به گزارش خبرنگار ایرنا ، ۱۲۰ رشته رودخانه به طول هفت هزار کیلومتر در استان مازندران جریان دارد که بنا به اعلام مسئولان ، ۵۰۰ کیلومتر از مسیر برخی از این رودخانه ها از درون بافت شهرها و روستاهای استان عبور می کند. هرچند عبور رودخانه ها در این مسیر براساس قرارداد طبیعی که وجود دارد مشکل ساز نیست ، اما طی سال ها و دهه های اخیر با ساخت و سازها در حریم مسیر ، این بخش از طبیعت استان دستخوش دست اندازی شد و خشمش را با جاری کردن سیل و سیلاب به خانه و کاشانه ساکنان اطراف نشان داد ، مانند سیلاب های پایان اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸.
بر اساس آمارها، بر اثر سیل اسفند ۹۷، حدود هفت هزار واحد مسکونی در مازندران خسارت دید که از این تعداد بیش از ۶۰۰ خانه به طور کامل تخریب شد و اغلب آنها نیز در نزدیکی رودخانه های استان قرار داشتند. بنا به اعلام مسئولان ، سیل و سیلاب در آن زمان خسارت بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی به بار آورد ، خسارتی که ثمره دست اندازی و تجاوز به حریم رودخانه ها و سلب آرامش از آنها بود.
سیلاب ها و طغیان های اخیر رودخانه ها باعث شد تا بررسی وضعیت حریم رودخانه ها و بازپس گیری مسیر از عوامل انسانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا ضمن احترام به طبیعت از خسارت های میلیاردی ناشی از سیلاب های بعدی جلوگیری شود .
مازندران در منطقه آب و هوائی معتدل قرار دارد و سالانه در این منطقه به طور میانگین ۷۳۰ میلی متر باران می بارد و این استان از لحاظ بروز سیل در کشور رتبه سوم را دارد. همچنین طول رودخانه های مازندران هفت هزار کیلومتر است و بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون ۵۰۰ کیلومتر آن در محدوده مسکونی شهرها و حاشیه روستاها قرار دارد.
بازپس گیری یکصد کیلومتر از حریم
شرکت آب منطقه ای به عنوان متولی رودخانه های استان مازندران برای حفاظت و حراست از این انفال اقداماتی را انجام داده است که بنا به گفته مدیریت این مجموعه اقدامات صورت گرفته می تواند در پیشگیری از وقوع سیلاب ها و طغیان ها موثر باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران از جمله اقداماتی را که برای صیانت از رودخانه ها و پیشگیری از تکرار سیلاب های سال های اخیر در رودخانه های استان انجام شد ، شامل آزادسازی و دیوار سازی عنوان کرد .
محمد ابراهیم یخکشی بیشتر تمرکز در حوزه ساماندهی و آزادسازی حریم رودخانه های استان را مربوط به ۲ الی سه سال اخیر و پس از سیلاب های این سال ها دانست و گفت : در این سال ها حدود یکصد کیلومتر از حریم رودخانه های مازندران آزادسازی شد که البته با توجه به حجم استقرار واحدهای تجاری و مسکونی در حرائم اقدام مهم و بزرگی در این عرصه به شمار می رود .
وی بیشترین آزادسازی های رودخانه های مازندران را مربوط به مناطق شهری و مابقی در مسیر عبور رودخانه ها در داخل بافت روستاهای استان عنوان کرد .
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای این اقدامات اعتبارات دولتی اختصاص یافت، گفت : از محل تهاتر مصالح حدود ۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و صرف پرداخت هزینه آزادسازی حریم رودخانه شده است ، در حالی که تا پیش از این درآمدهای حاصل از فروش مصالح به خزانه دولت واریز می شد ، اما با همت و دیدگاه دولت تدبیر و امید برای گره گشایی کمبود اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه ها این مبالغ طی این سال ها برای این منظور هزینه شد .
یخکشی همچنین گفت : به غیر از این ، تامین اعتبار دولتی برای آزادسازی مسیر رودخانه های مازندران از محل منابع اعتبارات دولتی استانی است که ستاد حوادث و موارد دیگر فقط سال گذشته ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.
ساخت ۳۰ کیلومتر دیواره
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه ۵۰۰ کیلومتر از مسیر رودخانه های استان از درون شهرها و روستاها عبور می کند ، گفت : برای جلوگیری از بروز خسارت سیلاب ها علاوه بر آزادسازی حریم رودخانه ها ، دیواره سازی نیز به عنوان دیگر برنامه انجام شده در این زمینه می باشد .
