به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منامه پُست، شرکت کنندگان در این سمینار که امروز (یکشنبه) توسط سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر» با همکاری مرکز اروپایی «حقوق و دموکراسی» به مناسبت بزرگداشت دهمین سالگرد قیام مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ برگزار شد، تاکید کردند که نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور نگرانی‌های جدی وجود دارد و مقامات بحرین موظف هستند به آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند.
«ارنست اورتاسون» یکی از اعضای پارلمان اروپا در این سمینار گفت که با افزایش احکام اعدام، اوضاع مخالفان سیاسی در بحرین بدتر از سال ۲۰۱۱ شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ فعال بحرینی از جمله «محمد رمضان» و «حسین موسی» در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند، اظهار داشت که پارلمان اروپا تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق آسیب دیدگان در بحرین و جهان عرب انجام خواهد داد.
«دوین کینی» عضو سازمان عفو بین الملل نیز با اشاره به نقض حقوق بشر در بحرین در دهه گذشته تصریح کرد که هرگونه فعالیت در فضای سیاسی بحرین از سال ۱۹۹۹ ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات سرکوبگرانه در بحرین افزایش یافته است، گفت: در این پیوند «جمعیت الوفاق» در سال ۲۰۱۶ منحل و روزنامه الوسط در سال ۲۰۱۷ تعطیل شد و "عبدالهادی الخواجه" به دلیل سخنرانی به حبس ابد محکوم شد و «نبیل رجب» برجسته‌ترین مدافع حقوق بشر بحرینی دستگیر و «شیخ علی سلمان» از رهبران جریان الوفاق به حبس ابد محکوم شد.
همچنین «دیوید کای» گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۲۵ نامه توسط سازمان ملل به حکام بحرین نوشته شده و در آن‌ها نگرانی‌های جدی سازمان ملل در خصوص آزادی بیان در این کشور برجسته شده است، گفت که بسیاری از دولت‌ها از طریق نامه به راحتی به پیام های شورای حقوق بشر پاسخ نمی‌دهند.
وی تاکید کرد که بحرین موظف است به آزادی عقیده و بیان احترام بگذارد.
این گزارشگر ویژه آزادی بیان با اشاره به تلاش‌های بحرین برای در اختیار گرفتن ریاست سازمان مرکزی حقوق بشر سازمان ملل، تصریح کرد: این کشور به دلیل نقض گسترده حقوق بشر نباید انتظار داشته باشد که رئیس نهاد مرکزی حقوق بشر سازمان ملل شود.
«جیید بسیونی» از سازمان روزنامه نگاران فعال «ریپریو» نیز به مجازات اعدام در بحرین اشاره کرد و گفت: استفاده از این مجازات توسط مقامات بحرین طی دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
وی اظهار داشت که در سال ۲۰۱۷ شاهد وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در بحرین بوده‌ایم و در این سال سه فعال سیاسی و حقوق بشری زیر شکنجه جان خود را از دست دادند و سازمان ملل این اقدامات را به عنوان قتل‌های غیرقانونی توصیف کرد.
همچنین «برایان دوللی» از مدیران سازمان حقوق بشر اظهار داشت که انچه در بحرین می‌گذرد به تحقیق زیادی نیاز دارد.
وی ابراز عقیده کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا همه چیز را به طور کامل در بحرین تغییر نخواهد داد.
دوللی اضافه کرد: تغییرات در بحرین باید انجام شود و برای دست یابی به این هدف اکنون تلاش‌ها دو برابر شده است.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده است.