تهران - ایرنا- نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات خواست برای یافتن و معرفی مفسدان بخش نهادهای دامی کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سلمان اسحاقی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش وزیر جهادکشاورزی گفت:  اگر ۱۰ سال پیش به شعاررهبر معظم انقلاب توجه کرده بودیم؛ شرایط کشور به این شکل نبود. زیرا ایشان اقتصاد مقاومتی رادیده بودند و تامین نهادهای دامی همین اقتصاد مقاومتی است تا در شرایط تحریمی، کشاورزی کشور دچار مشکل نشود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه با بیان اینکه برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نباید فقط به جلسات بسنده می‌شد، اظهار داشت: باید به جای جلسات مختلف، منویات رهبری را در دولت‌های مختلف عملی می‌کردیم. زیرا نیمی از محصولات دامی در هر منطقه آب و هوایی کشور قابل کشت است ولی به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌ها به جای کشت این محصولات، خربزه وهنداونه کاشته شد تا در تامین نهادهای دامی عقب بمانیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ میلیون دلار برای تامین نهادهای دامی ارز اختصاص داده شده، افزود: چگونه است که «روح الله زم‌ها» را می‌توانیم دستگیر کنیم ولی مفاسدان اقتصادی را نمی توان دستگیر کرد و بهتر است وزارت اطلاعات سپاه در اینباره ورود کرده و اقدام کند.

اسحاقی ادامه داد: نهادهای دامی وارد کشور می شود ولی دست مصرف کننده نمی رسد پس این نهادها کجا می رود. به عبارتی این نهادهای در بازار آزاد توزیع می شود  یعنی۶۵ درصداین نهادها که وارد کشور می شود در بازار سیاه و بازار آزاد فروخته می شود.

وی ادامه دارد: ۹ هزار واحد تولیدی دیگر تولید مرغ ندارند ولی سهمیه نهادهای دامی را دریافت می‌کنند. از طرفی کاهش ۳۷ درصد باراندگی در کشور و بیش از ۵۰ درصد باراندگی در شرق کشور سبب خواهد شد در کشاورزی دچار مشکل شود.

همچنین «حسین محمدصالحی دارانی» نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش وزیر اظهار داشت: آقای وزیر بیشتر واحدهای مرغ داری تعطیل شدند، در بیشتر شهرهای نهادهای دامی به مرغ داران نرسید و دربازار آزاد فروخته شده تا صف های طولانی مرغ شکل بگیرد و این وضعیت برای دامداران نیز رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: شرایط آب منطقه وفشار بر کم کردن پروانه بهره برداری آب سبب شده است که کشاورزان در خاک فقر گرفتار شوند.

نماینده مردم فریدن خاطرنشان کرد: کمبود تراکتور درکشور از معضلات کشور است و نمی‌دانیم بر اساس چه سیاستی تراکتور به کشورهای دیگر صادر کردیم. اگر این روند ادامه یابد سبب می شود که تا ۴۰ سال دیگر شرایط کشاورزان کشور همچنان با موانع زیاد درگیرباشند.