به گزارش ایرنا، سه شنبه صدمین روز از کودتای نظامی میانمار و بازداشت آنگ سان سوچی رهبر مردمی این کشور بود. در ۱۰۰ روز گذشته میانمار هر روز شاهد خشونت و اعتراض بوده است و ارتش با روش‌های مختلف سعی کرده است تا اعتراضات به حکومت خود را سرکوب کند.
با توجه به گزارش گروه‌های محلی، ارتش میانمار ۷۸۰ معترض را در شهرهای مختلف این کشور به قتل رسانده و هزاران نفر را بازداشت کرده است.
گزارش ها حاکی است که کودتای میانمار موجی از ناامیدی، افسردگی و ترس را بر جامعه میانمار حاکم کرده است.
یک راهبه مسیحی به نام "آن روز" که چند ماه پیش درحالی که در مقابل پلیس زانو زده بود و از آن‌ها می‌خواست تظاهرکنندگان را نکشند، می‌گوید: به خاطر بحران کرونا و همچنین اقدامات خشونت آمیز ارتش میانمار، تعداد افرادی که دچار افسردگی شده و به خودکشی فکر می‌کنند افزایش یافته است.
روزنامه "استریت تایمز" سنگاپور گزارش داد: هر روز و شب پلیس و نیروهای امنیتی میانمار به خانه‌ها هجوم می‌برند تا فعالان احتمالی را بازداشت کنند. آن‌ها به دنبال معترضان و همچنین افرادی هستند که با اعتصاب در محل کار خود حاضر نمی‌شوند.
اعتصاب سراسری در میانمار، اقتصاد این کشور را فلج کرده و تقریبا تمام بانک‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین ادارات دولتی تعطیل هستند.
باوجود خطرها، مقاومت ادامه یافته است و توسط نسل جوانی هدایت می‌شود که نمی‌خواهند تحت سلطه نظامیان باشند.
یک معترض میانماری گفت: ما نمی‌خواهیم در سمت غلط تاریخ کشور باشیم.
معترضان میانماری در هفته‌های اخیر به روشی جدید برای ادامه راهپیمایی‌های خود روی آورده‌اند. آن‌ها به صورت ناگهانی وبدون اعلام قبلی اجتماع می‌کنند تا کمتر با خطر مقابله با نیروهای امنیتی یا تیراندازی پلیس مواجه شوند.
از سوی دیگر، اگرچه خشونت‌ها در مناطق شهری کاهش یافته است، درگیری‌ها میان ارتش و شبه نظامیان متعلق به گروه‌های اقلیت در مرزهای میانمار شدت گرفته است.
در ایالت شرقی "کارن" شبه نظامیان موفق به فتح پایگاه‌های نظامی و کشتن چندین نیروی ارتش میانمار شده‌اند و ارتش میانمار مواضع شبه نظامیان را مورد حمله هوایی قرار داده است.
هفته گذشته سخنگوی ارتش آزادی بخش کاچین در شمال میانمار مدعی شد که در حمله شبه نظامیان، بیش از ۳۰ نیروی نظامی ارتش میانمار کشته و ۸۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.
چندین گروه از شبه نظامیان از اعتراضات علیه ارتش حمایت کرده و حتی جوانان معترض را آموزش می‌دهند تا بتوانند بهتر از خود دفاع کنند.
گروه‌های شبه نظامی تاکنون نتوانسته‌اند علیه ارتش میانمار با یکدیگر متحد شوند.
هفته گذشته، "دولت وحدت ملی" سازمانی شبه نظامی به نام (نیروی دفاع مردمی) ایجاد کرد تا از شهروندان در برابر سرکوب ارتش محافظت کند.
ارتش میانمار دولت وحدت ملی و شبه نظامیان آن را به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی می‌کند. یک سخنگوی دولت وحدت ملی می‌گوید که این سازمان در حال ارتباط گرفتن با گروه‌های اقلیت است و از سربازان جدا شده از ارتش استقبال می‌کند.
شبکه تلویزیونی "بلومبرگ" آمریکا هم گزارش داد: تاکنون هیچیک از تمهیدات بین المللی از جمله تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ژنرال‌های میانماری نتوانسته است آن‌ها را از مسیری که انتخاب کرده‌اند بازگرداند.
ماه گذشته آسه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) در اجلاس خود که با حضور ژنرال "مین آن لانگ" فرمانده ارتش میانمار در جاکارتا برگزار شد، توافق کرد تا نماینده این اتحادیه به میانمار سفر کند.
