به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که هفته پیش بر آغاز روابط جدید قاهره و آنکارا پس از قطع چندین ساله در مورد اختلاف در برخورد با گروه اخوان‌المسلمین تأکید کرده بود، اکنون بار دیگر گفته است که آنکارا همچنان مخالف قرار گرفتن نام این گروه در لیست تروریستی مصر است.
وزیر خارجه ترکیه دیروز در گفت‌وگو با شبکه «خبر ترک» در پاسخ به سوالی درباره مواضع ترکیه درباره گروه اخوان المسلمین با وجود برقراری احتمالی روابط مصر و ترکیه گفت که روابط خارجی کشورش بر مبنای حمایت از احزاب و یا افراد نیست.
چاووش‌اوغلو افزود: مشکل ما با قاهره محدود به آنچه که آنکارا «کودتا» در مصر می‌داند، است.
وی گفت که مخالفت ترکیه با کودتا در مصر ارتباطی به وجود اخوان المسلمین در قدرت در آن دوره ندارد و مواضع اصولی و اولیه کشورش در تضاد با هرگونه کودتا است.
وی با تأکید بر اینکه ترکیه مخالف قرار گرفتن نام گروه اخوان المسلمین در فهرست تروریستی مصر است، اضافه کرد که آنکارا این گروه را یک «جنبش سیاسی» برای رسیدن به قدرت از طریق انتخابات می‌داند.
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کوتا علیه "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با گروه اخوان المسلمین این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود. در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلمات‌های این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت نگرفته است.
این تنش تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت تا این که روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن در مهرماه سال ۹۹ به نقل از منابعی اعلام کرد که ترکیه و مصر گام‌های "اعتمادسازی" را برای پیشرفت در روند گفت وگوهای دو جانبه آغاز کرده‌اند.
در همان زمان فاش شد که رسانه‌های ترکیه (به‌ویژه رسانه‌های رسمی) دستوراتی در خصوص تغییر لحن خود در قبال اخبار مربوط به مصر دریافت کرده‌اند که این مسئله از جریان داشتن گفت وگوهایی میان دو طرف حکایت داشت.
القدس العربی در همان زمان به نقل از یک منبع رسمی ترکیه‌ای بدون اشاره به نام وی، اعلام کرد که تماس‌هایی در سطح اطلاعاتی و دیپلماسی البته کمرنگ میان ترکیه و مصر به جریان افتاده است.
روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت تا حدی که یک منبع مسئول در مصر اعلام کرد که کشورش درخواستی را از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصر نیز از این امر استقبال کرده‌اند.