به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد.
خطیب زاده اظهار داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولت‌هایی که تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند محفوظ می داند.
به گزارش ایرنا، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در تیر ماه ۹۷، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.
دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.بعد از دستگیری اسدی دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک وی موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون با رای دادگاه محکوم به۲۰ سال زندان شده است.