به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در حالی که این اقدامات هوشیارانه جان انسان ها را نجات می داد اما یک شوک اقتصادی منفی قابل توجهی هم ایجاد کرد. طوری که بلافاصله تقاضا را متوقف و عرضه، زنجیره ارزش تولید جهانی و تجارت را به طور قابل توجهی مختل کرد.
عواقب ناگوار این مشکلات، کاهش چشمگیر تولید، افزایش گسترده بیکاری، افزایش ورشکستگی شرکت ها و نگرانی ها نسبت به ثبات مالی بود. نتیجه آن یک عقبگرد اقتصادی بی سابقه در جهان و شدیدتر از بحران بزرگ مالی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی شد.
کارشناسان می گویند اگرچه همه اقتصادهای جنوب شرق آسیا تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اند، اما تأثیر آن به میزان قابل توجهی متفاوت است. برخی کشورها مانند چین و ژاپن یک سال بعد از شیوع کرونا عملکرد نسبتاً خوبی داشته اند، چندین کشور دیگر نیز شاهد رشد متوسط بوده اند اما برخی کشورهای دیگر مانند سنگاپور و تایلند به دلیل رکود جهانی در تجارت و جهانگردی، بیشترین آسیب را دیده اند.
به طور کلی ویروس کرونا بر منطقه شرق آسیا از جمله کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی تأثیر اقتصادی کمتری نسبت به اروپا یا آمریکای شمالی داشته است و انتظار می رود اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۱ رشد کند.
ژاپن
دولت ژاپن بتازگی جدیدترین آمار تولید ناخالص داخلی این کشور را اعلام کرده است. این ارقام نشان می دهند که اقتصاد در دوره اکتبر تا دسامبر یعنی سه ماهه اخر سال ۲۰۲۰ میلادی رشد کرده که این دومین سه ماهه متوالی افزایش تولید ناخالص داخلی است.
دولت می گوید تولید ناخالص داخلی ژاپن نسبت به سه ماهه قبلی رشد سالانه ۱۲.۷ درصدی در مقیاس واقعی داشته است که از رشد بی سابقه ۲۲.۹ درصدی در دوره ژوئیه تا سپتامبر یعنی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ کمتر است.
این ارقام دولت همچنین نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی برای کل سال ۲۰۲۰ به دلیل لطمه اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، ۴.۸ درصد در مقیاس واقعی کاهش یافت. این شدیدترین کاهش رشد اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است.
با این حال اگرچه آمارها نشان می دهد که اقتصاد ژاپن در ۶ ماهه دوم سال گذشته رشد داشته است، اما داده های تازه منتشر شده نشان می دهد که وضعیت اضطراری که به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ژاپن وضع شده، بر مصرف مردم تاثیر گذاشته و به خصوص بخش های گردشگری و رستوران داری از این شرایط ضربه شدیدی خورده اند.
گزارش همچنین نشان می دهد که شاخص مصرف مشتریان در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۶ درصد کاهش نشان می دهد. همین آمارها نشان می دهد در زمانی که ساعت کار رستوران ها به خاطر وضعیت اضطراری کوتاه شده، هزینه کرد مردم برای مسافرت ۷۶.۲ درصد، صرف غذا ۴۷.۴ درصد و رفت و آمد ۴۵.۸ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر نقاط امیدبخشی نیز در این میان به چشم می خورد. در این مدت هزینه کرد مردم برای خدمات توزیع محتوا ۵۵.۹ درصد و خرید آنلاین ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است. خانه ماندن مردم سبب شده که تقاضا برای این خدمات بالا برود.
تحلیلگران می گویند که هزینه کرد مردم برای خرید از خرده فروشی ها و صرف غذا در بیرون از خانه، پس از کاهش شیوع ویروس ممکن است به شرایط پیش از این بازگردد.
در ژاپن که تا کنون افزون بر ۴۲۰ هزار تن به کرونا مبتلا شده و حدود هفت هزار و ۲۰۰ تن هم جان باخته اند، واکسیناسیون کرونا از هفته گذشته اغاز شده است. موضوعی که نویدبخش کاهش عفونت ها در ماه های اینده است.
به دنبال افزایش عفونت های ناشی از ویروس کرونا، دولت ژاپن که تا ۱۹ بهمن وضعیت اضطراری اعمال کرده بود، مجبور شد یک ماه دیگر یعنی تا ۱۹ اسفند وضعیت اضطراری در توکیو، اوساکا و ۸ استان دیگر را تمدید کرد.
کره جنوبی
کره جنوبی اولین کشور پس از چین بود که بدترین شرایط شیوع کرونا را تجربه کرد اما هرگز محدودیت ها و قرنطینه گسترده مانند چین اعمال نکرد. این کشور برای مدتی توانست با بکارگیری شیوه های نوین، بیماری را کنترل کند اما موج های دوم و سوم بار دیگر پایتخت و حومه را فرا گرفته است.
اگرچه این کشور در ابتدا به دلیل اقداماتش برای کنترل همه گیری مورد تقدیر جهانی قرار گرفت و الگویی برای جهان شد اما اقتصاد آن نتوانست از کرونا عبور کند و تاثیرات بدی بر کشور باقیمانده است که طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، بدترین وضعیت در دو دهه گذشته بوده است.
