مركل: آلمان نمي تواند در قبال نگراني اتحاديه اروپا درباره لهستان سكوت كند

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مركل در كنفرانس خبري در برلين با جدي خواندن اين نگراني، افزود: هر قدر هم كه من خواستار روابط خوب با همسايه مان لهستان باشم، اما نمي توانم ساكت باشم و فقط براي حفظ صلح چيزي نگويم.
صدر اعظم آلمان افزود: حاكميت قانون يكي از «شالوده هاي همكاري در اتحاديه اروپا است.»
لهستان روز دوشنبه نگراني هاي اتحاديه اروپا درباره اصلاحات جنجال برانگيز قضايي را رد كرد. اين اصلاحات كه به استقلال قضايي در لهستان آسيب مي رساند، به بروز تظاهرات خياباني منجر شده است.
ورشو اعلام كرد كه اصلاحات قضايي دستگاه قضا در لهستان، كاملا مطابق با استانداردهاي اروپاست و نگراني كميسيون اروپا درباره حاكميت قانون در اين كشور، بي پايه و اساس است.
به گزارش رويترز، كميسيون اروپا در 26 ژوئيه (چهارم مرداد ماه) اعلام كرد كه اقدام قانوني را عليه لهستان به دليل اصلاحات مذكور آغاز كرده است و به ورشو يك ماه فرصت داد تا به نگراني ها درباره روندي كه ضمن تضعيف استقلال قضات، ناقض مقررات اتحاديه اروپا نيز هست، پاسخ دهد.
«آندژري دودا» (Andzrej Duda ) رئيس جمهوري لهستان ماه گذشته با امضاي لايحه اصلاحات قضايي، آن را به قانون تبديل كرد كه قدرت جابجايي رئيسان دادگاه هاي عادي را به وزير دادگستري محول مي كند. رئيس جمهوري لهستان به دنبال برپا شدن تظاهرات گسترده خياباني، دو طرح ديگر را در اين زمينه وتو كرد.
لوايح وتو شده، قدرت جابجايي قضات ديوان عالي و بيشتر اعضاي هيات عالي قضايي را در اختيار دولت و مجلس قرار مي داد.
وزارت امور خارجه لهستان در بيانيه اي در واكنش به نگراني اتحاديه اروپا اعلان كرد: طرف لهستاني تاكيد دارد كه روند قانوني كه هدف اوليه آن اصلاحات دستگاه قضاست، كاملا در راستاي استانداردهاي اروپايي است و به انتظارات اجتماعي پاسخ مي دهد و از اين رو ترديدهاي كميسيون اروپا، بي پايه و اساس است.
در اين بيانيه هچنين آمده است: لهستان بر اساس روحيه همكاري صادقانه، همه اطلاعات لازم درباره وضعيت اين كشور را در اختيار كميسيون اروپا قرار داده است.
دولت اروپاستيز و راستگراي لهستان مي گويد كه اصلاحات براي نظام قضايي منسوخ اين كشور، لازم است و قضات را در برابر مردم پاسخگوتر مي كند. تاكنون نظارت حكومت ورشو بر رسانه هاي دولتي تشديد شده و اقداماتي را به كار بسته كه به گفته منتقدان به سياسي كردن دادگاه هاي قانون اساسي منجر شده است.
اروپام**9158**1486**مترجم: بهجت عباسي**انتشار: محسن شريفي**