به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس و تارنمای فرانس ۲۴؛ سارکوزی ۶۶ ساله که در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهوری بود، روز دوشنبه به تحمل سه سال زندان محکوم شد که یک سال آن قابل اجرا و ۲ سال دیگر تعلیقی است، نخستین رئیس جمهوری پیشین فرانسه بود که به گذراندن حبس به عنوان مجازات کیفری محکوم شده است.
هر چند او تا برگزاری و صدور رای دادگاه تجدیدنظر، به زندان نخواهد رفت و در صورت محکوم شدن قطعی، به احتمال زیاد مدت زندان خود را در بازداشت خانگی و با پابند الکترونیک خواهد گذراند.
اتهام وی در این پرونده تلاش برای پرداخت رشوه به یک قاضی با پیشنهاد شغل با درآمد بالا در برابر دریافت اطلاعات محرمانه درباره پرونده دیگری بوده است.
با اینکه این محکومیت ضربه بزرگی به این سیاستمدار بازنشسته بود که هنوز هم نقش مهمی در عرصه سیاست محافظه کار فرانسه بازی می کند، اما پایان گرفتاری های حقوقی و قضایی او نخواهد بود.
سارکوزی که قوه قضائیه فرانسه را به آزارگری و تعقیب متهم کرده، در همین ماه (مارس)، با یک محاکمه دیگر و همچنین پاسخگویی به تحقیقات در پرونده سوم روبه رو خواهد بود.
دادگاه پاریس درباره تامین مالی غیرقانونی برای کارزار انتخاباتی ۲۰۱۲ سارکوزی که به پیروزی فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیست او منجر شد، تحقیق می کند. حزب محافظه کار سارکوزی متهم شده که با وجود محدودیت های شدید برای هزینه های انتخاباتی در فرانسه، با یک شرکت روابط عمومی و تبلیغاتی برای پنهان کردن هزینه واقعی ستاد انتخابات ریاست جمهوری اش همکاری می کرده است. دادستان ها می گویند که این شرکت، صورت حساب هزینه های تبلیغاتی را به جای ستاد انتخاباتی برای حزب او می فرستاده تا محدودیت های قانونی را دور بزند. این نقشه به ساکوزی و حزبش امکان داد حدود ۴۳ میلیون یورو (۵۰ میلیون دلار) برای کارزار انتخاباتی هزینه کند که تقریبا ۲ برابر حداکثر هزینه مجاز برای این منظور است.
کارزار انتخاباتی ۲۰۰۷ سارکوزی که به پیروزی او منجر شد، نیز در معرض تحقیقات دیگری با ادعای دریافت کمک مالی از معمر قذاقی حاکم پیشین لیبی قرار دارد. سارکوزی با اتهام فساد، تامین مالی غیرقانونی و توطئه در یک پرونده با همکاری جاسوسان لیبی، دلالان اسلحه و ارسال میلیون ها یورو اسکناس نقد توسط قذافی برای ستاد کارزار سارکوزی، تحت تحقیق رسمی قرار دارد.
دادستان ها ضمن درخواست صدور حکم چهار سال زندان برای او که دستکم ۲ سال آن قابل اجرا باشد، خواهان صدور احکام مجازات مشابهی برای ثیری هرتزوگ وکیل و گیلبرت ازیبرت قاضی، به عنوان همدستانش در این پرونده شده اند.
ژان لوک بلاشون دادستان در نشست دسامبر دادگاه محاکمه سارکوزی گفت در صورت توجه رئیس جمهوری پیشین و وکیلش به اهمیت، مسئولیت و وظایف نهاد و مقام ریاست جمهوری، این جرم ها اتفاق نمی افتاد.
حداقل مجازات سارکوزی برای اتهام های اختلاس و اعمال نفوذ غیرقانونی و همچنین چند پرونده حقوقی دیگر، محکومیت به ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون یورو (یک ملیون و ۲۰۰ هزار دلار) است.
روزنامه فرانسوی لوپریزین نوشت: سارکوزی پیش تر همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده؛ اما در صورت محکومیت، ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای سنگین در انتظار اوست.
این محاکمه از زمانی که شارل دوگل، جمهوری پنجم فرانسه را در سال ۱۹۵۸ بنیان گذاری کرد، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است که یک رئیس جمهوری پیشین به همراه ۲ مقام دولتش به اتهام فساد محاکمه می‌شود.
رادیو «آر. ت. ال» فرانسه هفته گذشته گزارش داد: چنین رویدادی برای نخستین بار در تاریخ فرانسه پس از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. سارکوزی همچنین قصد داشته با کمک «ژیلبر آزیبر - Gilbert Azibert» وکیلش و قاضی ۷۳ ساله دادگاه عالی، موقعیتی را که در موناکو می‌خواست به دست آورد. او مظنون به تلاش برای رشوه دادن به قاضی برای بدست آوردن اطلاعات است.
پیش از سارکوزی ۶۵ ساله، «ژاک شیراک» رئیس جمهوری سلف او، در ماه مارس سال ۲۰۱۱(فروردین ۱۳۹۰) به اتهام اختلاس در اموال عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
همچنین به نوشته روزنامه فرانسوی «کوریه پیکار»، قاضی‌های این پرونده با توجه به استراق سمع سال ۲۰۱۳ در اوایل ۲۰۱۴ و پس از هشت ماه شنود مکالمات، متوجه شدند که سارکوزی برای ارتباط با هرتزوگ وکیلش، از خط ارتباطی محرمانه با نام مستعار «پل بیسموت - Paul Bismuth» استفاده می‌کرده است.
بازپرسان دادگستری، از رییس جمهوری پیشین فرانسه به اتهام دریافت کمک انتخاباتی از «معمر قذافی» دیکتاتور معدوم لیبی به صورت رسمی تحقیق کردند؛ او متهم است که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷میلادی، ۵۰ میلیون یورو از قذافی برای هزینه های ستاد کارزار انتخاباتی خود دریافت کرده است.
این ادعا برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط پسر قذافی مطرح شد. سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷، به عنوان نماینده جناح راست فرانسه، در برابر سگولن رویال، نامزد حزب سوسیالیست، به پیروزی رسید، اما در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند شکست خورد و مسند قدرت را به او واگذار کرد.
با وجود شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های وارده به سارکوزی؛ تحقیقات در این باره هنگامی جدی شد که یک تاجر لبنانی - فرانسوی در سال ۲۰۱۶ ادعا کرد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ سه چمدان پر از پول را از لیبی دریافت کرده و به رییس دفتر و مدیر ستاد انتخاباتی سارکوزی تحویل داده است.