کره جنوبی شاهد شرایطی است که تا قبل از این تجربه نکرده بود. این کشور برای رشد اقتصادی بشدت به صادرات وابسته است و با از دست دادن بازارهای خود شرایط نفس گیری را سپری کرد. آمارهای رسمی بانک مرکزی کره جنوبی نشان می دهد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شاهد کاهش صادرات به میزان ۱۶/۶ درصد بود که پایین ترین رقم صادرات پس از بحران نفتی اوپک در سال ۱۹۷۴ میلادی است.
با این حال و به رغم تداوم شیوع کرونا در کره جنوبی، اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ شرایط بهتری داشت به طوری که بر اساس داده های دولتی، صادرات این کشور که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا لقب گرفته است در سه ماهه سوم با رشد همراه بوده است که نشانه های مثبتی از بهبود شرایط اقتصادی در دوران کرونا را نشان می دهد. طوری که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی به لطف افزایش صادرات در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد پیشرفت داشته است.
در کل می توان گفت کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سایر کشورهای غربی کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد داشته است و با هزینه های کمتری از بحران جهانی کرونا عبور کرد.
بانک مرکزی کره جنوبی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۱ میلادی سه درصد رشد کند. در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی انتظار دارد این رقم ۳.۲ درصد باشد هر دو رقم بالاتر از تخمین های رشد ۲.۹ درصدی صندوق بین المللی پول است.
پیش بینی می شود که تورم کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ میلادی از ۱/۵ درصد تخمین زده شده در سال ۲۰۲۰ به ۱.۱ درصد کاهش یابد. دولت همچنین پیش بینی کرده است صادرات کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ پس از ۶.۲ درصد کاهش در سال ۲۰۲۰، ۸.۶ درصد افزایش یابد.
در این کشور هم تا کنون ۸۶ هزار و ۱۲۸ تن به کرونا مبتلا شده و هزار و ۵۵۰ تن هم جان باخته اند. موج جدید ویروس کرونا در این کشور بار دیگر فرا رسیده است و تعداد عفونت ها روزانه به حدود ۵۰۰ تن می رسد.
این کشور نیز قرار است بزودی با استفاده از واکسن های ساخت اروپا و آمریکا، واکسیناسیون عمومی را آغاز کند که تاثیر زیادی در کاهش عفونت ها و افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت.
چین
اما در چین به عنوان جایی که نخستین افراد مبتلا به کرونا در این کشور شناخته شدند، اقتصاد زودتر از سایر کشورها خود را بازیافت و به رشد رسید. این کشور اگرچه در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد اما این وضعیت در ۶ ماهه دوم متفاوت بود که نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ است.
به دنبال شیوع کرونا، میزان رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافت ولی هرچند دیگر خبری از رشد اقتصاد ۶ یا ۷ درصدی نبود اما این آمار منفی هم نشد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ با دستیابی به اهداف عمده اقتصادی و کسب رشد ۲.۳ درصدی، نتایج بهتری از آنچه انتظار می رفت کسب کرده است.
در این گزارش آمده است: تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور ۱۰۱.۶ تریلیون یوان (۱۵.۶۶ تریلیون دلار) در سال ۲۰۲۰ بوده و از آستانه ۱۰۰ تریلیون یوان فراتر رفته است و حدود ۱۷ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد.
سرانه تولید ناخالص داخلی چین هم برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۰ از ۱۰ هزار دلار فراتر رفت و در میان اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا قرار گرفته است.
با این حال با مهار موثر کرونا، تحلیلگران پیش بینی می کنند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، به ۸ تا ۹ درصد خواهد رسید و میزان رشد اقتصادی چین در میان اقتصادهای عمده جهان همچنان چشمگیر خواهد بود. پیش بینی می شود که مصرف و سرمایه گذاری در صنایع تولیدی در چین در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشته و به نیروی محرکه اصلی اقتصادی این کشور تبدیل خواهد شد.
لی لی گانگ اقتصاددان چینی ارشد سیتی بانک با ابراز خوشبینی از رشد اقتصادی چین پیش بینی کرد که میزان رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ به ۸.۲ درصد خواهد رسید.
وی بر این باور است که میزان رشد خرده فروشی چین در سال ۲۰۲۱ به احتمال رکورد جدید زده و به حدود ۱۶.۵ درصد خواهد رسید. سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نیز از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش می یابد و صادرات حدود ۳.۵ درصد و واردات حدود ۵.۶ درصد رشد خواهد کرد.
این در حالی است که شغل های ایجاد شده جدید در سال ۲۰۲۰ به ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر رسید که ۱۲۲.۱ درصد میزان هدف تعیین شده در سال است. نرخ بیکاری شهری هم در سراسر چین در سال ۲۰۲۰ میلادی به طور متوسط ۵.۶ درصد بوده است.
وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹۹۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون یوان (هر دلار ۶.۷ یوان) سرمایه خارجی جذب کرده که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی ۶.۲ درصد افزایش یافته است.
چین یکی از کشورهای پیشرو در مهار کرونا است. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون کمتر از ۹۰ هزار تن در این کشور به کرونا مبتلا شده اند و شمار جان باختگان هم به حدود چهار هزار و ۶۵۰ تن محدود شده است.
چین علاوه بر کنترل شدید کرونا یکی از کشورهای برتر آسیایی در ساخت واکسن کرونا هم هست، طوری که سه واکسن سینوفارم، سینوواک و کانسینو در این کشور مجوز استفاده گرفته اند.
در حال حاضر نیز اگرچه تعداد موارد ابتلا به کرونا در چین به روزانه زیر ۱۵ نفر محدود شده است اما این کشور همچنان کنترل زیادی در مورد کرونا اعمال می کند.
نظر شما