به گزارش روز شنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، غلامحسین شافعی در دیدار با فعالان حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی افزود: مانعزدایی از تولید، صرفا به کاستن از انباشت قوانین خلاصه نمیشود و در جهت گشودن بندها از پای بخش خصوصی، نیاز به نهادی فراقوهای خواهد بود که از درک مشترک همه ساختارهای متولی، شکل گرفته باشد.
وی اظهار داشت: اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی، به درستی از جانب معظمله به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون شأن آن است چنانکه ارزیابیها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهتگیری قانون مذکور، در این سالها از اقتصاد افزایش یافته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با مسائل اساسی و ریشه ای دست به گریبانیم که اگر به آنها توجه نشود، فرعیات موضوع ما را به جایی نخواهد رساند.
شافعی با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی افزود: گاهی شاهدیم فلان مقام مسوول و متولی، به مراتب بهتر و صریحتر مطالبات بخش خصوصی را شرح میدهد اما آنجا که پای عمل به میان می آید جور دیگر اقدام میشود و این شکاف میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی اقتصاد ایران را متاثر از خود ساخته است.
وی ادامه داد: با وجود همه فشارهایی که از سال ۹۷ تا به امروز بر اقتصاد کشور وارد آمده و محدودیتهایی که برای منبع اصلی درآمد کشور یعنی نفت ایجاد شده است اقتصاد کشور به نوعی اداره شد و سهم بزرگی از این تلاشها برای مهار مشکلات و تامین نیازهای جامعه و همچنین عدم توقف چرخ تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بود.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نمیتوان انکار کرد که بخش خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد مگر آن که جایگاهی درخور و لازم برای این بخش قائل نشوند.
شافعی افزود: امروز با عدم رغبت فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری مولد مواجه هستیم که باید بررسی شود دلیل این که سرمایهها در ایران به سمت و سوی تولید و صنعت میل نمیکنند و به حوزههای دلالی و سوداگری رغبت نشان میدهند چیست.
وی اظهار داشت: شاهدیم آن کسی که در این بزنگاه شفافتر عمل میکند بیشتر به جریمه و خسران دچار می شود اما آن دیگری که پنهانکاری و سودجویی و تخلف دارد به واسطه رویه های غلط موجود، سود کرده و منتفع می شود با این اوصاف چه طور می توان انتظار داشت که بخش رسمی اقتصاد و تولید، توسعه را تجربه کند؟
رییس اتاق ایران با اشاره به اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در تصمیمسازیها گفت: بدون شناخت مشکلاتی که بخش خصوصی خود مطرح و مطالبه می کند چه طور میتوان مانعزدایی کرد؟ گویی برای بیماری بدون آن که نبضش را بگیرند، نسخه پیچیده شود.
شافعی سیاستهای ارزی که از سال ۱۳۹۷ در کشور اتخاذ شد را عامل عمده مشکلات برای بخش تجارت خارجی کشور برشمرد و افزود: بخش خصوصی به رغم همه فرافکنیها و مشکلات و موانع، این شرایط را تاب آورد اما سیاستهای تجاری کشور به همین واسطه، تحتالشعاع رویکردهای ارزی قرار گرفت و نتوانستیم از فرصتهای ارزشمندی که برای بخش صادرات کشور فراهم شده بود به شکل شایستهای بهره بگیریم.
وی اضافه کرد: پارلمان بخش خصوصی ایران به دفعات دیدگاههای خود را در این رابطه به دولت منتقل نموده و اخیرا مطلع شدیم که نامه و پیشنهادات مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ۱۳ بند، برای حل مشکلات و رویه های ارزی، چند روز پیش به تصویب رسیده است.
رییس اتاق ایران به اثرات تصمیمات خلقالساعه برای بخش تولید و تجارت کشور نیز اشاره کرد و گفت: مشکل اینجاست، آن مسوولی که فلان بخشنامه مانعزا را صادر می کند، خود هیچ تجربهای از تولید و صادرات و دشواریهای آن ندارد اما تصمیماتش اثرات مستقیم بر این بخشها باقی می گذارند.
شافعی افزود: بپذیریم که حتی آشفتگی امروز در بخشهایی از بازار، ناشی از دخالتهای بیمورد دولت است و اذعان داریم که دولت با مضایق فراوانی رو به روست اما روشهای مدیریتی هم به اشکال دچار بوده و فرصتهای طلایی با شتاب از دست می روند.
وی ادامه داد: تلاش داریم در اتاق، سندی را در باب راهکارهای تحقق شعار سال تدوین و به مراجع مربوطه ارائه کنیم و امیدواریم که امسال، تنگناها از دوش مردم سبک شود و فعالان اقتصادی که با به حرکت درآوردن چرخهای تولید، به نوعی به مسوولیتهای اجتماعی خود مشغولند در سال جاری، بخشی از موانع و مشکلات پیش رویشان برطرف شود.
نظر شما