به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانس پرس؛ سارکوزی که در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲میلادی رئیس حمهور بود، در پی پیشنهاد شغل مطلوب با دریافتی بالا در موناکو به یک قاضی در برابر دریافت اطلاعات محرمانه از تحقیقات قضایی در باره منابع تامین مالی ستاد کارزار انتخاباتی اش، به فساد اداری و مالی متهم شده است.
اما سارکوزی در دادگاه گفت که هیچگاه مرتکب کوچک ترین اقدام فساد آوری نشده است.
دادستان ها ضمن درخواست صدور حکم چهار سال زندان برای او که دستکم ۲ سال آن قابل اجرا باشد، خواهان صدور احکام مجازات مشابهی برای ثیری هرتزوگ وکیل و گیلبرت ازیبرت قاضی، به عنوان همدستانش در این پرونده شده اند.
ژان لوک بلاشون دادستان در نشست دسامبر دادگاه محاکمه سارکوزی گفت در صورت توجه رئیس جمهوری پیشین و وکیلش به اهمیت، مسئولیت و وظایف نهاد و مقام ریاست جمهوری، این جرم ها اتفاق نمی افتاد.
حداقل مجازات سارکوزی برای اتهام های اختلاس و اعمال نفوذ غیرقانونی و همچنین چند پرونده حقوقی دیگر، محکومیت به ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون یورو (یک ملیون و ۲۰۰ هزار دلار) است.
روند محاکمه سارکوزی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت در ریاست جمهوری یک دوره ای اش (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲) در آذرماه آغاز شد و قرار بود رای نهایی پرونده او روز ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر ماه) صادر شود.
روزنامه فرانسوی لوپریزین نوشت: سارکوزی پیش تر همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده؛ اما در صورت محکومیت، ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای سنگین در انتظار اوست.
این محاکمه از زمانی که شارل دوگل، جمهوری پنجم فرانسه را در سال ۱۹۵۸ بنیان گذاری کرد، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است که یک رئیس جمهوری پیشین به همراه ۲ مقام دولتش به اتهام فساد محاکمه می‌شود.
رادیو «آر. ت. ال» فرانسه هفته گذشته گزارش داد: چنین رویدادی برای نخستین بار در تاریخ فرانسه پس از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. سارکوزی همچنین قصد داشته با کمک «ژیلبر آزیبر - Gilbert Azibert» وکیلش و قاضی ۷۳ ساله دادگاه عالی، موقعیتی را که در موناکو می‌خواست به دست آورد. او مظنون به تلاش برای رشوه دادن به قاضی برای بدست آوردن اطلاعات است.
پیش از سارکوزی ۶۵ ساله، «ژاک شیراک» رئیس جمهوری سلف او، در ماه مارس سال ۲۰۱۱(فروردین ۱۳۹۰) به اتهام اختلاس در اموال عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
همچنین به نوشته روزنامه فرانسوی «کوریه پیکار»، قاضی‌های این پرونده با توجه به استراق سمع سال ۲۰۱۳ در اوایل ۲۰۱۴ و پس از هشت ماه شنود مکالمات، متوجه شدند که سارکوزی برای ارتباط با هرتزوگ وکیلش، از خط ارتباطی محرمانه با نام مستعار «پل بیسموت - Paul Bismuth» استفاده می‌کرده است.
بازپرسان دادگستری، از رییس جمهوری پیشین فرانسه به اتهام دریافت کمک انتخاباتی از «معمر قذافی» دیکتاتور معدوم لیبی به صورت رسمی تحقیق کردند؛ او متهم است که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷میلادی، ۵۰ میلیون یورو از قذافی برای هزینه های ستاد کارزار انتخاباتی خود دریافت کرده است.
این ادعا برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط پسر قذافی مطرح شد. سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷، به عنوان نماینده جناح راست فرانسه، در برابر سگولن رویال، نامزد حزب سوسیالیست، به پیروزی رسید، اما در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند شکست خورد و مسند قدرت را به او واگذار کرد.
با وجود شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های وارده به سارکوزی؛ تحقیقات در این باره هنگامی جدی شد که یک تاجر لبنانی - فرانسوی در سال ۲۰۱۶ ادعا کرد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ سه چمدان پر از پول را از لیبی دریافت کرده و به رییس دفتر و مدیر ستاد انتخاباتی سارکوزی تحویل داده است.
