مشهد-ایرنا- رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گفت: پیشتر بیش از ۴۰۰ معدن غیرفعال در خراسان رضوی بود که این عدد اکنون به ۵۰ معدن رسیده و به معنای تعیین تکلیف حدود ۳۵۰ معدن غیرفعال در این استان است.

وجیه الله جعفری روز جمعه در نشست شورای معادن خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد افزود: هدف از واگذاری معادن غیرفعال، فعال شدن معادن راکد است و در این راستا طرحی تحت عنوان "احیای معادن کوچک" طراحی شد که خراسان رضوی در آن فعالیت زیادی داشت.

وی اضافه کرد: باید بسته ای برای فعال کردن معادن باارزشی مانند معادن فلزی که می تواند جذب سرمایه گذاری و فرآوری خوبی داشته باشد تعریف شود که دارای برنامه اکتشاف و گواهی کشف بوده و واگذاری آن مشروط به احراز صلاحیت فرد و قابلیتهای وی برای سرمایه گذاری و فرآوری معدنی باشد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به فرسودگی ماشین آلات بخش معدن و مشکل تامین آنها گفت: پیشتر به دلایلی ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات بخش معدن متوقف شد اما اکنون مشکل رفع شده و تامین ارزش واردات این ماشین آلات از محل شرکتهای صادراتی به صورت تهاتر کالا انجام می گیرد و گروهی درصدد واردات این ماشین آلات هستند.

جعفری افزود: ایمیدرو با همکاری سازمان توسعه تجارت در حال توسعه فرآوری گوهرسنگها در کل کشور است که خراسان رضوی یکی از فعال ترین استانها در این زمینه است و معدن هرکاره مشهد جزء معادن مهمی است که می توان آن را در قالب طرح گوهرسنگها قرار داد و برنامه عملیاتی برای ایجاد ارزش افزوده، تامین ارز و فرآوری آن اجرا کرد.

وی اضافه کرد: ایمیدرو ضمن اعلام آمادگی برای بهره برداری مطلوب از معدن هرکاره مشهد، در صورت لزوم می تواند یک شرکت مشاوره ای قوی در این زمینه معرفی کند تا به آموزش، بازاریابی و فروش این محصول معدنی کمک شود.

مدیرعامل هیات ایمیدرو در خصوص تعریف طرح ژئوتوریسم برای معدن نمک خراسان رضوی گفت: اجرای طرح ژئوتوریسم برای این معدن نباید مانع فعالیت سرمایه گذار حوزه معدنی شود بلکه باید با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل حفاظت محیط زیست یک پیوست فنی و مناسب تعریف شود و سرمایه گذار ضمن فعالیت معدنی، پیوست مشخص طرح ژئوتوریسم را هم پیش ببرد.

جعفری با اشاره به وجود ۳.۲ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در کشور افزود: ۲۰ میلیون تن طرح گندله سازی و ۲۰ میلیون تن طرح کنسانتره سنگ آهن در شهرستان خواف استان خراسان رضوی تعریف شده که در حال اجراست.

وی اضافه کرد: از محل سپرده گذاری شرکتهای بزرگ در بانکها، تسهیلاتی به سرمایه گذاران در حوزه معدنی داده می شود که یکی از آنها بانک صنعت و معدن است که تا سه هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و خراسان رضوی می تواند از این فرصت استفاده کند.

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با فردی که دارای صلاحیت لازم برای سرمایه گذاری و فرآوری معدن باشد، قراردادی منعقد کرده و این قرارداد در شورای معادن به تصویب خواهد رسید تا معدن به وی واگذار و سرمایه گذاری و اشتغالزایی لازم در آن انجام گیرد.

استاندار  خراسان رضوی هم در این نشست گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به منظور هزینه انتقال و توزیع برق در محدوده معدن مس بردسکن اعلام آمادگی کرد.

محمد صادق معتمدیان افزود: در مجموع برای ایجاد پست انتقال و شبکه توزیع برق در منطقه "انابد" بردسکن ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که پیشنهاد شده است که ۵۰ میلیارد تومان از هزینه ایجاد پست ۱۳۲ کیلوولت برق و خط انتقال به انابد را ایمیدرو و باقی را شرکت برق منطقه ای خراسان پرداخت کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مطابق با ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی کشور، نخستین نشست شورای معادن استان در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد و تاکنون ۱۲ نشست این شورا برگزار و ۱۲۵ مصوبه برای حل مشکلات معدنی استان داشته است.

