به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر ویدئویی از یک خبرنگار اهل مازندران در فضای مجازی منتشر شده که در آن به اظهارات نماینده ولی فقیه در مازندران مبنی بر احکام سنگین صادر شده علیه محیطبانان آملی در یک پرونده قضایی استناد کرده و خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ورود رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در احکام صادر شده این پرونده شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر محمدی لایینی در بخشی از پیام جمعه روز بیستم فروردین که به دلیل ممنوعیت برپایی نمازجمعه در قالب خطبه‌های مجازی منتشر می‌شود با اشاره به شهادت دو محیطبان زنجانی در روزهای اخیر، اظهار کرده است:
«مسأله محیطبانی و محیطبانان در مقابل تعرض و تجاوز به حیوانات و وحوش که باید در دامان طبیعت باشند و محفوظ بمانند، متأسفانه بعضی از شکارچیان متعرض می‌شوند و غیرقانونی اقدام به شکار حیوانات می‌کنند و محیطبانان ما در این راستا متحمل خسارت‌هایی شدند. بیش از ۱۳۰ نفر از محیطبانان در درگیری با این شکارچیان سوءاستفاده گر کشته شدند. چندی پیش در زنجان دو نفر از محیطبانان را کشتند و تیرخلاص به آن‌ها زدند. این شکارچی‌ها چه کسانی هستند که انقدر پررو شدند؟ دستگاه‌های قضایی ما کجای کار هستند؟ متأسفانه گاهی دستگاه قضایی هم جای این‌که با آن‌ها به شدت برخورد کند، با محیطبان‌ها که ممکن است در اثنی لغزش‌هایی هم داشته باشند با برخوردهای بسیار خشن رفتار می‌کند. همین سال گذشته در آمل اتفاق افتاده و شکاربانان ما به وسیله دستگاه قضایی به مجازات‌های سخت و سنگین محکوم شدند. این‌ها بر خلاف انتظار و عدالت است. این‌ها دارند حمایت و حفاظت می‌کنند. ما باید از این نیروها حمایت کنیم.»
این اظهارنظرهای نماینده ولی‌فقیه در واقع نقطه آغازی بر جریان ایجاد شده در فضای مجازی پیرامون پرونده محکومیت سه محیطبان آملی است که به دلیل یک درگیری و تعقیب و گریز متهم به شکار در منطقه تحت حفاظت نمارستاق آمل در سال ۱۳۹۶، از یکم خرداد پارسال حکم قضایی انفصال از خدمت آن‌ها اجرایی شده و حدود ۱۱ ماه است که فعالیت شغلی‌شان به حالت تعلیق در آمده است. البته این حکم تمام مجازات در نظر گرفته شده برای محیطبانان نیست. قاضی دادگاه تجدیدنظر برای سه محیطبان علاوه بر یک سال انفصال از خدمت، سه سال حبس نیز در نظر گرفته است که با توجه به نداشتن پیشینه کیفری مقرر شد ۱۸ ماه از حبس به صورت تعلیقی به مدت دو سال در نظر گرفته شود و ۱۸ ماه دیگر نیز لازم‌الاجرا باشد. بنابراین سه محیطبان ملی احتمالا باید پس از پایان دوره انفصال از خدمت خود دوران ۱۸ ماهه حبس را آغاز کنند.
ابهام افزایی حکم سنگین بدوی
اما نکته قابل تأمل در این پرونده حکم بسیار سنگین‌تری است که در دادگاه بدوی علیه این سه محیطبان صادر شد. حکم دادگاه بدوی برای محیطبانان آملی مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت برای سه محیطبان بود. یعنی هر محیطبان یک سال انفصال از خدمت و به ترتیب ۹، ۶ و سه سال حبس برای هر کدام از آن‌ها. عجیب‌تر این که به گفته یکی از محیطبان‌ها و برخی منابع در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، این حکم در دادگاه تجدیدنظر اول به طور کامل نقض شد. اما در دومین دادگاه تجدیدنظر با تخفیف در نظر گرفتن نسبت به حکم دادگاه بدوی یک بار دیگر محیطبان‌ها محکوم اعلام شدند و حکم کنونی برای آن‌ها در نظر گرفته شد.
این در حالی است که درگیری ایجاد شده بین محیطبانان مازندرانی و فرد متهم به شکار مصدوم نداشت و حتی بنا به اظهارات یکی از محیطبان‌ها، به دلیل برخورد خودروی فرد متهم به شکار با یکی از محیطبان‌ها سبب مصدوم شدن او از ناحیه پا نیز شده بود. این درگیری در مجموع شامل تعقیب و گریز، تیراندازی به یکی از تایرهای خودروی در حال فرار و در نهایت درگیری لفظی و فیزیکی بین محیطبانان و متهم به شکار بود که منجر به استفاده از اسپری فلفل و دستبند توسط محیطبانان شد و به همین دلیل نیز به تعبیر نماینده ولی فقیه در مازندران احکام سنگینی علیه سه محیطبان مازندرانی صادر شد.
پیشینه تشکیل پرونده قضایی علیه محیطبان‌ها و محکومیت آن‌ها وجود دارد که عمدتا محیطبان‌ها به دلیل درگیری‌های پیش آمده به پرداخت دیه محکوم می‌شوند. در برخی پرونده‌های مربوط به درگیری بین محیطبانان و شکارچیان که منجر به مرگ شکارچی می‌شود هم سابقه صدور حکم اعدام محیطبانان وجود دارد. اما صدور حکم حبس و انفصال از خدمت بابت تعقیب و گریز و درگیری بدون جرح و حادثه کمتر رخ داده و حتی طبق پیگیری‌های خبرنگار ایرنا سابقه نداشت. بنا بر آن‌چه که در گزارش پرونده آمده است دادگاه برای محیطبان‌ها جرائمی مانند شرکت در تیراندازی، اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، استفاده از دستبند، توقیف غیرمجاز و فحاشی را محرز دانست.
موافقان: حکم صادر شده منطقی بود
پس از انتشار ویدئوی گزارش واقعه و درخواست بازنگری در حکم صادر شده طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط خبرنگار مازندرانی، اظهارنظرهای متفاوت و متعددی از سوی موافقان و مخالفان حکم صادر شده علیه محیطبانان مازندرانی ذیل این ویدئو منتشر شده است که بخشی از آن‌ها در حمایت از محیطبانان و بخشی دیگر نیز در تأیید حکم صادر شده است. موافقان حکم صادر شده علیه محیطبان‌ها با توجه به ساختار و شکل پیام‌هایی که به اشتراک گذاشته‌اند عمدتا به طور مستقیم به برخی کلیدواژه‌های مرتبط با پرونده اشاره می‌کنند و محیطبان‌ها را به دلیل رعایت نکردن بعضی مقررات سازمانی متخلف می‌دانند.
بنا به اظهارات این گروه از کاربران ذیل ویدئوی منتشر شده در صفحه خبرنگار مازندرانی، محیطبانان با خودروی شخصی –نیسان آبی- و لباس شخصی و بدون داشتن کارت شناسایی و با اسلحه اقدام به توقیف خودروی فرد متهم به شکار و بازدید خودروی او کردند و راننده خودرو نیز به دلیل این که از محیطبان بودن آن‌ها آگاه نبود اقدام به فرار کرد. به گفته این افراد محیطبانان وقتی که راننده خودروی نیسان وینگل اقدام به فرار کرد در تعقیب او با تیراندازی به سمت خودرو جان راننده را به خطر انداختند و راننده ناچار شد که به سمت روستا و ویلایی که در آن حوالی داشت فرار کند.
همچنین پس از رسیدن خودرو به ویلا نیز محیطبانان اقدام به درگیری، شکستن شیشه خودروی شاکی پرونده و فحاشی و دستبند زدن و استفاده از اسپری فلفل کردند. به گفته این گروه از کاربران محیطبانان در این درگیری ۱۷ تیر شلیک کردند و جان راننده را به خطر انداختند و در نهایت نیز با فحاشی به خانواده او توهین کردند. موافقان حکم صادر شده علیه محیطبانان معتقدند که آن‌ها مرتکب تخلف و رفتار غیرسازمانی و برخورد خطرناک با یک شهروند شدند و مستحق مجازات هستند.
محیطبانان: لباس سازمانی داشتیم
اما اظهارات محیطبانان در تضاد با این دیدگاه‌هاست و به برخی از ابهامات مانند چرایی پوشیدن لباس شخصی و حضور در منطقه با خودروی شخصی پاسخ می‌دهد. علی‌اکبر فدایی یکی از سه محیطبان مازندرانی که در واقعه حضور داشت و با نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر محکوم شده است. پرسش و پاسخ این مأمور محیطبانی با خبرنگار ایرنا برخی از اظهارات مطرح شده در فضای مجازی از سوی موافقان حکم صادر شده را رد می‌کند:
درست است که گفته می‌شود با لباس و خودروی شخصی در حال انجام مأموریت بودید؟
خودروی شخصی درست است. لباس شخصی را هم من به تن داشتم. اما این‌ها دلیل دارد. این که گفته می‌شود ما لباس سازمانی نداشتیم و کارت شناسایی همراه‌مان نبود واقعیت ندارد. کارت شناسایی برای ما مثل گواهینامه و کارت ملی همیشه همراه‌مان است. کارت ضابط را هم همیشه با خودمان داریم. اصلا امکان ندارد مامور محیطبانی کارت به همراه نداشته باشد. اتفاقا در لحظه‌ای که به محل حضور شخص رسیدیم با لباس سازمانی بودیم. همکارم کارت خودش را نشان داد.
پس دلیل این که با خودروی شخصی و لباس شخصی بودید چیست؟
وقتی به ورودی منطقه نمارستاق رفتیم دو نگهبان منابع طبیعی به ما گفتند که یک خودروی نیسان وینگل بین منطقه عبدالمناف و فیس مشغول شکار است. ما در مسیر همیار محیطبان منطقه که دهیار یکی از روستاهاست را دیدیم و برای این که بتوانیم به راحتی به فرد مد نظر نزدیک شویم از او خواستیم که با خودروی او به منطقه برویم تا فرد با دیدن خودروی حفاظت محیط زیست فرار نکند. خودروی سازمان را پارک کردیم و با خودروی همیار محیطبان به محل مد نظر رفتیم. این کار تخلف نیست. ما هم با اجازه مافوق این کار را انجام می‌دهیم.
درگیری از همان نقطه آغاز شد؟
اول به او نزدیک شدیم. از لباس‌مان متوجه شد که محیطبان هستیم. به همین دلیل سوار خودرو شد و درها را قفل کرد و شیشه‌ها را هم بالا کشید. فقط شیشه سمت راننده را به اندازه سه چهار سانتیمتر پایین داده بود. وقتی همکارم از او خواست پیاده شود اقدام به فرار کرد. با توجه به این که سمت راست خودرو جای فرار نداشت، برای فرار باید خودرو را به سمت چپ متمایل می‌کرد که من در همان قسمت ایستاده بودم. به همین دلیل به من برخورد کرد و من پرت شدم. پس از پرت شدن لباسم آسیب دید و ناچار شدم لباس سازمانی را از تن در بیاورم. اما چون کوله‌پشتی هر سه نفرمان در ماشین سازمانی بود فرصت نشد که برویم و لباس بگیرم. باید خودرو را تعقیب می‌کردیم.
تیراندازی در همین مسیر رخ داد؟
تیراندازی بعد از تعقیب و گریز انجام شد. من جلو نشستم و دو همکارم پشت نیسان بودند. همکار ما در بین راه چند تیر هوایی شلیک کرد. اما رانند توجهی نکرد. پس از آن که مسیری را طی کردیم، ناچار شد برای متوقف کردن خودرو به لاستیک آن شلیک کند. این که می‌گویند ۱۷ تیر شلیک شد واقعیت ندارد. حتی برخی‌ها می‌گویند به باک ماشین هم گلوله اصابت کرد. گلوله سلاح جنگی وقتی از فاصله حدود ۵۰ متر اگر به باک خودرو برخورد کند حتما انفجار رخ می‌دهد.
یعنی خودرو پس از پنچر شدن متوقف نشد؟
با توجه به این که خودروی او قدرت بیشتری داشت توانست خودش را به ویلای شخصی‌اش برساند. همکارانم که پشت وانت بودند دیدند که چیزهایی را از داخل ماشین به شخصی که در ویلا بود تحویل داد و بعد هم آمد داخل خودرو نشست. وقتی هم که ما رسیدیم درگیری پیش آمد و همکارانم ناچار شدند از اسپری و دستبند استفاده کنند. از داخل خودرو که پوکه‌های فشنگ در آن وجود داشت فیلم گرفتیم. طبق قانون ماشین به دلیل انجام شدن تیراندازی باید به کلانتری می‌رفت تا صورتجلسه شود. اما آن روز این اتفاق نیفتاد.
در برخی اظهارنظرها نوشته شده که خود محیطبان‌ها پوکه را در خودروی این شهروند آملی قرار دادند.
محیطبان چرا باید پوکه خالی همراه خود داشته باشد؟ ما در حضور خودش از داخل ماشین فیلم گرفتیم. می‌گویند به شهدا اهانت کردیم. چطور ممکن است که یک ایرانی و یک مأمور دولت به شهدا بی‌احترامی کند؟ بعد هم که در دادگاه حاضر شدیم و قاضی ما را محکوم کرد.
ابهامات و انتظارات
این اظهار نظرهای علی‌اکبر فدایی بخشی از جزئیات واقعه و درگیری بین سه محیطبان آملی و فرد متهم به شکار است که او روایت کرده است. آن‌چه که او بیان می‌کند با آن‌چه که شاکی پرونده و موافقانش در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند متفاوت است. با این حال نکته مهم‌تر در این پرونده درستی یا نادرستی همخوان بودن مجازات در نظر گرفته شده برای سه محیطبان حتی در صورت تبرئه شدن متهم به شکار از شکارچی بودن اوست. بر همین اساس هم محیطبانان و فعالان محیط زیستی معتقدند که این حکم عادلانه نیست و نماینده ولی فقیه در مازندران نیز آن را بر خلاف انتظار و عدالت عنوان کرد.
اما شنیده شدن یک نکته پیرامون حکم صادر شده در این پرونده تا حدودی ابهامات موجود را افزایش می‌دهد. طبق شنیده‌ها نام یکی از افراد دخیل در دادگاه بدوی این پرونده ، مدت‌ها پس از برگزاری این دادگاه و صدور رأی علیه محیطبان‌ها به یک پرونده شکار غیرمجاز باز شد. گفته می‌شود این موضوع دست‌کم به دلیل حضور داشتن خودروی فرد در محل انجام شکار مطرح شده است. این زمزمه‌های مطرح شده پیرامون این پرونده ابهامات و شائبه‌های مرتبط با حکم صادر شده علیه سه محیطبان مازندرانی و همخوان نبودن تخلف احتمالی مرتکب شده توسط آن‌ها را پررنگ‌تر می‌کند. اما صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این موضوع، در حال حاضر نکته مهم در این پرونده مشخص شدن وضعیت سه محیطبان مازندرانی و اثبات درستی یا نادرستی حکم صادر شده علیه آن‌هاست.
مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و سازمان حفاظت محیط زیست ایران به خبرنگار ایرنا گفتند که از زمان اعلام حکم علیه محیطبانان تا کنون پیگیری‌های زیادی برای حل و فصل این پرونده و دست‌کم تعدیل حکم صادر شده ، داشتند ، اما تا کنون هیچ کدام از این پیگیری‌ها به سرانجامی نرسید و محیطبانان نیز از یکم خرداد سال قبل فعالیت شغلی‌شان متوقف شده است و بخش دیگر حکم نیز معرفی آن‌ها به زندان برای گذراندن ۱۸ ماه حبس است.
در انتظار ماده ۴۷۷
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به پیگیری‌های انجام شده این سازمان برای احقاق حق محیطبان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر رایزنی‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در مازندران، تا کنون پیگیری‌های جدی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و حتی شخص رئیس سازمان هم برای حل این پرونده انجام شد. درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را نیز از طرف سازمان مطرح کردیم و با توجه به نگاه ویژه رئیس محترم قوه قضاییه به حقوق محیطبانان و مسأله حفاظت محیط زیست امیدواریم این رأی تغییر کند.
اصغر دانشیان می‌افزاید: دادگستری استان مازندران هم در این زمینه برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با سازمان همکاری کرد و درخواست به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. امیدواریم که رأی بشکند و در دادگاهی مجدد با حمایت‌های قانونی قوه قضائیه شاهد تغییر حکم و بازگشت محیطبان‌ها به فعالیت‌شان باشیم.