با توجه به بیانیه ریاست این اتحادیه که در اختیار کشور برونئی می‌باشد، کشورهای عضو در مورد ۵ نکته به توافق رسیدند: پایان خشونت‌ها، مذاکره سازنده میان تمام طرف ها، معرفی یک نماینده مخصوص آسه آن برای فراهم کردن شرایط مذاکره، پذیرش کمک انسانی و دیدار نماینده آسه آن از میانمار.
حال ارتش میانمار گفته شرایط برای سفر این مقامات آماده نیست و ابتدا باید ثبات نسبی به این کشور باز گردد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد میانمار که تحت تاثیر اعتصاب گسترده کارگران و کارمندان است در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد کوچک شود.
همچنین سازمان برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد بحران کرونا به همراه کودتای نظامی، می‌تواند نیمی از جمعیت میانمار را به فقر کشانده و دستاوردهای اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۵ تاکنون را نابود سازد.
"هین ژا وین" یک تحلیلگر نوشت: ارتش در تصمیم خود برای کودتا اشتباه کرده است و اکنون با خطر جنگ داخلی مواجه است. این نیرو تمام حمایت مردمی را از دست داده است. مردم این شرایط را انتخاب نکردند، این فرماندهان ارتش بودند که این وضع را بوجود آوردند و حالا باید تاوان اعمال خود را بدهند.
اما ارتش میانمار اکنون نظام آموزشی این کشور را نشانه رفته و هزاران نفر را از دانشگاه‌ها اخراج کرده است.
"رویترز" در این خصوص گزارش داد: بیش از ۱۱ هزار استاد دانشگاه، آموزگار و کارکنان اداری که با حکومت نظامی ارتش مخالف بوده‌اند از کار خود اخراج شده‌اند.
اخراج افراد درحالی که انجام می‌شود که دانشگاه‌ها پس از یک سال تعطیلی ناشی از کرونا در میانمار بازگشایی می‌شوند و دانشجویان و کارمندان خواهان تحریم کلاس‌های درس و محل کار در اعتراض به کودتای ارتش هستند.
طبق آخرین داده‌های بانک جهانی از سال ۲۰۱۸، میانمار دارای ۲۶ هزار استاد دانشگاه و معلم بوده است.
یک استاد دانشگاه که نخواست نامش فاش شود گفت: مقامات در دانشگاه‌ها همه استادان و دانشجویان دکترا را تحت فشار گذاشته‌اند تا مخالفت خود با اعتراضات را اعلام کنند. در غیر این صورت آن‌ها اخراج می‌شوند.
دانشجویان و استادان در خط مقدم اعتراضات به کودتای نظامی میانمار قرار دارند. در طول ۱۰۰ روز گذشته ارتش میانمار بسیاری از دانشگاه‌های این کشور را به پایگاه نظامی تبدیل کرده است.
کودتای نظامیان، در برمه چه گذشت؟
میانمار یا برمه در سال ۱۹۴۸ با خروج از استعمار بریتانیا به استقلال رسید. این کشور طی سال های ۱۹۶۲ تا سال ۲۰۱۱ تحت کنترل ارتش و نیروهای مسلح اداره می‌شد اما از سال ۲۰۱۱ به بعد روند بازگشت به حکومت مردمی را آغاز کرد.
در شرایطی که گمان می‌رفت دولت مردمی پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ به کار خود ادامه خواهد داد، کودتای نظامیان اتفاق افتاد. این کودتا در روز نخست ماه فوریه به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر میانمار و اعضای حزب او منجر شد و در صدر اخبار جهان قرار گرفت.
در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر ۲۰۲۰، حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آنگ سان سوچی که ریاست دولت را در دست داشت با کسب بیش از ۸۳ درصد آرا به پیروزی رسید. این پیروزی قاطع زنگ خطری برای نظامیان بود.
ارتش که همواره برای خود سهمی از کرسی پارلمان و سکان هدایت چند وزراتخانه را قائل است ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد و به حمایت از اپوزیسیون پرداخت که خواهان برگزاری مجدد انتخابات شده بودند.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات میانمار ادعای تقلب را رد کرده و گفت هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
اما صبر کودتاچیان با تشکیل نخستین جلسه پارلمان میانمار که در آن نمایندگان جدید شرکت داشتند، به سر آمد. ارتش رسما به صحنه آمد و با دستگیری و بازداشت آنگ سان سوچی و شمار دیگری از رهبران حزب حاکم قدرت را در دست گرفت و برای یکسال وضعیت اضطراری اعلام کرد.
اخبار رسیده حکایت از آن دارد که خانم سوچی در حبس خانگی است؛ برای وی چندین پرنده اتهامی تشکیل شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نقض قوانین واردات و صادرات و نیز در اختیار داشتن وسائل و ابزارهای ارتباطی غیرقانونی اشاره کرد.