به گزارش ایرنا، اختلافات بین کمیسیون اروپا و دولت ملی گرای محافظه کار لهستان بخاطر اصلاحات دستگاه قضایی در ورشو بالا گرفت.
به نوشته نشریه تاگس شاو آلمان امروز (چهارشنبه) بروکسل با این ادعا که تصمیمات دولت لهستان موجب به خطر افتادن استقلال دستگاه قضایی این کشور می شود، شکایتی را به دیوان عالی اروپا ارائه کرده است.
برای جلوگیری از اتلاف وقت، کمیسیون اروپا از عالی ترین قضات اتحادیه اروپا خواسته است که اقدامات مقدماتی را قبل از قضاوت نهایی انجام دهند.
از نظر کمیسیون اروپا، دو نکته مهم در این اصلاحات وجود دارد: از یک طرف قانون مذکور استقلال قضات لهستان را تضعیف می کند و از اولویت های قوانین اتحادیه اروپا پیروی نمی کند. از سوی دیگر، بدنه دادگاه عالی لهستان دیگر فعال نیست زیرا ممکن است دیگر مستقل نباشد.
یک مقام کمیسیون اروپا در این رابطه گفت: ما به شدت نگران ادامه اقداماتی هستیم که استقلال قوه قضاییه را در لهستان تضعیف می کند. به گفته او فشارها بر قضات لهستانی همچنان در حال افزایش است و استقلال آنها به طور فزاینده ای رو به زوال است. کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون چهارمین رویه را علیه قوانین قضایی لهستان آغاز کرده است.
قانون انضباط قضات از فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) در حال اجرا است. این قانون تصریح می کند که اگر قضات اختیار تصمیم گیری یا قانونی بودن قاضی، شعبه یا دادگاه دیگری را زیر سوال ببرند، با جریمه، تنزل مقام یا برکناری روبرو می شوند. آنها همچنین مجاز به فعالیت سیاسی نیستند.
مقامات بروکسل پیش از این هشدار داده بودند که این قانون می تواند برای کنترل سیاسی تصمیمات دادگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
پس از روی کار آمدن حزب قانون و عدالت لهستان در سال ۲۰۱۵، دهها قاضی از دادگاه قانون اساسی این کشور، شورای ملی قضایی که در مورد انتصابات قضایی تصمیم گیری می کند و نیز دیوان عالی، عزل شدند که این اقدام انتقادهای زیادی را از سوی اتحادیه اروپا متوجه دولت این کشور کرد.