به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دولت دوازدهم به ویژه طی یک سال گذشته کانون اصلی هجمه‌ها و انتقادات طیفی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی بوده است به گونه‌ای که در برخی برهه‌ها اجازه تمرکز لازم و کافی را از دولتمردان گرفته و بارها آن‌ها را مجبور به بیان بدیهیات درباره موضوعات مختلف کرده است.
نکته قابل تامل و البته تلخ این هجمه‌ها و انتقادات این است که طراحان عمده آن‌ها که معمولا هم از پشت تریبون‌های رسمی سخن می‌گویند؛ فاقد کارنامه مشخص و قابل قبول در حوزه اجرایی هستند. افرادی که هنوز شبهات جامعه درباره اقدامات و حتی تحصیلات دانشگاهی آنان برطرف نشده است و با این همه مواضع بسیار تندی علیه دولت دارند که گاهی چنان از مدار انصاف و عقل خارج می شوند تذکر عقلا و دلسوزان نظام را در پی می‌آورد. در هیاهوی این همه هجمه به دولت و نادیده گرفتن اقدامات آن، به تعبیر معاون اول رییس جمهوری ظلم بزرگی به مدیریت کشور و نیز مردم انجام می‌شود که نتیجه ملموس آن از بین رفتن اعتماد به دولت در مرحله نخست و کل سیستم سیاسی در گام بعدی است.
ادعای عالی و کارنامه خالی
شمار زیادی از کسانی که این روزها به هر بهانه‌ای علیه دولت شمشیر تیز کرده و انتقادات عجیب می‌کنند؛ بازندگان انتخابات اخیر یا منتخبانی با کمترین میزان مشارکت هستند. افرادی که بسیاری از آن‌ها سابقه اجرایی خاص حتی در حد اداره مجموعه‌ای در مقیاس کوچک را هم در کارنامه ندارند. در توصیف این گروه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی کشور گفته است: «عده ای که هنوز یک خانه برای خود نساخته‌اند و هنوز مدیریت یک پروژه را نتوانسته‌اند انجام دهند، کل نظام مدیریتی کشور و دولت را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که دولت کارآمد نیست. در شرایط تحریم فراهم کردن این حجم از منابع و اجرای پروژه‌های متعدد در کشور جزو موارد استثنایی است.»
اینکه مخالفان دولت با چه متر و معیاری میزان کارآمدی دولت را سنجیده و آن را ناکارآمد توصیف می‌کنند؛ هنوز مشخص نیست اما اگر معیار این ادعا قیاس دولت پیشین و البته متبوع منتقدان است که قیاسی منصفانه نخواهد بود به ویژه اگر در حوزه اقتصادی و معیشتی صورت گیرد. با وجود بی‌سابقه بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال‌های مسوولیت دولت های نهم و دهم بر اساس آمارهایی که در رسانه‌های نزدیک به رییس جمهوری وقت هم منتشر می‌شد و نیز داده‌های نهادهای بین‌المللی «ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم و در سطح جهان دومین نرخ تورم را داشت که رتبه نخست از آن کشور زیمبابوه با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بود.
رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ بر اساس اعلام بانک مرکزی منفی ۵.۸ درصد بود صادرات با کاهش ۱۲.۴ درصدی و واردات هم با کاهش ۲۳.۵ درصدی روبرو بود. قطعنامه‌های متنوع و الزام‌آور سایه جنگ را بر سر ایران چنان گسترده بود که رژیم صهیونیستی و برخی حاشیه نشین‌های منطقه در پی هر بهانه‌ای دندان حمله به ایران را تیز می‌کردند. برای بررسی سطح دیپلماسی، قیاس دیدارهای دیپلماتیک مقامات در آخرین سفر رییس جمهوری وقت به نیویورک به وضوح قابل ارزیابی است. در عرصه داخلی هم آشفتگی و اختلاف نظر به آن حدی از تنش رسیده بود که رییس جمهوری وقت در اقدامی بی‌سابقه ۱۱ روز بر سرکار و فعالیت خود حاضر نشد.
