به گزارش ایرنا، یورونیوز پنجشنبه شب نوشت، معاهده انتقال متقابل مجرمان (میان ایران و بلژیک) توسط پارلمان بلژیک در تابستان تصویب شد اما این معاهده بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی این کشور به حالت تعلیق درآمد.
این معاهده به بلژیک و ایران امکان تبادل اسدالله اسدی دیپلمات پیشین ایران را با شهروندان بلژیکی که به دلیل ارتکاب جرم در زندان‌های ایران بسر می‌برند، به وجود می‌آورد.
این دیپلمات پیشین در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان در بلژیک به اتهام واهی توطئه بمب‌گذاری در تجمع مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ است. تهران اتهامات مبنی بر اینکه اسدی تحت دستورات اطلاعات ایران عمل می‌کرده را رد کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شده است.
فرانسوا تولکنز وکیل دادگستری به دادگاه بلژیک گفت: دیگر هیچ مبنای قانونی برای این انتقال وجود ندارد.
این در حالی است که وینسنت ون کوئیکنبورن وزیر دادگستری بلژیک از این معاهده دفاع کرده است، قضات دادگاه قانون اساسی این کشور باید تا سه ماه آینده درباره سرنوشت این معاهده تصمیم نهایی را بگیرند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه ۱۲ مرداد در پاسخ به پرسشی درباره تصویب معاهده انتقال محکومان میان ایران و بلژیک و موضوع استرداد اسدالله اسدی گفت: اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بوده است؛ او در آلمان ۱۰۱ روز در بازداشت غیرقانونی قرار داشته و پس از انتقال به بلژیک، محکوم به ۲۰ سال حبس شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تبادل زندانیان با بلژیک تصریح کرد: آقای اسدی باید مسترد شود و هم اکنون نیز به صراحت تقاضا می‌کنیم به دلیل اینکه محکومیت وی، بدون رعایت موازین حقوقی، قضایی و عرف حقوق بین‌المللی و ذیل یک فرآیند مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. قوه قضاییه مجدانه این موضوع را پیگیری می‌کند.
نظر شما