به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز -چهارشنبه - در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (الف) تبصره ۱۸ را به کمیسیون ارجاع دادند.
بر اساس این تبصره که به کمیسیون ارجاع شد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف هستند بدون نیاز به اخذ مجوز از هر مرجع یا مقام دیگر از طریق بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و در صورتی که از طریق بخش های مذکور سرمایه گذاری نشود از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی با مشارکت بخش‌های مذکور و بانک‌ها و یا راسا بصورت صددرصد و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف ۲۹ پرداختی‌ها(مصارف) جدول ۲۲ موضوع تبصره (۱۴)، معادل ۳۲۰ هزار میلیارد ریال و منابع داخلی از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی یا ترکیبی با نرخ ترجیحی نسبت به سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال‌زا و کارآفرینی در کلیه استان‌ها با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر و یا مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک شورای برنامه‌ریزی هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورای هماهنگی متشکل از وزارتخانه های مذکور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
بر اساس این ماده ، سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر شورای مذکور نظارت می‌نمایند. ضمن اینکه دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن به پیشنهاد وزیر کشور و با تایید و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
در این ماده آمده است: شرکت ها و صندوق های مذکور می‌توانند علاوه بر ساز و کار سپرده گذاری با استفاده از منابع داخلی، خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد از طرح های اشتغال زا را اجرا نمایند. در مواردی که تمام یا بخشی از طرح توسط شرکت ها و صندوق های فوق الذکر انجام می پذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاری می‌باشد. کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری بوده و بانک مرکزی، بانک ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاری و نیز اعطای تسهیلات در قبال تضمین وزارت خانه ها و دستگاه های مذکور می‌باشند. اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه آن و همچنین تلفیق تسهیلات صندوق اخیر الذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختی‌ها(مصارف) ردیف (۲۹) جدول تبصره (۱۴) این قانون نیز مجاز است. سرمایه گذاری در طرح ها با اشتغال بیشتر، بنگاه‌های کوچک و متوسط و زود بازده، زنجیره ارزش و تولید کالای اساسی و اعطای تسهیلات در این موارد اولویت دارد. نرخ سود سپرده گذاری مبالغ ردیف (۲۹) پرداختی‌ها(مصارف) مذکور حداقل یک درصد می باشد، نرخ سود تسهیلات ترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و نحوه باز پرداخت توسط شواری فوق الذکر تعیین می‌شود.
بر اساس این ماده، مسئولیت حسن اجرای این بند حسب مورد به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کلیه مدیران مربوط ستادی و استانی و استانداران و اعضای شورای مذکور است.
در این ماده آمده است: عدم انجام یا نقص در انجام یا تاخیر در هر مرحله از جمله پیشنهاد، ارائه و تصویب و اقدام تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح می باشد.
بر این اساس سازمان هدفمندی مکلف می شد صددرصدمبالغ مندرج در بند (۲۹) پرداختی‌ها(مصارف) تبصره (۱۴) را حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از تکالیف و اختیارات و بدون کسر ناشی از قوانین و مقررات، راسا بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوی هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره ... پرداخت نماید تا دستگاه ها مطابق احکام این بند سرمایه گذاری برای طرح های اشتغال زا و کارآفرینی نمایند. در موارد مهم و حساس بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به تشخیص دو سوم اعضای شورای مذکور می‌توانند در طرح های اشتغال زا با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط و همچنین در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته را راسا سرمایه گذاری نموده یا مشارکت نمایند.
بر اساس این ماده، در موارد مهم و حساس شرکت ها و صندوق های فوق الذکر در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به تشخیص اعضای شورای مذکور منوط به تایید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف ۲۹ پرداختی‌ها(مصارف) تبصره ۱۴ در تمام و یا بخشی از طرح یا سرمایه گذاری نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایر موقوف الاجرا می باشند.
در این ماده آمده است: در صورتی که وزارت نفت از طریق شرکت‌ها و صندوق های وابسته و تابعه با تایید و مسئولیت وزارت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکت های مذکور مندرج در جدول تبصره ۱۴ را برای طرح های مرتبط با صنعت نفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و پتروپالایشگاه و نیز طرح های تبصره ۱۸ این قانون و هم چنین تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره اخیر الذکر در بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سرمایه گذاری نماید. به طور کامل از جمله در دریافت و مصرف هزینه مشمول حکم این بند می باشند. در این صورت اعتبارات مربوط ۱۰۰درصد تخصیص یافته بر اساس ساز و کار این بند است.
در این ماده آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی از طریق شرکت ها و صندوق های وابسته و تابعه با استفاده از اعتبارات و نیز منابع داخلی می توانند بر اساس احکام این بند در طرح های اشتغال زا سرمایه گذاری نمایند. در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود.
بر اساس این ماده، مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.
در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
بر اساس این ماده، کلیه دستگاه های سرمایه گذار موضوع این بند موظفند هر ماه یک بار گزارش عملکرد این بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعلام و این وزارت خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های و دیوان محاسبات کشور مربوطه اعلام نمایند.