اگر معیار قضاوت دولت حجت الاسلام حسن روحانی دولت پیشین است که در همه شاخص‌های کشورداری بسیار پیش تر از دوره پیش است اما اگر معیار ارزیابی نه دولت قبل که برخی مسوولان کنونی هستند، ارزیابی اقدامات آن‌ها در نهادهایی که تاکنون در آن مسوولیت داشتند و ابهامات مدیریت آن‌ها نشان خواهد داد که شاید دولت روحانی و کابینه‌اش ایده‌آل ترین‌ها برای مردم ایران نبودند اما دستکم شائبه‌هایی از جنس تخلفات مالی ندارند.
به گفته معاون اول دولت عده‌ای در کشور همواره به دنبال زیاد کردن مشکلات هستند، مشکل نبوده را بوده، حرف نزده را زده و دروغ‌پردازی می‌کنند و براساس آن دروغ تحلیل و ارزیابی هم انجام می‌دهند. برای درک و حس ملموس این گفته‌ها کافی است به تعداد شایعه ها و جعلیاتی اشاره شود که تنها طی یک سال گذشته پیرامون دولت و شخص رییس جمهوری منتشر شده است. از افتراهای پخش شده از شبکه‌های صداوسیما تا تهدیدات به اعدام و شایعه‌های ملک‌سازی در جماران و حساب‌های میلیاردی شخصی. اقدامات مثبت دولت در پروپاگاندای رسانه ای داخل و خارج، محو شده و نقاط ضعفی که در همه حکومت ها و کشورها کم و بیش قابل مشاهده است؛ چنان درشت نمایی می‌شود که جامعه برای دیدن و شنیدن دستاوردهای دولت نیازمند ذره بین و نورافکن خواهد بود.
شاهد این مثال را می توان در بی اعتنایی بسیاری از رسانه ها به افتتاح اَبَرطرح هایی دولت دید که در دشواری های غیرقابل توصیف تحریم ها، توانستند زیرساخت های کشور را تا حد امکان از گزند زیاده خواهی های آمریکا در امان نگاه دارد. یا اداره کشور در شرایطی که تحریم ها، نفت را از اقتصاد ایران گرفت و حتی اجازه واردات دارو و غذا را در روزهای دشوار کرونا نداد، کار آسانی نبود اما در شایعه هایی مانند گران سازی نرخ ارز از سوی دولت یا ارزپاشی قوه مجریه به مناسبت پیروزی رییس جمهوری آمریکا! نادیده گرفته شد.
ظلم بزرگ به امید مردم در شرایطی که دنیا منتظر یک لغزش است
معاون اول دولت در سخنانی که در جمع تجار و اهالی اقتصاد داشت در کنار گلایه ها از کارنامه خالی و ادعای عالی! گروهی، گذرا به یک ظلم آشکار هم اشاره کرد و آن اجحاف به مدیریت کشور در این شرایط سخت بود. جهانگیری در این زمینه گفت: «یکی از ظلم‌ها به مدیریت کشور این است که نمی‌گذارند ارزش کارهای بزرگ انجام شده به اطلاع مردم رسانده شود.» دلیل این نادیده انگاری که دستاوردهای کشور را به اصطلاح از چشم مردم انداخته است؛ می‌تواند از کینه های سیاسی سابق تا توجه صرف به جناح و جریان و منافع خود گسترده باشد و هر گروهی با تمسک به یکی از این انگیزه‌ها دولت را مورد هجمه قرار دهد. اما نتیجه تمام این انکارهای دستاوردها تنها یک موضوع مشخص است و آن کاهش اعتماد و امید مردم به مسوولان کشور است.
نشانه‌های این کاهش هم در انتخابات مجلس یازدهم آشکار بود و شواهد از تکرار آن در انتخابات آینده هم خبر می‌دهد. با این همه اما فرصت برای بازگرداندن امید و اعتماد وجود دارد و کافی است دستاوردها و تصمیمات، اقدامات و مطلوبات دولت دوازدهم را پیش چشم جهانی که منتظر یک لغزش است؛ به دیده احترام، عقل و منطق ببینیم. آن زمان که دولت و تیم دیپلماسی آن زیر فشارهای جهانی در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا در حال ایستادگی است، آتش پاره‌هایی چون شایعه و تهمت را به اردوگاهش روانه نکنیم و مسیرهای تعامل میان قوا و نهادهای مختلف را نبندیم. در این صورت مردم دلگرم به مسوولیت و سیاست و امیدوار به آینده بهتر خواهند بود و برای تداوم آن در پای صندوق‌های رای هم حاضر خواهند شد.