غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با موضوع "تدوین برنامه هفتم توسعه" به جریان اخیر بررسی قوانین بخشهای مختلف با هدف شفاف‌سازی و حذف قوانین زائد توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: اقدام این مرجع نکات قابل تاملی داشت.
اتاق بازرگانی مشهد به نقل از وی "انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها" را از جمله همین نکات قابل تامل ذکر و گزارش کرد: جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین بطور عمده دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا دارند لذا تصور کنید که چه میزان تضاد در این حجم انبوه از قوانین رقم می‌خورد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید نمایندگانی از دستگاههای نظارتی برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون حضور داشته باشند تا در سیر و جریان کار قرار گیرند.
وی به آنچه که "احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکتهای متناسب با تعاملات بین‌المللی خواند اشاره و بیان کرد: اینها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند.
شافعی ادامه داد: همچنین مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرشها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسوولان استان موضوعاتی هستند که باید در اولویت عملکرد دستگاههای متولی قرار گیرند.
وی گفت: کشور در برخی بخشها نیازی به وضع قوانین بیشتر ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون "بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" دارای ظرفیتهای مطلوبی هستند که باید آنها را مغتنم بداریم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تلاش مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری در جهت اجرای کامل و جامع همین قوانین باشد.
وی در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با موضوع "تدوین برنامه هفتم توسعه" به پدیده کم‌آبی امسال و احتمال خشکسالی اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشکسالی و در پی آن خسارتهای جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.
شافعی ادامه داد: این موضوع نباید از منظر دستگاههای متولی دور بماند لذا باید برای مقابله با آن برنامه لازم ارائه شود. رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل به یک بحران پیش می‌رود و بعد تازه به اولویت مسوولان می‌آید.
وی گفت: اتاق بازرگانی و کمیسیونهای تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدارهای لازم را نیز در سطح جامعه اطلاع‌رسانی کنند.
شافعی حمایت از تولید و رفع موانع محیط کسب و کار را در گرو اراده و عمل‌گرایی ذکر و بیان کرد: بعضا شاهدیم آنچه در پشتیبانی از بخش خصوصی در نهادهای متولی بیان می‌شود به شعارهای فانتزی و عامه‌پسندی می‌ماند که رنگی از عمل به خود نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را به نفع این بخش ندارد.
وی افزود: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گرهگشایی از مشکلات کشور محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش با وجود همه ظرفیتهایش به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین به شعار "سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" اشاره و بیان کرد: این شعار یک عنوان تکامل‌یافته و در امتداد عناوین سالهای اخیر است اما تحقق آن به عمل‌گرایی نهادهای متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت.
وی ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در ارتباط با شعار سال ۱۴۰۰ و مسیرهای تحقق آن جمع‌بندی و به نهادهای متولی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
شافعی همچنین بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در قوای سه‌گانه تاکید و بیان کرد: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر اجرایی و اداری و همچنین نگرشی و بینشی قابل تقسیم هستند. وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آنهایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند در پرداختن به این جنبه از مسائل کوتاهی می‌کنند.
وی گفت: دهها و چه بسا صدها کارگروه، کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب و کار شکل گرفته اما عملکرد آنها کفایت نکرده زیرا هر کدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند و به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی‌توجه هستند، پس نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: یک عادت مخرب نسبت به حرکتهای کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد. همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به صورت بنیادین و ریشه‌ای حل و فصل نماییم.
وی ادامه داد: متولیان بخشهای اقتصادی در پایشی که اتاق بازرگانی ایران در خصوص محیط کسب و کار داشت، بطور عمده پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده را به عنوان دغدغه جدی خود بیان کرده‌اند. سالهاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزیهای بلندمدت و کارآمد ناتوان ساخته و نمی‌دانیم از این بن‌بست پُرابهام چه زمانی خارج خواهیم شد.
شافعی به برنامه‌های توسعه کشور نیز اشاره و بیان کرد: این برنامه‌ها چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با رویکردهای آرمانگرا نگاشته شدند که همین امر میزان تحقق آنها را تقلیل می‌داد.
وی به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می‌داند اما به شرط آنکه قابل اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به درستی اعمال شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تجارب کشورهای دارای ساختار سیاسی فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و بیان کرد: کارآمدی این تجربه در واگذاری اختیارات، برنامه‌ریزی کلان با توجه به اقتضائات و ظرفیتهای هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است.
وی گفت: این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخشهای مختلف به ویژه در برنامه‌ریزیهای کلان ما نیز تجربه شود تا شاهد توسعه واقعی و متوازن در کل کشور و در میان استانها شویم.