به گزارش ایرنا؛ ابوالقاسم الماسی روز پنجشنبه در نشست با بخشداران که با محوریت تشریح فرایند انتخابات برگزار شد اظهار داشت: یک هزار و ۳۷۰ شعبه برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده بود که در این دوره وزارت کشور با پیشنهاد هیات اجرایی مبنی بر افزایش ۱۱۰ شعبه و رسیدن آن به یک هزار و ۴۸۰ شعبه موافقت کرد.
وی افزود: همچنین شمار شعب شوراهای اسلامی شهر و روستا از یک هزار و ۵۹۴ مورد با ۱۳۹ شعبه افزایش به یک هزار و ۷۲۹ شعبه در انتخابات شوراهای اسلامی ۱۴۰۰ رسید.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان بیان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی روستاها مستقل بوده و همانند ریاست جمهوری نمی توان شعبه سیار برای آن پیش بینی کرد.
الماسی با بیان اینکه انتخابات میان دوره مجلس سال آینده در بهار و کبودراهنگ نیز برگزار می شود ادامه داد: ۲۷۷ شعبه برای برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس پیش بینی شده و وزارت کشور بر اساس این آمار صندوق و دیگر ملزومات را در اختیار ما قرار می دهند.
دبیر ستاد انتخابات استان همدان اظهار داشت: وظیفه اصلی مجریان انتخابات اجرای قانون به ویژه برقراری امنیت و حفظ سلامت انتخابات است و سلامت انتخابات به عنوان رکن اجرایی وظیفه مجریان بوده که مستلزم اجرای درست قانون است.
الماسی گفت: باید با فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت نهادها، گروه ها، اعضا، شخصیت ها و داوطلبان رای دهنده و مشوقان، امکان رقابت را فراهم کرد و تلاش کرد تا مردم پای صندوق رای بیایند.
وی تاکید کرد: به ویژه در حوزه داوطلبان، افراد جوان، بافکر، کارآمد، با تجربه در انتخابات حضور یابند.
الماسی بیان کرد: هم اینک در زمینه شوراهای اسلامی شاهد کش و قوس های خسته کننده در برخی شهرها بوده که اختلاف آنها به شورای حل اختلاف و تهران نیز کشیده شده است.
وی با عنوان اینکه سیاست دولت برگزاری انتخابات در همه روستاها است افزود: روستاهایی که اقبال کمتری برای معرفی داوطلب انتخابات دارند مشخص هستند بنابراین بخشداران از هم اینک نسبت به بررسی میزان حضور و علت استقبال نکردن و رفع موانع اقدام کنند.
الماسی خاطر نشان کرد: برای برگزاری انتخابات در یک روستا دارای سه یا پنج عضو شورا، باید یک نفر بیشتر از تعداد اعضا نامنویسی کرده باشند یعنی شورای روستای دارای سه عضو باید دست کم چهار نفر کاندید شوند تا انتخابات برگزار شود.
دبیر ستاد انتخابات استان همدان افزود: اطلاعات ارائه شده از سوی مراجع چهارگانه ملاک تصمیم گیری درباره رد یا تایید صلاحیت افراد بوده و در قانون مصادیق رد صلاحیت افراد نیز مشخص شده است.
الماسی با تاکید بر اینکه مسایل طرح شده درباره رد صلاحیت داوطلبان محرمانه است اظهار داشت: افشای علت رد صلاحیت داوطلبان جرم بوده و با متخلف به مثابه مجرم برخورد قانونی می شود.
وی تاکید کرد: اعضای هیات اجرایی نباید با رد صلاحیت بی مورد موجب آبروریزی برای افراد شوند همچنین اتهام به تنهایی برای رد صلاحیت کافی نیست بلکه باید محکومیت فرد طبق اسناد محرز شود.
دبیر ستاد انتخابات استان همدان بیان کرد: طبق ماده واحد مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدارک و مستندات معتبر مراجع چهارگانه باید مبنای تصمیم گیری شود و در این صورت می توان مدعی بود که در بررسی صلاحیت ها از حقوق داوطلب و رای دهنده صیانت شده است.
الماسی افزود: هرآنچه که در فضای حقیقی برای انتخابات ممنوع اعلام شده در فضای مجازی نیز ممنوع است هر چند در روزهای اخیر شاهد تخلفاتی بودیم که این موارد باید ثبت و مستند شود.