به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک جهانی، بی ثباتی‌های امنیتی و سیاسی موجود در افغانستان منجر به مشکلات جدی در ایجاد بهبود اقتصادی این کشور در کنار بحران کرونا شده است.
هرچند افغانستان در سال ۲۰۲۰ در بخش کشاورزی توانست تا حدودی به ثبات اقتصادی برسد اما رشد کلی اقتصاد افغانستان ۲ درصد کاهش داشته است. قرنطینه های دوران کرونا، سرمایه گذاری ضعیف و اختلالات تجاری در کنار بیکاری به بخش های خدماتی و صنعتی ضربه زده است. بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد داشته باشد و در صورت کمرنگ شدن بحران کرونا رشد اقتصادی به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. بانک جهانی بازگشت درآمد سرانه به سطح پیش از بحران کرونا را تا سال ۲۰۲۵ به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان بعید می داند. افزون بر این، احتمال خشکسالی در سال ۲۰۲۱ نیز موجب کم شدن فعالیت های کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی گفت: " فقر و تنگدستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده است. مردم در شهرها کارهای خود را از دست داده اند و زمان لازم است تا تاثیرات این وقایع بر اقتصاد افغانستان جبران شود. اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به دلیل شرایط امنیتی و نتایج مذاکرات صلح و خروج نیروهای نظامی خارجی بسیار ضعیف شده است. "
در این گزارش تاکید شده است که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین المللی کلید حل این مشکل و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود. همچنین اعتمادسازی در بخش خصوصی می تواند نقش حیاتی در کنار دولت افغانستان در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند. دولت افغانستان هم باید برای بهبود حکومت، انجام اصلاحات، مبارزه با فساد و تقویت تجارت تلاش کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار جنگ و ناآرامی و فقدان امنیت و سرنوشت ناپیدای مذاکرات صلح، همه گیری ویروس کرونا هم آسیب زیادی به رشد اقتصادی افغانستان وارد کرده است. در مقاله ای که از سوی بانک جهانی در 31 مارس 2021 با عنوان "واکسیناسیون آسیای جنوبی " منتشر شد، از بازگشت فعالیت‌های اقتصادی خبر داده اما روند رشد اقتصادی همچنان مطلوب نیست و بهبود شرایط اقتصادی بسیار شکننده است. در این گزارش همچنین به روند واکسیناسیون و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره شده است.