محمدصادق معتمدیان پنجشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: بارها بر این موضوع تاکید شده که باید اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت واگذار شود و این تکلیفی در سراسر کشور است تا دولت بتواند از این محل کسری منابع را جبران کند.
وی با بیان این که دستگاههای اجرایی بخشی از اموال و ملاک دولتی مازاد خود را صرف تامین هزینه های جاری می کنند ادامه داد: این موضوع قابل درک است اما تاخیر بیش از این جایز نیست و باید هر چه سریعتر مولدسازی این اموال و املاک مازاد براساس قانون تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هفت هزار هزار میلیارد تومان کل دارایی ها و اموال دولت در کشور است که امسال در راستای مولدسازی داراییهای مازاد، ۲۶ میلیارد تومان از آن محقق شده و خراسان رضوی نیز در این زمینه نسبت به سایر استانهای کشور بهتر عمل کرده است.
محسن زنگنه افزود: گاه مدیران دستگاههای اجرایی در این موضوع کند عمل می کنند و کمیسیون ماده پنج در استانها نیز نمی تواند زیاد به این موضوع ورود کند و دستگاههای نظارتی هم گاه مدیران در استانها را نسبت به فروش این املاک دچار مشکل می‌کنند.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: به نظر می رسد که مدیران، رغبت کمتری نسبت به واگذاری املاک و اموال دولتی دارند در حالی که این واگذاری به نفع دولت است و اگر این موضوع توسط استانداران مورد توجه قرار گیرد اثرگذاری آن در کشور بسیار زیاد خواهد بود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۸۰ درصد از اسناد املاک دولتی شامل ۲۲ هزار و ۹۲۸ پلاک در استان ثبت شده که ۷۰ درصد از آن مربوط به ۲ دستگاه از جمله اداره کل آموزش و پرورش است.
حسین امیررحیمی افزود: دستگاههای دولتی خیلی راغب به اعلام اموال خود نیستند و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز ابزار لازم برای برخورد با این مهم را در اختیار ندارد.
وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی برای تسویه بدهی های دولت در خراسان رضوی شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، درآمد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده که سهم خراسان رضوی هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان است که تاکنون از این محل کمتر از یک میلیارد تومان از استان پرداخت شده است.
رضا جمشیدی افزود: اگر قرار بر فروش اموال دولت است باید به بالاترین میزان بازدهی فروخته شود و این موضوع باید از طریق کمیسیون ماده پنج استانها پیگیری شود اما اختیار این کمیسیون در این خصوص محدود است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت اشاره شده است، وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش است.
علی اکبر لبافی افزود: استاندار خراسان رضوی از عدم اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی در فرآیند اجرای واگذاریها گلایه کرده بودند که این موضوع در دستور کار دبیرخانه مزبور قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تکالیف و چارچوبی برای این واگذاریها وجود دارد اما مقاومت دستگاههای اجرایی در استان برای این واگذاریها، دلیل اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی است. در دستورالعمل مربوط به این واگذاریها و نحوه خرج‌کرد آن، تاکید شده است که ۵۰ درصد از آن صرف هزینه های دستگاه واگذار کننده و دستگاه اجرایی ذیربط شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی برای معرفی املاک مازاد، فرآیند طولانی کمیسیون ماده پنج، فاقد سند بودن برخی اموال، مشکلات ناشی از این که برخی املاک صاحب سند یک دستگاه دولتی اما بهره بردار دستگاه دیگری است برخی موانع و مشکلات و دلایل تاخیر در واگذاری این اموال در خراسان رضوی است.
لبافی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به همه دستگاههای اجرایی تکلیف کرده است که در اسرع وقت نسبت به اعلام املاک مازاد خود حسب تکالیف قانونی اقدام کنند.
دیگر موضوعات مورد بررسی در این شورا
در ادامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی برای واحدهای پرورش ماهی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: بخش قابل توجهی از پرورش دهندگان ماهی که در حریم رودخانه ها مستقر هستند به واسطه دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی با مشکل مواجه شده اند چون طبق قانون، تعیین حریم آبهای سطحی با وزارت نیرو است اما در دستورالعملی که در این خصوص در هیات دولت تنظیم شده میزان این حریم در رودخانه ها و ناحیه بندی آن مشخص شده است.
لبافی افزود: حریم کیفی آن حریمی است که شیرابه و پساب واحدهای پرورش ماهی نباید در آن وارد نشود و این موضوع باعث بروز مشکل برای پرورش دهندگان نزدیک به رودخانه ها شده است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد که نباید آیین نامه یکسانی برای نقاط مختلف کشور در نظر گرفته شود بلکه برای هر نقطه بسته به نوع خاک و وضعیت آب، باید تصمیم گیری انجام گیرد.
این دبیرخانه پیشنهاد داد که "مقوله آبزی پروری با اعمال شرایطی خاص در زمره موارد خاص لحاظ شود و آن تعداد از مجوزهایی که قبل از صدور دستورالعمل مورد نظر در سال ۱۳۹۸ و قبل از آن صادر شده است در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و توسط دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری تعیین تکلیف شود" که مورد موافقت شورا قرار گرفت.
درخواست اجرایی شدن بند ج بخش ۹ نظام نامه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بخشی از تسهیلاتی که در حوزه کشاورزی پرداخت می شود از منابع بانک و بخشی از صندوق توسعه ملی است اما گاه بانکها سهم صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خود پرداخت می کنند و از آن سو در هنگام پرداخت اقساط اگر واحدهای کشاورزی تاخیری داشته باشند باید جریمه دهند لذا اجرایی شدن بند ج بخش ۹ نظامنامه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی بسیار ضروری است.
لبافی افزود: تقاضای بخش خصوصی ذینفع این است که به احیای ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی کمک شود، اگر تنفسی شش ماهه برای بازپرداخت تسهیلات اعمال شود، واحد تولیدی می تواند سرپا شود در غیر این صورت از همان ابتدای دریافت تسهیلات باید بدهی به بانک پرداخت شود و به این ترتیب ممکن است واحد تولیدی ورشکسته شود.
در این نشست مقرر شد، کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی به شبکه بانکی تاکید کند تا از ظرفیت بند ج بنگاههای اقتصادی اعم از بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استفاده شود.