به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رویترز از یانگون، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) که ۱۰ عضو دارد در تلاش بوده تا راهی برای خروج از بحران خونین میانمار پیدا کند؛ بحرانی که با کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن) در میانمار شروع شد. آسه آن همچنین خواستار پایان خشونت و مذاکره بین طرف های مختلف شده است.
اما هیات حاکمه نظامی میانمار از پذیرش پیشنهادهای مطرح شده در اجلاس هفته گذشته آسه آن برای حل و فصل بحران خودداری کرده است. ژنرال مینگ اونگ هلانگ در اجلاس مزبور شرکت کرده بود اما نماینده ای از طرف غیرنظامیان شرکت نداشت.
اما دولت وحدتی ملی که این ماه توسط مخالفان ارتش تشکیل شد و طرفدار دموکراسی است گفته که آسه آن باید با آنها به عنوان نماینده مشروع مردم تعامل کند.
"ماهن وین خانگ تان" Mahn Winn Khaing Thann نخست وزیر دولت وحدت ملی در بیانیه ای اعلام کرد: پیش از هرگونه گفت وگوی سازنده لازم است که همه زندانیان سیاسی از جمله رئیس جمهور "یو وین مینت" و "آنگ سان سوچی" رئیس شورای دولتی آزاد شوند.
وین مینت و سوچی از زمان کودتا در بازداشت بوده اند . کودتای ۱۳ بهمن در شرایطی اجرا شد که دولت سوچی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر برای دوره دوم خود آماده می شد. ارتش اعلام کرد چون به شکایتهایش درباره تقلب در انتخابات رسیدگی نشده است چاره ای جز تصاحب قدرت نداشته است.
پس از کودتا، تظاهراتی در مخالفت با آن در مناطق مختلف میانمار برگزار شده که تاکنون بیش از ۷۵۰ تن از معترضان کشته شده اند.
رهبران آسه آن پس از اجلاس خود اعلام کردند که به یک "اجماع پنج ماده ای" درباره گامهای لازم برای پایان دادن به خشونت و پیشبرد گفت و گو بین طرفهای رقیب در میانمار دست یافته اند. اما هیات حاکمه نظامی میانمار بعدا اعلام کرد که پس از بازگشت شرایط به حالت باثبات و مشروط به اینکه توصیه های آسه آن تسهیل کننده نقشه راه نظامیان و مطابق منافع کشور باشد ، پیشنهادات آسه آن را بررسی خواهد کرد.
از سوی دیگر فعالان در میانمار از این طرح انتقاد کرده و گفته اند که این طرح بسیار کمتر از سطح مطالبات آنها است ضمن اینکه به مشروعیت یافتن نظامیان هم کمک می کند.
به گزارش ایرنا ، کودتای ارتش و برکناری سوچی از قدرت در حالی روی داد که شهرت و اعتبار بین‌المللی سوچی به علت سرکوب اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور تا حد زیادی لطمه خورده است. میانمار مسلمانان را مهاجران غیرقانونی می‌داند و از دادن تابعیت به روهینگیایی ها خودداری می‌کند و بسیاری از آنها در طول چند دهه گذشته برای فرار از آزار و سرکوب ناچار از ترک کشور میانمار شده‌اند. در پی سرکوب سال ۲۰۱۷ در استان راخین نیز هزاران تن روهینگیایی ها کشته شدند و بیش از ۷۰۰ هزار تن به بنگلادش فرار کردند. با این حال آنگ سان سوچی سال ۲۰۱۹ در دیوان المللی کیفری بین المللی ICJ ارتکاب نسل کشی از سوی ارتش میانمار را تکذیب و انکار کرد.