مجلس لیبی از دولت سلب اعتماد کرد؛ احتمال افزایش درگیری ها

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری « رادیو مونت کارلو» فرانسه، مجلس لیبی امروز (سه شنبه) از دولت وحدت ملی در این کشور سلب اعتماد کرد.  

این پایگاه خبری، اقدام مجلس لیبی را که در شرق این کشور مستقر استضربه جدیدی به تلاش‌های مورد حمایت سازمان ملل متحد دانست که برای برقراری صلح در این کشور آفریقایی انجام می‌شود.  

سخنگوی مجلس نمایندگان لیبی گفت: ۸۹ نماینده از ۱۱۳ نماینده حاضر در شهر «طبرق» در شرق این کشور سه ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات، رای به عدم اعتماد به کابینه « عبد الحمید الدبیبة» نخست وزیر موقت که مقر آن در طرابلس است، دادند.  

این اقدام پس از آن انجام شد که رئیس شورای قانونگذاری در اوایل ماه جاری یک قانون بحث برانگیز انتخابات را تصویب کرد که به عنوان تجاوز به رویه های قانونی واجب و به نفع فرد نظامی متمرکز در شرق مشهور به «خلیفه حفتر» نگریسته می‌شود. 

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی لیبی  قرار است ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) برگزار شود. 

لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. 

ابتدا  «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است اما در شرق لیبی «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور،  کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دونگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. 

در اکتبر سال گذشته طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجی‌گری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند. 

پس از آن در ژانویه ۲۰۲۰ آلمان میزبان گفت‌وگوهای صلح لیبی شد و با برپایی کنفرانسی بین‌المللی در برلین تلاش کرد بسترهای لازم برای یافتن راهکارهای پایان جنگ داخلی لیبی را فراهم آورد اما به سرانجام نرسید تا اینکه در فوریه امسال گفت‌وگوهای سیاسی طرف‌های درگیر در جنگ لیبی طی چند روز با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر سر چیدمان دولت موقت به توافق رسیدند. 

بنا به اعلام سازمان ملل بر این اساس،  «محمد یونس منفی» به ریاست جدید شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» نیز برای نخست‌وزیری دولت انتقالی برگزیده شدند.