تصمیمات هیجانی و کار دشوار دولت

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و دو لایحه باقی‌مانده از چهار لایحه مرتبط با FATF، اسنادی هستند که کشور برای بهبود اداره کشور و کاستن از شرایط دشوار اقتصادی به آن‌ها نیاز مبرم دارد. لایحه نخست که سند مالی اداره کشور است این روزها بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دومی هم ماه هاست در رفت و برگشت‌های مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام گاهی از دستور بررسی خارج می‌شود و گاهی بار دیگر به مسیر بررسی مجدد بازمی‌گردد. در آخرین اتفاق، عصر امروز نمایندگان مجلس در بیانیه ای خواستار رد این دو لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.   این دو لایحه همانگونه که اشاره شد برای اقتصاد کشور حیاتی هستند اما بررسی ناتمام آن ها یا تغییراتی مغایر با منطق اقتصاد و سیاست حتی بر عملکرد دولت آینده هم تاثیر منفی خواهد گذاشت. شاید به همین دلیل است که «حسام الدین آشنا» رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در توصیف برخی مصوبات مجلس تاکید می کند: «اجرای مصوبات دولت انداز در این روزها، قاعدتا بر عهده دولت جوان و انقلابی مطلوب شما در فردا است.»

سود و زیان واضح منافع ملی

«اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو)» و «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)». این اسامی چهار لوایح چهارگانه دولت؛ موسوم به FATF است که فرازو نشیب هایی که طی هفت سال گذشته در رفت و آمد میان قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است؛ مثنوی هفتادمن کاغذ است که در این میان از چهار لایحه اشاره شده لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیدند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند. این دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام آنقدر معطل ماند تا نام ایران در لیست سیاه این نهاد بین المللی که تقریبا همه کشورهای جهان در آن عضو هستند؛ قرار گیرد.   این موضوع اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از همیشه دچار چالش کرد به گونه‌ای که حتی شرکا و هم‌پیمانان ایران که برای کمک به کاهش تبعات تحریم‌ها قصد کمک داشتند؛ با چالشهای جدی مواجه شدند.

در تازه ترین اقدام برای نجات کشور از شرایط ایجاد شده؛ رییس جمهوری در نامه از رهبر معظم انقلاب درخواست بررسی این لوایح را کرد که مورد موافقت قرار گرفت و این لوایح باردیگر به میز بررسی های این نهاد بازگشت. این بازگشت اما تنها نوید بررسی و تامل بیشتر نمی دهد بلکه بر اساس شنیده ها برخی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب خواستار بازگشت مجدد آن ها به صحن مجلس هستند که با توجه به مانع قانونی این اقدام چندان اجرایی به نظر نمی رسد. این اقدامات و تعلل یا رد دوباره این لوایح، در حالی که کشور با افزایش احتمال رفع تحریم ها روبروست می تواند مصداق بارز خودتحریمی باشد. خودتحریمی که نه تنها کار را برای دولت تدبیر و امید که برای دولت های آینده هم دشوار می کند.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت در توصیف تبعات این خودتحریمی گفته است: «در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد. چنانچه مدارک و اسناد نشان می‌دهد در دولت قبل تلاش‌های زیاد برای پیوستن ایران و خروج از لیست سیاه صورت می‌گرفت که به علت ناکامی و عدم پذیرش دیپلماسی این امر پذیرفته نشد.» این اظهارات نشان می‌دهد که موضوع این لوایح محدود به دولت روحانی نیست در دولت پیش هم مورد توجه بوده و به دلیل اهمیت حیاتی آن ها در تعاملات و تجارت بین المللی قطعا مورد توجه دولت آینده هم خواهد بود و از همین رو باید نگاه‌های سیاسی و جناحی در بررسی آن کنار گذاشته شده و بیشتر به الزامات منافع ملی و مردم توجه شود. در روزهای اخیر  موضوع لوایح مرتبط با FATF بار دیگر در فضای رسانه ای مطرح شده است. اینکه این دو لایحه در جلسه فردای مجمع در دستور کار قرار بگیرد یا نه هنوز  مشخص نیست ولی در هر صورت اعضای مجمع دیر یا زود باید درباره این لوایح تصمیم گیری کنند.

