سمنان- ایرنا- رئیس دادگستری دامغان گفت: موضوع پیگیری و نظارت بر اراضی ملی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و بدون شک با تغییردهندگان کاربری اراضی ملی، برخورد قانونی شده و برای متخلف پرونده تخلف کیفری صادر می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی خاکی روز شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان که در محل دادگستری این شهر برگزار شد، افزود: موضوع پیگیری و نظارت بر اراضی ملی در سند تحول قضایی دارای اهمیت ویژه است و در همین راستا، اعطای مجوز در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی باید از سوی اداره جهاد کشاورزی صادر شود. 

وی خاطر نشان کرد: سازمان‌های خدماتی از قبیل آب، برق و گاز باید قبل از اعطای انشعاب، نسبت به کسب مجوز اراضی استعلام لازم را بگیرند. 

خاکی ادامه داد: در صورت مشاهده اعطای انشعاب از سوی این واحدها، با مسئولان مربوطه آن سازمان برخورد قانونی می‌شود و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و علاوه بر مجازات های قانونی به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند. 

وی اظهارداشت: اراضی ملی میراث ارزشمند و ودیعه الهی برای بشریت است و باید به صورت قانونی و صحیح در اختیار قانونمندان قرار گیرد و موجب برکات و بهره‌برداری برای همگان باشد. 

خاکی اضافه کرد: همانگونه که در سند تحول قضایی بیان شده است، راهبرد مسیر اصلی این سند، اصلاح و رفع و تعقیب عاملان است.

رییس دادگستری دامغان گفت: زمین‌خوارانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی به تصرف خویش گرفتند باید بدانند به موجب قانون آن اراضی در اولین فرصت رفع تصرف شده و بدون هیچ تخفیفی، عاملان آن نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.