رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، رسیدگی به آن مجازات و اجرای حدود و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.
ساماندهی مشاوران املاک
توسلی زاده در ادامه به سراغ عملکرد ۱۶ ماهه دادگستری استان کرمانشاه رفت و گفت: حدود ۹۰ درصد از روابط حقوقی مردم در مشاوران املاک تنظیم می‌شود و ما در استان حدود پنج هزار مشاور املاک داریم. اما باتوجه به این‌که درگذشته قراردادهای تنظیم‌شده در مشاوران املاک قانون‌مند و شفاف نبود و استعلام‌های لازم درباره آن‌ها انجام نمی‌گرفت، آسیب‌های بسیاری برای مردم و جامعه به دنبال داشت از جمله فروش مال غیر، فروش املاک در رهن دستگاه‌های دولتی یا خصوصی و ورود انبوهی از شکایت‌ها به دستگاه قضایی.
او افزود: به همین دلیل ماه اقدام به ساماندهی همه مشاوران املاک استان کردیم و آن‌ها موظف شدند که قراردادها را به صورت الکترونیکی با کد رهگیری و هلوگرام ثبت کنند و همه استعلام‌های مورد نظر درباره آن‌ها انجام شود.
به گفته توسلی‌زاده این اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی صورت گرفت که در نتیجه آن و سایر اقدامات صورت گرفته، دستگاه قضایی استان موفق شد با توجه به فرصت پیش آمده، ۷۶درصد پرونده های معوق در استان را مختومه کند، سایر پرونده‌های باقی‌مانده نیز مربوط به اجرای احکام است که به نتیجه رساندن آن‌ها نیازمند موقعیت و زمان مناسب است.
توسلی‌زاده همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌ها را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: میانگین موجودی کل شعب دادگاه‌ها و دادسراهای استان ۱۱۷ پرونده و رقم قابل‌توجهی است اما ما در تلاشیم تا طی ۶ ماه آینده هیچ شعبه‌ای بیش از صد پرونده نداشته باشد، همچنین میانگین رسیدگی به یک پرونده در استان ۱۱۱ روز است که اگر با همراهی مردم موفق به کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شویم، فرصت کافی برای کاهش میزان زمان رسیدگی و اطاله دادرسی و طبعاً افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان خواهیم داشت.
۲۰۷ پرونده با دست‌کم ۲۰ شاکی
توسلی‌زاده از شناسایی ۲۰۷ پرونده کثیر الشاکی در دادگستری‌های استان هم خبر داد و گفت: هر یک این پرونده‌ها بیش از ۲۰ شاکی دارند و ما در تلاشیم که با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنیم و پرونده‌ها را هرچه زودتر به نتیجه برسانیم.
توسلی‌زاده صدور آرای محکم و متقن توسط قضات استان را دیگر برنامه دادگستری برشمرد و اضافه کرد: صدور آرای خوب به افراد درگیر در پرونده و همه شهروندان آرامش و اطمینان می دهد اما برای این کار نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستیم، به این معنی که طرفین دعوا نظر قاضی را که بر مبنای مستندات موجود در پرونده صادر می شود، بپذیرند و به آن احترام بگذارند.
هشدار به اوباش
او همچنین برخورد با جرایم مهم که موجب ایجاد حس ناامنی در استان می‌شود را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: در این زمینه به همه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و کسانی که ارتکاب جرم حرفه آن‌هاست، تذکر و هشدار می‌دهم که دستگاه قضایی با قاطعیت با جرایم ناامن کننده جامعه برخورد می‌کند و اگر شهروندان هم در این زمینه احساس ناامنی کنند می‌توانند با شماره تماس ۴۱۴۱ موضوع موردنظر خود را به اطلاع مدیران و رییس‌کل دادگستری استان برسانند.
پیشنهاد جالب در ملاقات مردمی
رییس‌کل دادگستری در ادامه با اشاره به یکی از ملاقات‌های مردمی خود گفت: در این ملاقات یک خانمی موضوع بسیار مهمی را مطرح و پیشنهاد جالبی را به من داد و گفت ما با خانواده خود بر سر ارث اختلاف داریم اما اگر شما راه‌حل حقوقی آن را به ما ارایه کنید، بین خودمان آن را عملی می‌کنیم و دیگر پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نمی‌دهیم؛ این دیدگاه و پیشنهاد یعنی منطق و همراهی مردم با دستگاه قضایی که امیدوارم همه شهروندان هم برای حل اختلافات حقوقی خود اقدام به گرفتن مشاوره و حل مشکل بیرون از دستگاه قضایی کنند زیرا در این روش هم رسیدن به توافق و نتیجه سریع‌تر و راحت‌تر است و هم هیچ هزینه‌ای به طرفین، جامعه و دستگاه قضایی تحمیل نمی‌شود.
طرح پایش زندان‌ها
به گفته توسلی‌زاده کاهش جمعیت کیفری دیگر برنامه و اولویت دستگاه قضایی استان است و در این زمینه طرح پایش زندان‌ها درحال اجرا است. در این طرح کسانی که زندان بودن آن‌ها ضروری نباشد و آزاد شدنشان حق شاکیان یا امنیت جامعه را به خطر نمی اندازد، آزاد می شوند بطوری که طبق طرح پایش زندان حدود سه هزار زندانی مستحق تخفیف دانسته شده‌اند و تاکنون هزار نفر از آنان آزاد شده‌اند.
باند فرشته صحت دارد
رییس کل دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سوالات سوالی درباره دستگیری یک باند دلالی در دستگاه قضایی استان کرمانشاه گفت: دستگیری این باند صحت دارد و در این زمینه افرادی از جمله برخی کارکنان و وکلا بازداشت شده که البته برخی از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
هفته گذشته رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به شناسایی یک باند اخذ «رای تضمینی» با عنوان «فرشته نجات» در کرمانشاه از دستگیری یک وکیل و برخی کارکنان دادگستری در جریان این پرونده خبر داده بود.
توسلی زاده افزود: ما از برخورد با فساد استقبال می‌کنیم زیرا دستگاه قضایی باید عاری از هرگونه فساد باشد هرچند وجود چنین مواردی غیرطبیعی نیست و برای رفع آن‌ها هم لازم است که مردم به سراغ افراد مدعی اقدامات غیرقانونی و نفوذ در دستگاه قضایی نروند و در صورت مشاهده به قوه قضاییه گزارش کنند.
او همچنین درباره دستگیری عوامل زورگیری از یک بانوی کرمانشاهی در شهر کرمانشاه عنوان کرد: افراد زورگیر ظرف کمتر از ۱۰ روز دستگیر شدند و پرونده قضایی آن‌ها نیز اکنون درحال رسیدگی است؛ به اعتقاد من عملکرد این افراد به دلیل ایجاد ناامنی گسترده، مصداق محاربه است، هرچند تشخیص و تصمیم نهایی در این زمینه برعهده بازپرس و قاضی پرونده است که آن‌ها هم با جدیت درحال پیگیری هستند.