به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی روز یکشنبه به همراه هیاتی متشکل از رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان زندان های کشور به مازندران سفر کرد تا از نزدیک مسائل قضایی و حقوقی استان را مورد رسیرگی قرار دهد.
براساس برنامه از پیش تعیین شده رییس قوه قضاییه در نشست با نمایندگان اقشار مختلف، نشست قضات استان و همچنین شورای اداری استان مازندران حاضر شد و مسائل و مشکلات استان به خصوص در بخش های قضایی و حقوقی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
اما پیش از آن رییس دستگاه قضا و مسئولان همراه وی در نخستین ایستگاه پس از ورود به مازندران از کارخانه شماره سه نساجی مازندران در قائمشهر ، نیروگاه زباله سوز ساری و همچنین پایانه صادراتی محصولات کشاروزی استان بازدید کردند.
مهلت رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر
رییس قوه قضاییه در نخستین ایستگاه سفر خود پس از ورود به مازندران از کارخانه شماره سه نساجی مازندران بازدید و برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه در هیات داوری مهلت ۲ و نیم ماهه تعیین کرد.
وی بر پیگیری مشکلات کارخانه نساجی قائمشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین واحدهای تولیدی استان تاکید و نسبت به واگذاری آن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه فردی که این کارخانه در دهه ۸۰ به او واگذار شده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند.
وی ادامه داد: کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شد، نتوانست به تعهد خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر و افزایش تولید در کارخانه عمل کند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم و مسئولان قضایی نیز پیگیری‌های مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد.
حجت‌الاسلام رییسی گفت: خوشبختانه امسال بخشی از کارخانه نساجی قائمشهر راه اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهره برداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر پنج ماه آینده، باید خط تولید جدید نساجی قائمشهر راه اندازی شود.
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی برای ویلاسازی در اولویت دستگاه قضا
رییس قوه قضاییه پس از بازدید از کارخانه نساجی در نشست با نخبگان و اقشار مختلف مازندران حاضر شد و به مسئله تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اشاره کرد و گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده‌اند.
وی در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند.
رییسی تاکید کرد: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.
وی اجرای کامل قوانین را وظیفه و مسئولیت همگانی دانست و تاکید کرد: هر کسی و در هرجایگاهی موظف است قوانین را به طور کامل و بدور از هرگونه تفسیر اجرا کند.
رییس دستگاه قضایی همچنین بر احترام به قانون از سوی تمامی افراد جامعه تاکید کرد و گفت: تغییرکاربری غیرمجاز از سوی هر کسی یا هر گروهی باشد به طور جدی با ان برخورد خواهد شد و نمایندگی قوه قضاییه در هر استان مسئولیت این مهم را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است ادامه داد: اگر مسئولی در حراست و صیانت از منافع ملی و انفال خطا کند مجازاتی مضاعف شامل او خواهد شد زیرا او به عنوان حافظ قانونی در جهت نقض ان عمل کرده است.
وی از مدیرکل دادگستری مازندران خواست تا تمامی پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف عرصه های طبیعی و دست اندازی به منابع ملی بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار بگیرد.
بازگشت جنگل‌های آقمشهد ساری به دامن منابع طبیعی
اما شاید بزرگ ترین دستاورد سفر رییس دستگاه قضا به مازندران برای مردم این خطه از شمال کشور بازگشت جنگل‌های آقمشهد ساری به عرصه های منابع طبیعی باشد که نه تنها خواست مردم استان بلکه به نوعی دغدغه اصلی همه دوستاران محیط زیست و منابع طبیعی کشور بود.
آقمشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که نامش از تابستان امسال به خاطر اختلاف پیش آمده میان اوقاف و منابع طبیعی در باره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. مورد اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در آقمشهد عرصه جنگلی به مساحت پنج هزار و ۶۰۰ هکتار بود. منابع طبیعی بر این اعتقاد بود که این عرصه جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نسیت تا بتواند آن را وقف کند ولی مسئولان اوقاف معتقد بودند که برای این عرصه وقفنامه چند دهه ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف صادر شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رییس قوه قضاییه شخصاً اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. در همین حین مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آقمشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار نظر هم حجت‌الاسلام مرتضوی رییس دیوان عالی کشور از اراضی آق مشهد ساری دیدن کرده بود.
حال رییس دستگاه قضا حرف و تکلیف نهایی این پهنه جنگلی بکر مرکزی استان را برای همه روشن کرد. رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه معاینه‌های محلی جنگل « آقمشهد » ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است ، گفت : با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجعیت دارد ، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته ، این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.
رییسی در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری افزود: کارشناسان فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد ، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می هد که این عرصه ها جزء عرصه های طبیعی است.
وی با طرح این پرسش که چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ ، تاکید کرد : باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه های مجاور آن وجود ندارد.
تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم زمینخواری در مازندران
علاوه بر بازگشت تشخیص غیر مالکیتی و عرصه طبیعی بودن جنگل های آقمشهد از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور، سفر ایشان دستاوردی دیگر نیز داشت. رییس دستگاه قضا همچنین در نشست با قضات استان با پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در مازندران موافقت کرد و گفت : این مجتمع می تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی و حریم دریا شود.
رییسی با تاکید بر این که سمت و سوی مبارزه با فساد در مجموعه سازمان های اداری استان مازندران الزامی است ، گفت: اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم ، ولی پرونده های فساد و زمین خواری ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.
وی به تلاش کارکنان دستگاه قضایی در کار سازمانی اشاره کرد و گفت : موضوعاتی همچون حفظ حقوق بیت المال، حریم دریا که در استان مطرح می‌شود در ماموریت کارکنان است و باید مورد توجه قرار گیرد.
مازندران نیازمند کارگروه وقف
رییس قوه قضاییه همچنین عصر روز گذشته در آخرین ساعات حضورش در استان در جلسه شورای اداری مازندران شرکت کرد و با اعلام این که پرونده های قضایی با موضوع اختلافی وقف اراضی در مازندران زیاد است ، بر ضرورت تشکیل کارگروه فعال برای حل این مشکل تاکید کرد.
رییسی گفت: لازم است در دادگستری مازندران برای بررسی پرونده های اختلافی وقف کارگروهی فعال تشکیل تا بخش های مختلف قضیه اختلافی حل و فصل و روشن شود.
رییس قوه قضاییه همچنین در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام شده در آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای مازندران ، بر ضرورت تسریع در آزادسازی ۱۵ درصد باقی مانده از سواحل این دریا تاکید کرد.
کمک ۱۵۰میلیارد تومانی برای سازمان‌های قضایی مازندران
رییس قوه قضاییه همچنین در مصاحبه مطبوعاتی پایان سفر خود در جمع خبرنگاران مازندران هم از تعیین یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع نیازهای ضروری سازمان‌های زیر نظر این قوه در مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات استانی و قوه قضاییه است که در اختیار دادگستری کل مازندران قرار می گیرد.
وی با اعلام اینکه خدمات سازمان های زیرکجموعه قوه قضاییه باید بهترین کیفیت همراه با عدات باشد افزود: برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم باید زیرساخت ا در بهترین شرایط باشند و اختصاص اعتبار مذکر به استان مازندران در راستای ارتقا به خدمات قضایی در استان است.
رییسی پس از حضور در جلسه شورای اداری مازندران و مصاحبه مطبوعاتی به سفر یک روزه خود خاتمه داد و استان رابه سمت پایتخت کشور ترک کرد.