محمدرضا مس فروش افزود: با عنایت به پیگیریهای به عمل آمده تاکنون ۶ پهنه معدنی خراسان رضوی تعیین تکلیف شده و ۷۴ تارگت معدنی به منظور اکتشافات مواد معدنی فلزی اعم از طلا، مس و سنگ آهن معرفی شده اند که ۲ پهنه معدنی استان در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف خواهند شد. 

وی اضافه کرد: با توجه به راهبرد بخش معدن و نتایج مناسب پهنه بندی در خراسان رضوی و حصول نتیجه مناسب به منظور انجام اکتشافات زیرسطحی مقرر شده است مکاتبه ای با امضای استاندار با وزیر صنعت و معدن به منظور معرفی پهنه های جدید برای اکتشافات مواد معدنی عناصر نادر خاکی، گوهرسنگها، سنگ آهن و دیگر موارد انجام گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یکی از مشکلات اصلی معادن خراسان رضوی را کمبود و همچنین فرسودگی ماشین آلات معدنی ذکر و بیان کرد: در این زمینه مکاتبه ای با وزیر صنعت و معدن با امضای استاندار انجام گرفته و لزوم تامین ماشین آلات دست دوم معادن استان و معرفی بهره برداران و همچنین تفویض اختیار موضوع به استان مدنظر قرار گرفته است.

مس فروش افزود: در راستای واگذاری معادن راکد و غیر فعال در مزایده، توافقنامه‌ای بین سازمان صنعت و معدن و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تنظیم و پروانه های بهره برداری معادن در مزایده سازمان که ۱۸۰ فقره پروانه بود و گواهینامه های کشف معادن در مزایده سازمان که ۱۶۰ فقره گواهی بود در ۲۳ بهمن ماه امسال به مزایده عمومی گذاشته شد.

وی ادامه داد: هفت معدن سنگ گرانیت و یک معدن هرکاره در جنوب مشهد دارای پروانه معتبر بهره برداری هستند که قدمت معدن هرکاره بیش از چهار هزار سال بوده و یکی از ظرفیتهای صنایع دستی مشهد است و هفت معدن گرانیت نیز در جنوب مشهد فعالیت دارد و تامین کننده حدود ۸۰  کارخانه سنگبری در این شهر است و این کارخانه ها به حدود ۱۵ کشور صادرات دارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این معادن در کمربند سبز مشهد واقع شده اند و به دلیل مخالفت اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط زیست، تمدید این پروانه ها مطابق با دستور دادستان امکان پذیر نیست اما از سوی دیگر فعالیت این معادن برای استان حیاتی است لذا پیشنهاد می شود با رعایت مقررات زیست محیطی پروانه این معادن تمدید شود. 

مس فروش افزود: در مرداد ماه امسال یکی از معادن گرانیت که تامین کننده اصلی کارخانه های سنگبری استان خراسان رضوی بود به دلیل اتمام پروانه و عدم تمدید پروانه تعطیل شده است، همچنین برخی از نهادهای دولتی نظیر سازمان همیاری شهرداریها و بنیاد مسکن اعلام آمادگی کرده اند که از باطله های این معادن که معضل اصلی معادن جنوب مشهد بوده و در اختیار دولت است در زمینه تولید محصولات مورد استفاده در شهرسازی و عمرانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده معدن نمک حصار یزدان در منطقه روستای حصار یزدان بخش کدکن تربت حیدریه به علت عدم فعالیت باید از بهره بردار معدنی سلب صلاحیت شود و با توجه به این که این معدن قابلیت گردشگری دارد می توان آن را در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور ایجاد طرح ژئوتوریسم قرار دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مطابق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن، شهرداریهای خراسان رضوی در صورت نیاز به مصالح ساختمانی به منظور اجرای طرحهای دولتی و شهری نیازی به ثبت محدوده و انجام روندهای رایج قانون معادن را ندارند و با اخذ مجوز برداشت جزئی و اخذ استعلامات لازم و پرداخت حقوق دولتی می توانند نیاز مصالح ساختمانی خود را تامین کنند.