ترکیه که در سال‌های اخیر سیاست تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، منطقه و غربی – عربی را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده، در همین راستا از مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) نیز به یکباره با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد که به دنبال برقراری روابط با قاهره است.
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کوتا علیه "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با «اخوان المسلمین» این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود؛ در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلمات‌های این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. در مقابل ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت نگرفته است.
این تنش تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت تا این که روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» در مهرماه سال ۹۹ به نقل از منابعی اعلام کرد که ترکیه و مصر گام‌های "اعتمادسازی" را برای پیشرفت در روند گفت وگوهای دو جانبه آغاز کرده‌اند.
در همان زمان فاش شد که رسانه‌های ترکیه (به‌ویژه رسانه‌های رسمی) دستوراتی در خصوص تغییر لحن خود در قبال اخبار مربوط به مصر دریافت کرده‌اند که این مسئله از جریان داشتن گفت وگوهایی میان دو طرف حکایت داشت.
القدس العربی در همان زمان به نقل از یک منبع رسمی ترکیه‌ای بدون اشاره به نام وی، اعلام کرد که تماس‌هایی در سطح اطلاعاتی و دیپلماسی البته کمرنگ میان ترکیه و مصر به جریان افتاده است.
همچنین برخی رسانه‌های ترکیه و عربی نیز در مهرماه سال ۹۹ اخباری منتشر کردند، مبنی بر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی مصر هم دستوراتی را به صورت شفاهی به رسانه‌های بزرگ این کشور در خصوص لزوم کاهش هجمه رسانه‌ای علیه ترکیه و بویژه علیه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور دریافت کرده‌اند.
روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت تا حدی که یک منبع مسئول در مصر اعلام کرد که کشورش درخواستی را از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصر نیز از این امر استقبال کرده‌اند.
خبرگزاری «رویترز» نیز به نقل از این مقام مصری که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که یک مقام در سازمان اطلاعات ترکیه با آنها تماس تلفنی گرفت و خواهان برگزاری نشستی در قاهره برای بررسی مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و همکاری‌ها بین دو طرف شد.
وی عنوان داشت که این درخواست ترکیه با استقبال قاهره مواجه شد و مصر وعده داد که در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهد.
در همان زمان «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و اردوغان رییس جمهوری این کشور نیز در سخنانی بر برقراری رابطه با مصر تاکید کردند.
اردوغان با تاکید بر این که آنکارا در همکاری‌های خود با قاهره مشکلی ندارد، تصریح کرد که «همکاری ما با مصر در سطح اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی عملا در جریان است و ما در این خصوص مشکلی نداریم».
چاووش اوغلو نیز گفت که نه آنکارا و نه قاهره برای شروع گفت وگوها پیش‌شرط تعیین نکرده‌اند، «اما بعد از سال‌ها قطع رابطه، نمی‌شود وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است».
این روند مثبت تا شنبه گذشته (۲۱ فروردین) نیز ادامه داشت که به یکباره منابع خبری به نقل از دولت "عبدالفتاح السیسی" رییس جمهوری مصر اعلام کردند که گفت وگوهای از سرگیری روابط میان قاهره – آنکارا را تا زمان نامشخصی به تعویق انداخته‌اند.
برخی منابع مصری اعلام کردند که این مذاکرات به خاطر آن چه "تعلل ترکیه برای بیرون کشیدن مزدوران خود از لیبی" عنوان شد، به تعویق افتاده است و این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد یافت که خواسته‌های مصر به سرعت عملی شود.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرده‌اند که آنکارا از قاهره درخواست فرصت بیشتری کرده تا مستشاران نظامی و نیروهای خود را از لیبی خارج کند، درحالی که مصر خواستار خروج فوری و بی قید و شرط عناصر ترکیه از لیبی است.
خواسته‌های قاهره از آنکارا
مصر به ترکیه به غیر از موضوع خروج نیروهای ترکیه‌ای از لیبی، اعلام کرده که باید خیلی زود علیه کانال‌های اخوان المسلمین که از این کشور علیه مقامات قاهره برنامه پخش می‌کنند، موضعی مخالف اتخاذ کند.
برخی منابع گزارش دادند که آنکارا برخی از فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین مصر در ترکیه را متوقف کرده است، درحالی که دولت مصر خواستار انجام اقدامات دائمی است.
از دیگر خواسته‌های مصر از آنکارا تحویل "یحیی موسی" و "علاء السماحی" اعضای گروه اخوان المسلمین مصر است که در ترکیه به سر می‌برند، خواسته‌ای که آنکارا در این زمینه مهلت خواسته است.
از قرار معلوم ترکیه به دنبال عملی کردن خواسته‌های مصر به صورت تدریجی است، درحالی که قاهره می‌گوید، این اقدامات باید در دو مرحله انجام شود.
این منابع اعلام کردند که اختلافات آنکارا و قاهره به سرعتِ اجرای اقدامات علیه گروه اخوان المسلمین بستگی دارد.
برخی منابع نیز به شبکه "العربیه" عربستان گفته‌اند، ترکیه متعهد شده که تا پایان ماه مبارک رمضان اقدامات بیشتری علیه اخوان المسلمین انجام دهد، اما مصر بر ضرورت تسریع در این اقدامات تأکید دارد.
این منابع مدعی شدند که ترکیه در پیامی به مصر اعلام کرده که اعطای تابعیت به برخی از عناصر اخوان المسملین را معلق کرده، اما مصر خواستار اقدامات بیشتری در این زمینه است.
مقام‌های ترکیه همچنین دستورالعمل توقف برنامه‌های سیاسی در شبکه‌های "الوطن"، "الشرق" و "مکملین" را صادر کرده‌اند که برنامه خود را علیه دولت السیسی از استانبول به روی آنتن می‌بردند.
براساس این گزارش، مقام‌های دولت اردوغان اعلام کردند که توافقاتی با رهبران گروه اخوان المسلمین مصر (مقیم ترکیه) امضا کرده‌اند که به دستورالعمل صادر شده متعهد باشند و این رهبران تهدید شده‌اند که در صورت مخالفت، شاید پخش برنامه‌های آنها به طور کامل بسته و این افراد از ترکیه اخراج شوند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه برقراری رابطه میان آنکارا – قاهره دور از دسترس نیست و مقامات ترکیه برای دستیابی به این مساله به راحتی گروه اخوان المسلمین را قربانی اهداف خود خواهند کرد و حتی مسایل اعتقادی را زیر پا خواهند گذاشت، همانگونه که سال‌ها قبل برای ورود به اتحادیه اروپا برخی از قوانین اسلامی و قانون اساسی ترکیه را زیر پا گذاشتند، ولی با این حال نتوانستند به خواسته خود برسند.
نظر شما