به گزارش روز یک شنبه روابط عمومی وزارت علوم منصور غلامی افزود: هدف از تعریف این جدول، کیفی سازی دورهها، الزام دانشگاهها، گروههای آموزشی برای داشتن حداقل تعداد هیأت علمی ضروری با رشته تخصصهای مرتبط برای داشتن یک دوره تحصیلات تکمیلی است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: این روش در حال اجرا است و نتیجهاش حتماً برای خود دانشگاهها از لحاظ برون داد دانشجویان تحصیل کرده و هم برای دانشجویان که خدمات میگیرند شرایط بهتری فراهم میآورد و مطلوب خواهد بود.
غلامی تصریح کرد: در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیئت علمی صرفنظر از مرتبه علمی، ۴ دانشجو قابل پذیرش است. برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری ۲ و در مراتب دانشیاری و استادی ۳ دانشجو قابل پذیرش است. برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت کل پذیرش دانشجو، اعم از ظرفیت پذیرش از محل قانون موسوم به آموزش رایگان یا دریافت شهریه در هر مقطع تحصیلی بر اساس تعداد و مرتبه اعضای هیات علمی، سرانه فضای آموزشی و پیوست خدمات رفاهی به هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی اختصاص مییابد و مسئولیت اختصاص و توزیع ظرفیت بین رشتهها و گرایشهای مختلف برعهده دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجو است.
نکته ۱ - در مورد مؤسسات آموزش عالی دارای معدود رشتههای تحصیلات تکمیلی، تخصیص ظرفیّت بر اساس تعداد و مرتبه اعضای هیئت علمی مرتبط با آن رشتهها صورت میگیرد.
نکته۲ - در اجرای سند الزامات هدفمندسازی پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی عتف، سقف ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تدریج طی یک برنامه زمانی چهارساله بر اساس پذیرش تقاضامحور تعیین خواهد شد.
نکته ۳ - تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی فارغ از الگوی یادشده و مبتنی بر مقرّرات مربوط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده صورت میگیرد.
نکته ۴ - در مورد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی– غیرانتفاعی، علاوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسات، کلیه اعضای هیئت علمی وابسته و حق التدریس نیز در محاسبه ظرفیّت منظور میشود.
افزون بر این مقرر شده است؛ تعیین و اختصاص ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس الگوی مذکور از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اجرا شود. در نخستین سال از اعمال الگوی یادشده، اختلاف ظرفیت پذیرش با روش جاری تا ۴۰ درصد و برای سال دوم تا ۲۵ درصد با تأیید معاون آموزشی وزارت پذیرفتنی است. در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، سهم ظرفیتی پذیرش دانشجویان شهریه پرداز در هر رشته-گرایش نمیتواند از ظرفیت پذیرش دانشجویان برخوردار از آموزش رایگان بیشتر باشد.