به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه، گزارشی از کارنامه مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش سال ۹۹ در تاریخ اقتصاد کشور حوادث متعددی رخ داد؛ استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای وسیع همه‌گیری کووید ۱۹ از سوی دیگر، منجر به افزایش مصارف و عدم تحقق بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت شد.
در گزارش مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، مجموع شرایط مذکور، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور؛ حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های حوزه مدیریت بدهیهای کشور درکنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد.
براساس این گزارش فراهم بودن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت بدهی، ریشه در مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تشکیل «مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت» ذیل ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ همچون سال گذشته توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد و از سوی دیگر با هدایت نقدینگی تا حدودی شدت فعالیت‌های سفته بازانه را تعدیل کند.
طراحی و عملیاتی کردن اوراق مالی مبتنی بر عقود شرعی و مورد تامین مراجع ذی صلاح، ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور با محوریت خزانه داری کل کشور و در تعامل مستمر و همکاری سازنده با نهادها و سازمان های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و به ویژه فرابورس ایران، محور اصلی سیاست گذاری حوزه مدیریت بدهی‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
طبق این گزارش طی سال ۹۹ همچون سنوات گذشته، اوراق تسویه خزانه نوع یک و نوع دو براساس اجازه‌های قانونی برای تسویه و تهاتر بدهیهای دولت در حال انجام است و پیش بینی می‌شود در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت با استفاده از اوراق مذکور، تسویه و تهاتر شود.
در خصوص عملکرد جاری حوزه مدیریت بدهی، با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، قطار توسعه بازار بدهی دولت با وجود گذار از مسیر طولانی و ایستگاه‌های متعدد، هنوز در میانه راه قرار دارد و تا حصول به نقطه مطلوب و متناسب با ظرفیت کشور فاصله معنی داری وجود دارد، حرکت در مسیر صحیح نیازمند سازگاری سیاستی و همکاری بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و حصول به درک مشترک از اهمیت و اولویت مدیریت بدهیهای دولت از سوی منظومه سیاست گذاری کشور است.
در این راستا خزانه‌داری کل کشور به عنوان متولی حوزه مذکور اطمینان می‌دهد که این نهاد در راستای حراست از منافع حال و آتی کشور، شاکله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه مدیریت بدهیهای عمومی از جمله توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را بر پایه اصول کلیدی و خدشه ناپذیر «تحقق منافع ملی»، «افزایش درجه تاب آوری اقتصاد ملی در مواجهه با شوک های برون زا و تلاش در مسیر خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه»، «استفاده ایمن از انتشار اوراق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتکا به ظرفیت انتشار اوراق و مولد سازی دارایی‌های دولت»، «لزوم تحقق تامین مالی کم هزینه و پایدار دولت»، «ارتقای انضباط مالی و رعایت قواعد مالی متعارف مترتب بر آن»، «لزوم حرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه» و نیز «ملاحظه جانبی آثار انتشار اوراق در بازارهای موازی» همچون گذشته دنبال خواهد کرد.