به گزارش ایرنا، شورای ریاستی لیبی که به تازگی منصوب شده، موظف به هدایت کشور از طریق انتخابات و تشکیل دولت در سال میلادی جاری است. مردم لیبی در حالی دهمین سالگرد قیام خود را جشن می‌گیرند که رئیس جدید شورای ریاستی لیبی خبر از تشکیل دولت تا ۱۰ روز آینده داده است.
«محمد یونس المنفی» رئیس شورای ریاستی لیبی که عصر سه‌شنبه از طبرق وارد طرابلس شده در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته دولت جدید تا ۱۰ روز آینده تشکیل خواهد شد.
فرانس ۲۴ انگلیسی روز چهارشنبه نوشت: جشن‌ها از اواخر روز سه‌شنبه در طرابلس پایتخت لیبی و در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز و در دیگر شهرهای جنوب لیبی هم دنبال شد؛ به گفته «حسن ونیس - Hassan Wanis» رئیس اداره عمومی فرهنگ در طرابلس، جشن‌های سالگرد قیام در سه منطقه لیبی شامل «تریپولیتیانا - Tripolitania » در غرب ، «سیرینایکا(برقه) - Cyrenaica » در شرق و « فِزّان - Fezzan » در جنوب غربی تدارک دیده شده است.
با وجود گذشت یک دهه از قیام مردم لیبی، بحران این کشور به یکی از حل‌نشدنی‌ترین تنش های مناطق درگیر اختلاف‌های نظامی داخلی به جا مانده از بهار عربی تبدیل شده است. این کشور شمال آفریقا ضمن این که گرفتار هرج و مرجی ویرانگر است به پایگاهی برای شبه نظامیان تروریستی و گروههای مسلح تبدیل شده که با غارت و قاچاق انسان به حیات خود ادامه می‌دهند.
پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی در اکتبر ٢٠١١، این کشور صحنه جنگ قدرت بین گروههای شبه نظامی که اغلب از طرف کشورهای خارجی پشتیبانی می‌شوند، قرار گرفت.
این کشور نفت‌خیز از سال‌ها پیش بین دولت‌های رقیب تقسیم شده است؛ دولتی تحت حمایت سازمان ملل اما ضعیف در طرابلس - شهری که به طور عمده تحت کنترل گروههای مسلح قرار دارد - در مقابل دولت مستقر در شرق لیبی با پشتیبانی ژنرال حفتر که خود را رهبر نیروهای مسلح عرب لیبی می‌خواند. دولت‌هایی که هر کدام تحت حمایت دولت‌های خارجی بوده و پشتیبانی می‌شوند.
گروه «اخوان المسلمین» و گروههای اسلامگرای متحد آن‌ها با حمایت ترکیه و قطر با قدرت وارد صحنه سیاسی شدند و توانستند به یکی از طرفهای اصلی جنگ قدرت در لیبی تبدیل شوند. در طرف دیگر «خلیفه حفتر» ژنرال با نفوذ و فرمانده ارتشی که پس از سقوط قذافی شکل گرفت، قرار داشت و از سوی مصر، امارات، اردن و همچنین روسیه حمایت می‌شد.
لیبی از زمان قیام مردم این کشور علیه دولت دیکتاتوری معمر قذافی صحنه خشونت‌های ویرانگری بود که آخرین مورد آن به آوریل ۲۰۱۹ برمی‌گردد که در آن ژنرال حفتر تحت حمایت امارات متحده عربی، مصر و روسیه حمله‌ای را برای تصرف طرابلس آغاز کرد. این کارزار پس از افزایش پشتیبانی نظامی آنکارا با گسیل صدها نیروی نظامی ترک و نیز شبه نظامیان سوری سرنگون شد.
طرفهای درگیر در لیبی ۲۳ اکتبر سال گذشته میلادی (دوم آبان) در نشستی در ژنو برای برقراری آتش بس توافق کردند. این توافق منجر به آن شد که سازمان ملل متحد جمعه دو هفته پیش در آخرین مرحله رای گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو، عبدالحمید محمد الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی در این کشور تعیین کرد.
انتخابات شورای انتقالی ریاست جمهوری و نخست‌وزیری لیبی ۱۷ بهمن/ ۴ فوریه با حضور «استفانی ویلیامز» معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برگزار شد.
اعضای شورای سه نفره ریاست جمهوری و نخست‌وزیر لیبی، اداره این کشور را در دوره انتقالی تا ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) و برگزاری انتخابات بر عهده خواهند داشت.
در این رای‌گیری، «موسی الکیونی» و «عبدالله حسین اللافی» به عنوان اعضای دولت انتقالی مشخص شدند.
به اعتقاد ناظران سیاسی با توجه به اینکه کشورهای حامی گروههای نظامی درگیر در جنگ لیبی از انتخاب تشکیل دولت انتقالی لیبی استقبال کرده‌اند و این گروههای نظامی نیز اعلام کرده‌اند که به نتیجه نشست ژنو احترام خواهد گذاشت، مشکل خاصی بر سر راه تشکیل دولت انتقالی در این کشور وجود ندارد.