به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اقتصاد جمهوری خلق چین اقتصادی بازار محور است که از طریق سیاست های صنعتی و برنامه های پنج ساله استراتژیک برنامه ریزی می شود. اقتصاد این کشور تا حد زیادی تحت سلطه شرکت های دولتی است اما به کسب‌وکارهای خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی هم تحت عنوان اقتصاد بازار سوسیالیستی اجازه کار و ترقی می‌دهد.
اقتصاد چین در چند دهه گذشته رشد حیرت انگیزی را تجربه کرده که جایگاه این کشور را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است. در سال ۱۹۷۸ - هنگامی که چین برنامه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد - این کشور با تولید ۲۱۴ میلیارد دلار در رتبه نهم تولید ناخالص داخلی (GDP) قرار گرفت اما ۳۵ سال بعد با تولید ناخالص داخلی ۹.۲ تریلیون دلاری به رتبه دوم جهان صعود کرد.
چین بهتر از بیشتر کشورها از پس بحران اقتصادی جهانی برآمد. در نوامبر ۲۰۰۸، دولت این کشور از یک بسته محرک ۴ تریلیون یوانی (۵۸۵ میلیارد دلار) رونمایی کرد تا کشور را از بدترین اثرات بحران مالی مصون بدارد. این برنامه محرک عظیم از طریق پروژه های سرمایه گذاری گسترده به رشد اقتصادی دامن زد و این نگرانی ها را ایجاد کرد که این کشور می تواند در برخی صنایع ظرفیت مازاد ایجاد کند اما با توجه به موقعیت مالی مستحکم دولت، اقدامات محرک دولت، اقتصاد این کشور را تضعیف نکرد.
به هر حال چین با رشد بیش از ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی، تورم پایین و موقعیت مالی مناسب از شرایط بحرانی مالی خارج شد. با این حال، سیاست های اعمال شده در طول بحران برای تقویت رشد اقتصادی، عدم تعادل اقتصاد کلان کشور را تشدید کرد به ویژه، برنامه محرک سرمایه گذاری را تقویت کرد، در حالی که مصرف خانوارها نسبتاً پایین بود. به منظور مقابله با این عدم تعادل، دولت جدید با ریاست شی جین پینگ از سال ۲۰۱۲، از اقدامات اقتصادی با هدف ترویج مدل اقتصادی متعادل تر رونمایی کرد.
تاثیر کرونا بر اقتصاد چین
در دوران جدید و تا پیش از شیوع کرونا نیز، اقتصاد چین به طور سالانه رشد می کرد به طوری که در سال ۲۰۱۹ از نظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا بود و در سال ۲۰۱۷ توانست رتبه نخست از نظر تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید را در میان همه کشورهای دنیا به دست آورد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی و تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا، اقتصاد چین یک کارنامه فوق العاده را با نرخ رشد ۲.۳ درصدی ثبت کرد و به اولین کشور جهان تبدیل شد که رشد مثبت اقتصادی در شرایط همه گیری بیماری کووید-۱۹ را تجربه کرد.
ذخیره ارزی ۳.۱ تریلیون دلاری
این کشور همچنین عظیم‌ترین ذخیره ارزی خارجی به مبلغ ۳.۱ تریلیون دلار را در اختیار دارد. چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندهٔ کالا به جهان است، همچنین این کشور پرشتاب‌ترین بازار مصرف و دومین کشور واردکننده دنیا است.
بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است. با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.
مازاد تجاری
چین از سال ۱۹۹۳ میلادی مازاد تجاری را به صورت بی وقفه تجربه کرده است و در سال ۲۰۱۳، به عنوان بزرگترین کشور تجاری جهان از ایالات متحده پیشی گرفت.
علاوه بر این، چین در چندین توافق نامه تجاری دو جانبه و چند جانبه شرکت و بازارهای جدیدی را برای محصولات خود باز کرده است. در سال ۲۰۰۳، چین توافق نامه مشارکت اقتصادی نزدیکتر را با هنگ کنگ و ماکائو امضا کرد. توافق نامه تجارت آزاد (FTA) بین چین و کشورهای "آسه آن" از ژانویه ۲۰۱۰ به اجرا درآمد که سومین منطقه تجارت آزاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی را ایجاد کرده است.