وی افزود : برای این منظور طی سال های اخیر و در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۰ کیلومتر دیواره سازی در حاشیه رودخانه های مازندران انجام شد و بدین طریق حاشیه نشینان حریم رودخانه ها در امان ماندند .
به گفته یخکشی برای ایجاد این میزان دیواره در حاشیه رودخانه های مازندران بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی هزینه شد.
وی با تاکید بر اینکه حفظ حریم رودخانه ها به معنای احترام گذاشتن به طبیعت و صیانت از مردم در برابر آسیب های ناشی از دست اندازی به طبیعت است ، گفت : متاسفانه طی سال ها و دهه های گذشته این تجاوز به حریم رودخانه های مازندران باعث تنگ شدن گلوگاه و مسیر عبور آنها شده است و بدین صورت طی سال ها شاهد طغیان و سیلاب های متعددی در مازندران بودیم .
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران ادامه داد : برای شناسایی حریم و بستر رودخانه های استان کارشناسان این شرکت وارد عمل شده اند و با مشخص کردن حریم و ارسال آنها به سازمان ثبت اسناد در صدد اخذ سند رسمی به نام دولت برای محدوده ها هستیم .
وی گفت : با صادر شدن این اسناد و مشخص شدن وضعیت حرائم ، تجاوز و دست اندازی به این اموال دولتی امکانپذیر نیست و متجاوزان با موانع و جرایم قانونی مواجه خواهند شد و مطمئنا با تجاوز جدیدی به این عرصه ها مواجه نخواهیم بود .
یخکشی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر برخی رودخانه های مازندران از جمله تجن ، تلار و نکا رود طغیانی و سیلابی بودند ، افزود : ساخت و سازها و تجاوز به حریم این رودخانه ها باعث شد تا ورودی و گلوگاه های این مسیرها تنگ و تنگ تر شد .
وی ادامه داد : اما در این سال ها با شناسایی این گلوگاه ها و بازگشایی این مسیرها اقدامات مورد نیاز انجام شده است . به طور مثال ۲۰ کیلومتر از گلوگاه های نکا رود بازگشایی شده و به نوعی ورودی این رودخانه بزرگتر شد .
مدیر عامل آب منطقه ای مازندارن همچنین به گره گشایی از گلوگاه رودخانه های غرب استان اشاره و تصریح کرد : به طور مثال در بارندگی هایی با ۱۰۰ میلی متر در این مناطق شاهد طغیان و سیلاب بودیم اما بعدا و با آزاد سازی حریم رودخانه ها حتی با بارندگی های فراتر از این رقم و بیش از ۲۰۰ میلی متر مشکلی در این مناطق پیش نمیاید .
وی خاطرنشان کرد : با اقداماتی که طی این سال ها در این رودخانه ها مشکل دار انجام شد ، می توان گفت که این نقاط ایمن شده است .
همچنان دغدغه باقی است
با وجود تمام اقداماتی که در این زمینه طی این سال ها انجام شده و زمینه آزادسازی یک پنجم از حریم رودخانه های مازندران فراهم شده است ، اما باقی ماندن بخشی از مسیرها همچنان این دغدغه را برای مسئولان باقی گذاشته است که باید این کار به اتمام برسد .
در همین راستا مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مهم ترین مانع اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه های مازندران فقدان اعتبار است.
علی اصغر احمدی با اشاره به اینکه بیشتر تصرفات مربوط به ساخت و سازهای مسکونی و تجاری می شود، افزود: برای آزادسازی رودخانه های مازندران باید این واحدها را از مالکان خریداری کنیم که نیاز به اعتبارات ملی دارد.
وی اظهار داشت: آخرین بار در سال ۹۴ دولت حدود ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران در نظر گرفت که تنها نیمی از آن تخصیص یافت که توانستیم ۱۲۹ واحد مسکونی را آزادسازی و از صاحبان آنان خریداری کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه خرید و آزادسازی واحدهای مسکونی بر زمین های ملکی اولویت دارد ، افزود: افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر و همچنین مشکلات مالی دولت مانع از ادامه اجرای طرح آزادسازی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از ساخت و سازها و تصرفات مربوط به گذشته است و باید خریداری شود ، گفت : اما تعدادی از این ساخت و سازها به یک دهه اخیر ختم می شود که در قالب ساخت و سازهای غیر مجاز قرار می گیرند که نیازمند خرید از مالک نیستند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران آزادسازی حریم رودخانه ها یک ضررورت است که همواره نمایندگان ارشد دولت در استان پیگیر آن بوده اند اما کمبود اعتبار مانع از اجرای کامل آن شد.