مصوبات بودجه‌ای مجلس و دست‌هایی که از دولت می‌بندد

«دولت مکلف است» این ترجیع‌بند بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در اصلاح بندها و الحاقیه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. گزاره ای که هرچند ایرادی قانونی بر آن وارد نیست اما تناسبی با وسع دولت برای اجرای آن تکلیف و نیز شرایط کشور در حال حاضر ندارد. دولت به پرداخت‌هایی موظف می ‌که نه تنها منبع مشخصی برای تامین آن تعیین نمی‌شود بلکه حتی طرح‌های دولت برای تامین این منابع با مخالفت هم روبرو می‌شود. لایحه بودجه نوشته شده در دولت بر اساس شرایط واقعی کشور و نه شعارهای سیاسی تنظیم شده بود؛ هر یک از نرخ‌های تعیین شده، تعرفه‌های اختصاص یافته، تخصیص‌ها و تجمیع‌ها بر اساس منطقی کنار هم چیده شدند تا دولت بتواند در فاصله باقی مانده تا پایان دوران مسوولیت خود،  اقتصاد و معشیت مردم را اندکی سامان دهد. هر تغییری در سند مالی کشور، همچون دومینویی کل آن را برهم می ریزد و دولت را در مسیر اجرای تصمیمات و طرح های خود دچار چالش می‌کند. هرچند در یکی دو ماه اخیر بودجه به هر دلیل دستمایه برخی اظهار نظرهای سیاسی ضددولتی شد اما به نظر می‌رسد  در روزهای پایانی سال بودجه  کارکرد سیاسی خود را از دست داده است و دیگر کمتر از رانت و تلاش برای فروپاشی نظام سخن به میان می آید.

با این حال این روزها در تریبون‌های مجلس سخنان کذب علیه اعضای هیات دولت و رییس دفتر رییس جمهوری مطرح می‌شود که بیشترین نشر و بازنشر آن در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور صورت می گیرد که برای بهره برداری از رویدادهای داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی از هیچ برداشت سلیقه‌ای یا تقطیع سخنان دریغ نمی کنند. سخنان تقطیع و تحریف شده «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری تازه ترین سوژه پروپاگاندای رسانه‌های خارجی و داخلی مخالف دولت است که به مجلس هم راه یافته است. در روزهای اخیر مالک شریعتی نماینده مجلس در اظهارات رسمی خود انواع اتهامات را بر مبنای همین تحریف متوجه دولت کرد. «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از بودجه در جلسه علنی حضور یافته بود، در پاسخ به این اظهارات در صحن بهارستان تاکید کرد: «آقای شریعتی یک کذب را مجددا تکرار کرد. آقای واعظی اعلام کرد آنچه بیان شده مطلب کذبی است، اما آقای شریعتی باز هم آن موضوع را تکرار می‌کند که بی بی سی هم آن را تکرار کرد. وقتی فردی فریاد می‌زند که آن مطلب دروغ است اخلاقی نیست که مجددا به آن استناد شود. خواهش می‌کنم اخلاق اسلامی را مراعات کنید نه اینکه به حرفی استناد کنید که آن فرد تاکید داشته که آن را بیان نکرده است.»

این تکرار کذب ها درحالی صورت می‌گیرد که  روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری هم در اطلاعیه‌ای، انتشار نقل قول از رییس دفتر رییس جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بی‌پایه واساس خواند و آنرا ردکرد و اصرار مخالفین دولت برتکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن را تداوم حمله به دولت وتحت تاثیر قراردادن آرامش نسبی بازار دانست. این دعوت به اخلاق نمایندگان مجلس، ماه‌هاست از سوی دولت و عقلای نظام و هربار به بهانه ای تکرار می شود اما تعدد همین تکرارها نشان می دهد که چندان توجهی به آن نمی شود. به دلیل همین بی توجهی هاست که حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری پرسش این روزهای افکار عمومی را تکرار کرده و پرسیده است که رهبر انقلاب چندبار باید تذکر دهند و چرا تذکرات ایشان فراموش می شود. تصمیمات در شرایط تروریسم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تامل و تدبیر است و هرگونه رفتار هیجانی و اظهارات خارج از عرف تنها به منافع ملی آسیب می زند که رییس جمهوری در توصیف این آسیب گفته است: «نگذاریم مردم مایوس شوند. اداره کشور پیچیدگی‌های بسیار فراوانی دارد، اجرای امور کار ساده‌ای نیست، با احساسات، هیجانات، فریاد، شعار که نمی‌توان کشور را اداره کرد، نمی‌توان در برابر دشمن مقابله کرد و نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد.