به گزارش ایرنا، درگیری‌ها در طرابلس پایتخت لیبی در حالی ادامه دارد که دولت جدید در این کشور تنها یک ماه است کار خود را رسما آغاز کرده است. دولت جدید روز سه شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۱ به طور رسمی وظایف خود را از دولت «وفاق ملی» در طرابلس تحویل گرفت.
دولت «عبدالحمید الدیبه» پس از گذشت ۶ سال از حکومت «فایز السراج» و بعد از یک دوره جنگ داخلی میان دو گروه سیاسی متخاصم یعنی ژنرال «خلیفه حفتر» و السراج نخست وزیر دولت الوفاق که مورد تایید سازمان ملل بود، تشکیل شد.
حال با وجود استقرار نسبی در درون دولت و آماده شدن برای انتخاباتی آزاد در لیبی، طرابلس میدان نبرد و درگیری‌های گروههای مخالف شده و دولت انتقالی واکنشی در این باره نشان نداده است.
روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن در این ارتباط امروز (دوشنبه) نوشت: مقامات دولت انتقالی در لیبی در مورد درگیری‌های محدود بین شبه نظامیان مسلح وفادار به این دولت در پایتخت طرابلس، با وجود گذشت ساعت‌ها بسیج نظامی متقابل در چندین منطقه از پایتخت، سکوت اختیار کردند.
شبه نظامیان وابسته به «دولت وحدت» به ریاست عبدالحمید الدبیبه، شنبه گذشته به دلیل اختلاف بر سر عناصر جنایی تحت تعقیب، درگیر شدند.
به گزارش رسانه‌های محلی به نقل از برخی منابع، نیروهای «یگان ویژه» دولت لیبی تعقیب یک گروه مسلح را آغاز کردند که پیش از این برخی از اعضای سازمان امنیت قضائی را دستگیر کرده بودند.
این رسانه‌ها همچنین از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین یک گروه وابسته به یگان حمایت از ثبات به رهبری «غنیوه الککلی» و یک گروه دیگر وابسته به یگان امنیت قضایی، در نزدیکی «جزیره المدار» در «راس حسن» در مرکز طرابلس پایتخت کشور لیبی خبر دادند.
این تحولات ناگهانی، وزارت کشور لیبی را وادار کرد تا با ایجاد ایست‌های امنیتی در جاده‌های اصلی و فرعی با هدف کنترل اوضاع، از انجام تعدادی از گشت‌های امنیتی در داخل پایتخت، خبر دهد.
در همین حال، شورای ریاست جمهوری لیبی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که به اتفاق آرا و در حمایت از پارلمان در تبعید و دولت الدبیبه تصویب شد، استقبال کرد. این شورا مسئولیت رهبری کشور را تا برگزاری انتخابات عمومی بر عهده دارند.
شورای عالی دولت نیز از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای اعزام ناظران آتش‌بس به لیبی استقبال و اعلام کرد: جامعه بین‌المللی بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از روند سیاسی در لیبی تاکید می‌کند. این شورا بر محتوای تصمیم، به ویژه در مورد برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده، تأکید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با استقرار ۶۰ ناظر آتش‌بس به لیبی موافقت کرده و خواستار برگزاری انتخابات عادلانه در این کشور شده است.
در قطعنامه‌ای که روز جمعه در شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و دربرگیرنده همه اقشار از جمله زنان در تاریخ ۲۴ دسامبر در لیبی، مورد تأکید قرار گرفته است.