امیرحسین مهدوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی این سازمان به حوزه های آموزشی و پژوهشی مربوط می شود، افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه ای تخصصی است که با توجه به نوع فعالیت آن و نیز اشتغال پزشکان و اعضای هیات علمی در این سازمان در حوزه های آموزشی و پژوهشی نقشی قابل توجه داشته و منبع اطلاعاتی مهمی برای بسیاری از طرح های پژوهشی خواهد بود.
وی با اشاره به آمادگی سازمان برای برگزاری جلسات و نشست های مشترک پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به نوع کار و مراجعین آن، اطلاعات و خوراک پژوهشی منحصربه فردی در اختیار دارد که در بسیاری از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی کاربرد خواهد داشت.
مهدوی افزود: در همین راستا و با توجه به حیطه متنوع و منحصر به فرد فعالیت‌های سازمان و نیز تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از محیط، امکانات و داده‌های سازمان برای انجام فعالیت‌های پژوهشی، در سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰ جلسه کمیته پژوهشی خارج سازمانی تشکیل و در آن به ۴۹ پروپوزال دانشجویی مجوز همکاری داده شد.
وی با بیان اینکه بر اساس نظر شورای آموزش و پژوهش سازمان، کارگروه پژوهش سازمان با ترکیب جدید تشکیل و تمامی طرح های سازمان برای بررسی و تایید به آن ارجاع شده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹، ۱۰ جلسه شورای آموزش و پژوهش سازمان تشکیل شده که در این جلسات ۱۳۰ طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد، ۵۲ طرح به تایید نهایی رسیده است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی بازنگری و اصلاح اولویت‌های پژوهشی را از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه پژوهشی عنوان کرد و گفت: اولویت های پژوهشی سازمان که در سال های گذشته استخراج شده بود از سال ۱۳۹۷ به صورت سالانه و بر اساس اسناد بالادستی و نظرات نخبگان، مدیران ستادی و استانی و اعضای هیأت علمی سازمان تدوین و رتبه بندی شده و به مراکز علمی و دانشگاهی اعلام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در سال ۱۳۹۹ نیز اولویت‌های رده اول و دوم سازمان پزشکی قانونی کشور برای سال ۱۴۰۰ تدوین شد و فراخوان اولویت‌های جدید ضمن ارسال برای تمامی ادارات کل استانی، ستادی و اعضای هیأت علمی سازمان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی مرتبط نیز ارسال خواهد شد تا زمینه برای استفاده از پتانسیل سایر مراکز در جهت انجام پژوهش‌های کاربردی سازمان فراهم شود.
مهدوی به بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها و انتخاب استان های برتر در حوزه پژوهش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها هر ساله توسط دفتر پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و استان‌های برتر معرفی می شوند.
به گفته وی طی سه سال گذشته تلاش شد به تدریج شاخص های ارزیابی کیفی جایگزین شاخص های صرفا کمی شوند و نحوة امتیازدهی شاخص‌ها با هدف اهمیت دادن بیشتر به بروندادها و نتایج پژوهش مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین از ارتقای سامانه پژوهش (research.lmo.ir) در سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات حوزه پژوهشی به صورت الکترونیک و نیز عدالت دسترسی به خدمات، فاز اول سامانه برخط پژوهشی که سال گذشته راه اندازی شده بود، ارتقا یافت و اشکالات و ایرادات آن مرتفع شد بنابراین تمامی مراحل دریافت پروپوزال، ارائه و داوری آن به صورت آنلاین و از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
مهدوی افزود: راه اندازی این سامانه ضمن تسهیل ارائه پروپوزال، سرعت رسیدگی و داوری را نیز افزایش داده است و تاکنون در این سامانه تعداد ۳۰۰ طرح بارگذاری شده که از این تعداد ۷۱ طرح تصویب و ۹۸ طرح رد شده است و ۱۳۱ طرح نیز در مرحله ارزیابی است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به فعالیت های حوزه آموزشی این سازمان در سال ۱۳۹۹ گفت: آموزش عملی ۱۶۷ دستیار(پزشکی قانونی، روانپزشکی و سایر رشته های تخصصی) و برگزاری کلاس های تئوری بدو خدمت پزشکان(مجازی) از جمله فعالیت های این واحد بوده است.
