نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی به قوه قضائیه ارسال شد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به قوه قضائیه مبنی بر نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه با ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ قانون اساسی با ۱۷۹ رای موافق، ۱۵رای مخالف و ۸ رای ممتنع موافقت کردند.

در جلسه علنی امروز «کاظم خاوازی» وزیر جهادکشاورزی گزارش این وزارتخانه را درباره گرانی‌ها وشرایط بازار و مشکلات به سمع نمایندگان رساند.

در ادامه نیز برخی از نمایندگان نظارت و دیدگاه‌های خود را درباره مشکلات بازار و گرانی‌ها، قیمت مرغ و تخم مرغ و بازارسیاه در نهاده‌های دامی تشریح کردند.

معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال 1391، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در خصوص نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن از جمله محورهای این گزارش است.

وی گفت:  با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون می‌باشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (1) مصوبه شورای عالی به شماره 12541 شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (1) موافقت می‌شود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (1) است.

سعیدی اظهار داشت: شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می‌شود و ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha