اسلام‌آباد - ایرنا -جنبش دمکراتیک پاکستان متشکل از احزاب اصلی مخالف دولت این کشور که گفته می‌شود به دلیل اختلافات درون گروهی برای پیشبرد اهداف به اصطلاح مشترک دچار مشکل هستند، پس از گذشت یکسال اکنون برای برگزاری تظاهرات بزرگ با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پاکستان به توافق رسیدند.

به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز جمعه از تازه‌ترین نشست اعضای جنبش دمکراتیک (PDM) با حضور رهبران حزب مردم، مسلم لیگ نواز و جمعیت علمای اسلام گزارش داده و گفتند: رهبران اپوزیسیون قرار شد ۲۶ مارس - ششم فروردین (۱۴۰۰) تظاهرات بزرگ ضددولتی به مقصد اسلام‌آباد را برگزار کنند.

به گفته مولانا «فضل الرحمان» سرپرست جنبش دمکراتیک پاکستان، مخالفان دولت از شهرهای سراسر این کشور در تظاهرات بزرگ شرکت کرده و همگی به سمت اسلام‌آباد حرکت خواهند کرد.

اپوزیسیون در پاکستان درحالی مدعی برگزار تظاهرات بزرگ علیه دولت «عمران‌خان» نخست وزیر این کشور هستند که ماه‌های اخیر چندین بار برای اتخاذ تصمیم مشترک جهت برگزاری این تظاهرات دچار اختلاف شده و ناظران سیاسی نیز اذعان می‌کنند که جناح مخالف از درون دچار اختلاف است.

دولت پاکستان در واکنش به خیز جدید رهبران اپوزیسیون، آنان را به تخریب صلح و آرامش کشور و تلاش برای تحت الشعاع قرار دادن نظام دمکراتیک متهم و اعلام کرد: اپوزیسیون تنها برای رسیدن به اهداف شخصی تلاش می‌کند اما دولت هیچ مصالحه‌ای با آنان نخواهد کرد.

جناح مخالف پاکستان که طی ماه‌های اخیر مدعی شده بود که تمام نمایندگان آنان در مجالس ملی، ایالتی و سنا برای تحت فشار قراردادن دولت استعفا خواهند کرد، نه تنها موفق به اجرای این طرح نشدند بلکه آنان ضمن اعلام حضور در انتخابات آتی مجلس سنا، تاریخ جدید استعفا از مجالس را به بعد از این انتخابات موکول کردند.

جبهه اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به تقلب در انتخابات سال ۲۰۱۸ متهم می‌کنند و مدعی هستند که حزب تحریک انصاف (حزب حاکم فعلی) در پرونده مرتبط با دریافت کمک‌های مالی مشکوک از خارج گرفتار شده و کمیسیون انتخابات پاکستان باید رای به سلب صلاحیت این حزب و متعاقب آن کناره گیری دولت بدهد.

اعضای اپوزیسیون پاکستان سی‌ام دیماه امسال با گردهم آوردن هزاران نفر از حامیان و فعالان سیاسی خود به سمت کمیسیون انتخابات که در اسلام‌آباد تظاهرات کردند.

مریم نواز، بلاول زرداری و مولانا فضل الرحمان به عنوان اصلی‌ترین چهره‌های سیاسی مخالف دولت پاکستان، حزب تحریک انصاف را به عنوان حزب حاکم کنونی در این کشور متهم به تقلب در انتخابات پارلمانی تابستان ۱۳۹۷ می‌دانند. دولت عمران‌خان این اتهام را رد کرده و اصرار دارد که اپوزیسیون کاری جز بهانه تراشی نمی‌کند و تنها به دنبال گرفتن امتیاز از دولت است.

نخست وزیر پاکستان به تازگی پیشنهاد چالش برانگیزی برای جناح اپوزیسیون ارائه کرد و به آنان گفت که اگر رهبران حزب مخالف (اشاره به حزب مسلم لیگ نواز، حزب مردم و حزب جمعیت علمای اسلام) ثروت‌های به غارت برده کشور را برگردانند، وی حاضر است از مقام نخست وزیری استعفا کند.

عمران خان افزود: این پیشنهاد مشروط من به اپوزیسیون است، اگر آن‌ها حاضر به بازگرداندن پول‌هایی باشند که به غارت برده‌اند، من فردای آن روز استعفا خواهم کرد.

نخست وزیر پاکستان خطاب به رهبران احزاب مخالف (که با تشکیل یک ائتلاف موسوم به جنبش دمکراتیک پاکستان خواستار استعفای عمران خان هستند) گفت: استعفا از کرسی‌های مجالس جرات می‌خواهد که البته اپوزیسیون چنین جراتی ندارد.