چین از سوی دیگر توافق نامه تجارت آزاد را با کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، کاستاریکا، کره، پاکستان، پرو، نیوزیلند و سنگاپور امضا کرده است و در حال مذاکره با شورای همکاری خلیج فارس، ژاپن، نروژ و سریلانکا نیز هست.
مازاد تجاری حدود ۳۷۰ میلیارد دلاری چین با آمریکا در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی باعث شد تا آمریکا جنگ تجاری را با این کشور شروع کند به طوری که دولت ترامپ در سال های گذشته در چندین نوبت بر کالاهای وارداتی از چین تعرفه اعمال کرد.
چشم انداز اقتصاد چین
همزمان با ورود به سال ۲۰۲۱ و وخامت شرایط اپیدمی کرونا در سطح جهان، اقتصاد چین همچنان به رشد خود ادامه داد به طوری که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۲۰، افزایشی ۱۸.۳ درصدی را تجربه و با موفقیت یک شروع خوب را آغاز کرد.
با بهبود شاخص ها، پویایی اقتصادی چین همچنان پایدار است. اواخر اکتبر سال ۲۰۲۰ "شی جین پینگ" رییس جمهوری چین طرح برنامه پنج ساله چهاردهم (۲۰۲۵-۲۰۲۱) را نهایی کرد و از برنامه "چشم انداز ۲۰۳۵" این کشور که بر اساس آن چین قصد دارد در ۱۵ سال اینده به "اقتصاد متوسط توسعه یافته" تبدیل شود، رونمایی کرد.
انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ هم به سرعت شتاب بگیرد. در سال جاری، مصرف خصوصی باید عامل اصلی رشد باشد زیرا از رکود ناشی از ویروس کرونا و تأثیر اقداماتی مانند فاصله اجتماعی خلاص شده است. علی رغم سر کار امدن دولت جدید دموکرات ها در ایالات متحده، عدم اطمینان در مورد روابط چین و ایالات متحده احتمالاً ادامه خواهد داشت و بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.
کارشناسان انتظار دارند تولید ناخالص داخلی چین ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کند که ۰.۲ درصد نسبت به برآورد پیشین از آن افزایش دارد. در سال ۲۰۲۲، کارشناسان پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی ۵.۲ درصد افزایش یابد.
گزارش دارایی ۲۰۲۰ چین نیز که بتازگی توسط آکادمی علوم اجتماعی این کشور (CASS) منتشر شد، نشان می دهد که انتظار می رود که نسبت رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۸ درصد باشد. پیش از این نیز آکادمی علوم چین از پیش بینی خود مبنی بر رشد ۸.۵ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی خبر داده بود.
این نوع پیش بینی های خوشبینانه درباره روند رشد اقتصاد چین ارتباط زیادی با داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی استان های مختلف این کشور دارد. برخی تحلیلگران می گویند که عملکرد برجسته تولید ناخالص داخلی استان های چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی نشانه مهم احیای کلی اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور محسوب می شود.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول نیز در ژانویه سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ را ۸.۱ درصد پیش بینی کرد. این نهاد در پیش بینی آوریل خود از روند رشد اقتصاد چین روی افزایش ۸.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین تاکید داشت.
ادامه احیای اقتصاد چین بار دیگر نشان می دهد که در روند بهبود اقتصاد چین تغییری رخ نداده که نشانگر آن است اقدامات چین برای پیشگیری و کنترل همه گیری کرونا و احیای اقتصادی و اجتماعی کشور موثر بوده است.
از سوی دیگر، بهبود وضعیت جهانی به احیای اقتصاد چین کمک کرده است. توزیع و تزریق واکسن کرونا در سراسر جهان و بالا رفتن شاخص رونق تولید در جوامع اقتصادی عمده جهان باعث احیای صادرات چین شده است. برای نمونه، در ۲ ماه نخست سال جاری میلادی، میزان صادرات چین به "آسه آن" بیش از ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و میزان صادرات چین به ایالات متحده بیش از ۷۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل احیای مداوم اقتصاد چین نیز عاملی مؤثر برای خروج اقتصاد جهان از رکود بوده است.