به گزارش ایرنا، «وهب مختاران» روز یکشنبه در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، اظهار داشت: چنانچه مهارت آموزی جدی گرفته شود فرد به جای فعالیت غیرقانونی و تلاش برای وارد کردن کالای قاچاق، نسبت به راه اندازی کارگاه و شغلی متناسب به حرفه آموزش دیده اقدام می کند.
وی حمایت از بخش آموزش را نقطه قوت فنی و حرفه ای دانست و افزود: توسعه ای پایدار است که در آن آموزش پایه ای رعایت شود چرا که با وجود پیشرفت بسیاری از کشورها در حوزه های مالی و تکنولوژی، هنوز جای در میان کشورهای توسعه یافته ندارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان یکی از مشکلات کنونی جامعه را بی توجهی به آموزش های مهارتی عنوان و تصریح کرد: حمایت نکردن از افراد دارای مهارت منجر به بیکاری افراد می شود و برهمین اساس هزینه تولید نیز به علت نبود نیروهای ماهر افزایش خواهد یافت.
مختاران ادامه داد: سیاست اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، ارائه آموزش های منجر به ایجاد اشتغال است و در حال حاضر به ۱۶ گروه هدف از جمله سربازان، دانشجویان و زندانیان از طریق این سازمان آموزش های لازم ارائه می شود.
مختاران افزود: علاوه بر این اگر نهادی نیاز به آموزش داشته باشد در قالب تفاهم نامه و قرارداد همکاری ۲ و سه جانبه از ظرفیت مراکز آموزشی دولتی و ۲۰۰ آموزشگاه آزاد نیز برای تحقق این مهم استفاده می شود.
وی اضافه کرد: حضور کارآفرینان در فنی و حرفه ای و انجام فرایند تولید، خرید و فروش همچنین حضور کارآموزان فنی و حرفه ای در کارگاه های تولیدی اتفاق مبارکی است که به آن آموزش مدیریت کار واقعی می گویند و این امر باعث کاربردی شدن آموزش ها و خلق فرصت شغلی شده است.
وی گفت: مشاوره قبل از شروع آموزش و هدایت آموزشی کاراموزان یکی از اولویت های فنی حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی است همچنین بعد از پایان دوره آموزشی و دریافت مدرک، رهگیری اشتغال صورت می گیرد تا وضعیت اشتغال فرد مشخص شود.
به گزارش ایرنا، با انعقاد تفاهم‌نامه بین کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز و آموزش فنی و حرفه ای همدان، برخی از کالاهای مکشوفه قاچاق موجود در انبار اموال تملیکی استان در کارگاه های فنی و حرفه‌ای استفاده می شود.
دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز استانداری همدان دراین خصوص گفت که مهمترین هدف این تفاهم نامه، تعامل، همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای فعالیت‌های نظام یافته در زمینه های مورد توافق با بهره گیری متقابل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود طرفین در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه است.