وی با تأکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا و لزوم رعایت برخی نکات برای جلوگیری از اشاعه این ویروس در سال گذشته افزود: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تدریس به دانشجویان از جمله دانشجویان مامایی، پزشکی، علوم دارویی، حقوق و... از نظر حضور دانشجو با یک دوم ظرفیت نسبت به ترم‌های آموزشی قبل اجرا شد که در نتیجه طی سال گذشته در این دوره ها سه هزار و ۱۴۹ دانشجو آموزش دیدند.
به گفته وی آموزش عملی کارآموزان پزشک و غیر پزشک نیز با توجه به شرایط خاص کنونی و ضرورت اتخاد تدابیر لازم برای پیشگیری از استمرار بیماری کووید ۱۹ و کاهش سفرهای بین شهری به محل سکونت کارآموزان و با درنظر گرفتن تمهیدات نظارتی به استان ها واگذار شد که در همین راستا و صرفاً‌در رشته پزشکی، ۱۰۲ دانشجوی پزشکی از آموزش های عملی سازمان در سال جاری بهره مند شدند.
مهدوی ارائه ۷۲ سخنرانی در برنامه های علمی خارج از سازمان به منظور انتقال تجارب پزشکی قانونی به گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، برگزاری دوره های مجازی در سایت مجازی آموزش (elearning-lmo.ir) جهت پرسنل تالار تشریح و آزمایشگاه های سازمان، اجرای دوره های آموزشی مرتبط با بخش‌های تخصصی در حیطه پزشکی قانونی (تشریح، معاینات و آزمایشگاه….) با استفاده از بسترها و امکانات مجازی موجود، اجرای دوره آموزشی برای قضات دادگستری، برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس به منظور برطرف کردن مشکلات کاری و تعامل واحدهای ستادی و استانی و برگزاری دوره های غیر حضوری در راستای افزایش توانمندی کارکنان سازمان را از دیگر اقدامات این بخش عنوان کرد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در سال گذشته پیش نویس سند جامع آموزش سازمان به تصویب رسید و نحوه ارزیابی فعالیت‌های آموزشی استان ها و نیز بازخورد این فعالیت‌ها با هدف بهبود عملکرد آموزشی استان ها مورد بازبینی قرار گرفت. همچنین محتواهای آموزشی در بخش‌های فنی سازمان برای دستیاران پزشکی قانونی، کارآموزان پزشکی و آزمایشگاهی و ... تهیه و تدوین شد.
به گفته وی تصویب، ابلاغ و اجرایی کردن دستورالعمل جامع آموزشی دستیاران پزشکی قانونی در بخش‌های معاینات بالینی، تالار تشریح، کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه شامل تهیه و تدوین شرح وظایف رؤسای مراکز آموزشی، مسئولان آموزش مراکز، مدرسان و دستیاران پزشکی قانونی و نیز تهیه درسنامه پزشکی قانونی، دندانپزشکی، مامایی وآموزش قضات از دیگر اقدامات این حوزه بود.
سازمان پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که متناسب با وظایف و تکالیف معین شده در قانون در حوزه های مختلف بالینی، آزمایشگاهی و تشریح و صحنه جرم و کمیسیون های تخصصی و در قالب پاسخ به استعلامات مقامات ذیصلاح به هموطنان ارائه خدمت می کند. تلاش این سازمان همواره معطوف به بهره گیری از آخرین متدهای روز و استفاده از پیشرفته ترین امکانات تجهیزاتی دنیا در انجام فعالیت های حوزه های تخصصی و به ویژه دو حوزه آزمایشگاهی و تشریح و صحنه جرم بوده است.