روزنامه ایران ۲۷ اسفند یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان استاد دانشگاه منتشر کرد و نوشت: در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک شدیم، بارها در مورد کم کاری دولت و حاکمیت در قبال بخش خصوصی صحبت و راهکارهای متعددی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است که بعضا به دلایل مختلف چون تحریم، بی توجهی سیاستگذاران به هشدارها، تعلل در تصمیم گیری، ناهماهنگی بین برخی از دستگاه ها و موارد دیگر مورد توجه قرار نگرفته است... ت. اما قبل از آنکه به سوال یاد شده بپردازیم باید عنوان شود که منظور از بخش خصوصی چیست. در ایران ما شاهد سه نوع بخش خصوصی هستیم. بخش اول سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هستند که با سرمایه شخصی و یا حتی با مشارکت خانواده و دوستان و با تکیه بر پتانسیل خود یک فعالیت اقتصادی و تولیدی را ایجاد کردند. این گروه به هیچ بخشی وابسته نیست و کاملا بر اساس توان خود سیاستگذاری و برنامه ریزی می کنند.
این نوع از بخش خصوصی وابستگی خاصی به بانک ها ندارد و با کارایی و بهره وری بالا فعالیت های خود را دنبال می کند. در سال جاری که اقتصاد با چالش های بی شماری مواجه شد این گروه سعی کرد که برای بقای خود بجنگد. فعالان این عرصه با رشد قیمت ارز، افزایش هزینه ها، مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه و عدم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه بودند و با سود بسیار ناچیز سال مالی خود را بستند. قاعدتا نمی توان از این گروه توقع زیادی داشت وحتی خرده گرفت که چرا برای رتق و فتق اقتصاد کشور کاری نکردند. این گروه همین که ادامه حیات می دهند بسیار باارزش است و این امر نشان می دهد که بخش خصوصی واقعی با وجود تمام بحران ها به جهت بهره وری بالا و داشتن ابتکار می تواند رشد کند. گروه دوم بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را شامل می شود که بر اساس رانت های دولتی و حاکمیتی ارتزاق می کنند.
این افراد با ویژه خواری و وابسته بودن به صاحبان قدرت برای خود کسب و کاری راه انداخته اند. این گروه همواره در زمان ارائه تسهیلات و اطلاعات در رتبه اول هستند و به واسطه داشتن چنین امری به راحتی به سودهای کلان دست پیدا می کنند. این گروه از اینکه قوه قضائیه بر کار آنها نظارت کند، گلایه دارند و هیچ گونه چرایی را از دستگاه های نظارتی نمی پذیرند. این نوع از بخش خصوصی برایشان منافع کشور اهمیتی ندارد و همواره به دنبال این هستند که منافع شخصی و گروه محدود خود را تامین کنند. در سال های ۹۸ و ۹۹ بارها این گروه تعادل بازار را به هم ریخت. به عنوان مثال با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده دام وارد کردند اما با انبار کردن و فروختن آن در بازار آزاد به سودهای کلان رسیدند. این گروه همان هایی هستند که با ارز دولتی خودرو وارد کردند. چنین بخش خصوصی حاضر نیست برای منافع ملی تلاش کند.
گروه دیگر از بخش خصوصی که عموم مردم از عملکرد آنها باخبر هستند، خصولتی ها هستند. این گروه به دنبال اموال دولتی هستند و هر زمان که قرار است واگذاری مجموعه های تحت تصدیگری دولت انجام شود، فرصت را از همه بخش ها می گیرند و با عناوین مختلف چون پرداخت بدهی، بنگاه دولتی را تحت مالکیت خود درمی آورند. چنین بخش خصوصی با قیمت های بسیار پایین و با منابع بانکی، بنگاه دولتی را خریداری می کند. اگر واگذاری های صورت گرفته مورد پایش قرار گیرد، می بینیم که در تمام واگذاری ها حرف و حدیث و شبهه هایی وجود دارد. با توجه به چنین تعاریفی قطعا جبران کاستی های بخش خصوصی با گروه دوم و سوم است.
دو گروه یاد شده اگر از سود و منفعت طلبی خود کم کرده بودند و به سمت رضایت مشتریان و مردم می رفتند، خیلی از مشکلات حل می شد. گروه دوم و سوم برای کارایی و بهره وری کار خاصی انجام ندادند و همین امر سبب شده مدیریت در هزینه صورت نگیرد. فعالان بخش خصوصی که در گروه دوم و سوم قرار می گیرند همان صادرکنندگانی هستند که تمام تلاش خود را برای برنگرداندن ارز انجام دادند. دو گروه یاد شده در اکثر حوزه ها دخالت کردند و اجازه ندادند که فضای اقتصاد از التهاب و چالش فاصله بگیرد. از این رو اگر در کشور صاحب بخش خصوصی واقعی مانند گروه اول بودیم که با وجود تمام مشکلات برای رونق تولید و تنوع محصولات تلاش می کرد اکنون کشور با تورم دو رقمی مواجه نبود.
نظر شما