این مسئول به پیامدهای اجرایی شدن حکم انفاصل از خدمت سه محیطبان مازندرانی اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به قطع شدن حقوق این محیطبانان طی یک سال اخیر در صورتی که حکم زندان آن‌ها نیز اجرا شود دست‌کم ۱۸ ماه دیگر نیز برای آن‌ها بدون دریافت حقوق باید بگذرد که طبیعتا پیامدهای مالی زیادی برای خانواده آن‌ها خواهد داشت. این مظلومیت محیطبان‌ها را نشان می‌دهد که امیدواریم با نگاه قانونی و عدالت‌محور قوه قضائیه تغییر شاهد پشتیبانی قانون از محیطبانان باشیم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموان یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی توسط مجلس در خرداد ۱۳۹۹ خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی به قوانینی که در این زمینه وضع می‌شود دارند. تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموان یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی یک اتفاق مهم برای محیطبانان و فعالیت آن‌هاست. اما یک سری خلاءهای قانونی هنوز در این بخش وجود دارد که امیدواریم با ورود نمایندگان برطرف شود.
دانشیان می‌افزاید: به دنبال این هستیم که قانون استفاده از سلاح برای محیطبانان نیز مانند نیروهای مسلح شود. به هر حال وقتی شکارچی‌ها از محل حادثه فرار می‌کند محیطبان چاره‌ای جز تیراندازی به سمت خودرو با رعایت ملاحظات ایمنی ندارند. در این زمینه نمایندگان قرار است طرحی را ارائه دهند و رئیس مجلس نیز پیگیر رفع این خلاءهای قانونی مرتبط با محیطبانان است.
پیگیری رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
پیگیری مسائل مرتبط با محیط زیست در مجلس عمدتاً بر عهده فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی است که ریاست آن را در حال حاضر دکتر سمیه رفیعی نماینده مردم تهران بر عهده دارد. این مسئول نیز پس از انتشار ویدئوی مربوط به احکام صادر شده علیه محیطبانان مازندرانی پیگیری‌هایی برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام داده است.
رفیعی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: پس از مطلع شدن از ماجرا پیگیر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به این پرونده شدم تا ابهامات موجود در آن برطرف شود و در صورت لزوم حکم درستی برای این پرونده صادر شود.
وی می‌افزاید: این درخواست به صورت کتبی از طرف فراکسیون محیط زیست مجلس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه شده و امیدواریم که به زودی شاهد نتیجه مناسب باشیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم خاطرنشان می‌کند: حمایت از حقوق محیطبانان که در شرایطی سخت مشغول فعالیت هستند و خطرات زیادی نیز آن‌ها را تهدید می‌کند علاوه بر افزایش انگیزه آن‌ها برای فعالیت در مسئولیتی که دارند، منجر به حفظ میراث طبیعی و محیط زیستی ماخواهد شد و بر همین اساس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
احکام صادر شده علیه محیطبانان مازندرانی نخستین نمونه پرونده‌های اینچنینی نیست. پیش از این نیز بسیاری از محیطبانان در ایران به دلیل درگیری‌های رخ داده با شکارچیان به مجازات‌هایی محکوم شدند. اما صرف‌نظر از این که این پرونده با چه سرانجامی به پایان می‌رسد، یک نکته بسیار مهم در این بین وجود دارد و آن هم احتمال کاهش انگیزه‌های محیطبانان برای جدیت در انجام مسئولیت سازمانی‌شان است. محیطبان زمانی که در کنار کاستی‌های درآمدی این شغل و دشواری‌ها و خطرهای آن، احساس امنیت قانونی هم نداشته باشند، طبیعتا با اطمینان خاطر کمتری در مناطق حفاظت شده حاضر می‌شوند و انگیزه کمتری برای جدیت در مسئولیت‌های محوله خود خواهند داشت.
در این بین آن‌چه اهمیت بالایی دارد رفع ابهام ایجاد شده نسبت به حکم صادر شده است. برطرف شدن این ابهام چه با محکومیت سه محیطبان مازندرانی و چه تبرئه آن‌ها یک ضرورت جدی محسوب می‌شود تا با رفع ابهام‌های موجود حتی با تأیید حکم صادر شده علیه محیطبان‌ها، حکم عادلانه صادر و اجرا شود تا اعتبار دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود.