به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش محرمانه برای شورای امنیت آمده است که پرینس، گروهی از مزدوران خارجی و تسلیحات را در اختیار ژنرال خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان «ارتش ملی لیبی» که برای براندازی دولت لیبیایی تحت حمایت سازمان ملل جنگیده، قرار داده است.
این عملیات ۸۰ میلیون دلاری شامل برنامه تشکیل جوخه ضربت برای ردگیری و ترور فرماندهان لیبیایی مخالف حفتر بوده است که برخی از آنها همچنین شهروندان اتحادیه اروپا بوده اند.
پرینس به عنوان رئیس شرکت امنیت خصوصی بلک واتر رسوایی به بار آورد، شرکتی که پیمانکارانش به کشتار شهروندان غیرمسلح عراقی در بغداد در سال ۲۰۰۷میلادی متهم شدند.
چهار تن از متهمان پرونده بلک واتر، سال گذشته میلادی به فرمان ترامپ عفو شدند.
اتهام مطرح شده علیه پرینس، وی را در معرض تحریم های احتمالی سازمان ملل از جمله منع مسافرت قرار می دهد.
وی با کمیته تحقیقاتی سازمان ملل همکاری نکرده و وکیل مدافعش نیز از اظهارنظر درمورد این پرونده خودداری کرده است.
براساس این گزارش، لیبی غنی از نفت از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور وقت این کشور در سال ۲۰۱۱، دستخوش جنگ داخلی شده است.
این کشور در سال های جاری بین دولت وفاق ملی در طرابلس و دولتی دایر در شرق کشور که از حمایت حفتر برخوردار است، تقسیم شده است. ژنرال حفتر با اتهام جنایات جنگی روبه روست.
ترامپ در سال ۲۰۱۹ از حفتر به خاطر آنچه نقش اش در «مبارزه با تروریسم» در لیبی خوانده شد، تقدیر کرد.
در همین حال، یک قدرت اجرایی موقت و جدید برای لیبی به تازگی از سوی مجمع گفتمان سیاسی لیبی در سوئیس انتخاب شد. این مجمع متشکل از ۷۵ شرکت کننده است که از سوی سازمان ملل انتخاب شده اند تا نماینده بخش وسیعی از جامعه لیبی باشند. حفتر وعده داده است که از این طرح ابتکاری حمایت می کند.
دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ترکیه و قطر است. این در حالی است که روسیه، عربستان و امارات از دولت شرق این کشور به رهبری ژنرال خلیفه حفتر حمایت می کنند.