به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز -چهارشنبه- در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف های ۱،۲،۳ و بند های الحاقی ۲ و ۳تبصره ۱۹ موافقت کردند.
در تبصره ۱۹ آمده است:دستگاههای اجرائی مجازند در اجرای ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.
بر اساس ردیف۱ تبصره ۱۹ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۷- واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
همچنین بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روش‌ها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد. هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۱- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.
۲- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحله ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه دادند تا سقف ۱۰۰درصد در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع(به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکتهای سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌گردد.
نظر شما