به گزارش دوشنبه ایرنا از بی بی سی اسپانیول، کاندیداهای مستقل از احزاب سیاسی، برندگان اصلی انتخابات تاریخی روز یکشنبه شیلی برای انتخاب اعضای مجلس موسسان هستند. اعضای مجلس موسسان مسئولیت نگارش قانون اساسی جدید شیلی را بر عهده دارند.
قانون اساسی جدید شیلی جایگزین قانون اساسی دوره دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» خواهد شد که ۴۰ سال پیش نوشته شده و معترضان معتقدند که قانون اساسی مذکور به عنوان یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی مشروعیت ندارد.
پیشتازی نامزدهای مستقل و اپوزیسیون با کسب ۸۱.۶ درصد آراء، چشم انداز اطمینان‌بخش‌تری در مسیر تدوین قانون اساسی جدید برای مردم شیلی ترسیم می‌کند.
در طرف مقابل، نامزدهای راستگرای مورد حمایت دولت اما با کسب حدود ۲۱ درصد آراء، شانس موفقیت برای تاثیرگذاری و وتوی مفاد منشور قانون اساسی جدید را از دست دادند.
بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رای دهندگان به نگارش پیش نویس قانون اساسی جدیدی رای دادند که جایگزین قانون اساسی می‌شود که در سال ۱۹۸۰ و در دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شد.
معترضان به نابرابری در شیلی قانون اساسی کنونی را یکی از موانع اصلی برای ایجاد تغییر می دانستند. آمارها نشان می دهد که شیلی یکی از کشورهایی است که نظام اجتماعی آن بیشترین میزان نابرابری را در میان کشورهای آمریکای جنوبی پدید آورده است.
بنا به نظرسنجی ها بیش از ۶۰ درصد از مردم شیلی معتقدند که قانون اساسی کنونی وضعیتی را پدید آورده است که در آن اقلیتی اندک امتیازات خاصی دارند.
سرانجام پس از سالها انتظار و در پی تداوم تظاهرات گسترده مردم شیلی از سال ۲۰۱۹ علیه نابرابری، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری شیلی با طرح همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی موافقت کرد.
در پی همه‌پرسی تاریخی قانون اساسی در ۲۵ اکتبر(چهارم آبان ۱۳۹۹) بیش از ۷۸ درصد شیلیایی ها، در پی اعتراضاتی گسترده برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، با رأی به طرح بازنویسی قانون اساسی این کشور، گام بلندی در مسیر قانون اساسی جدید شیلی برداشتند.
انتخابات حساس پارلمانی شیلی قرار بود یک ماه قبل (۲۱ و ۲۲ فروردین) برگزار شود که پس از تصویب طرح دولت پینیرا برای تعویق انتخابات پارلمانی به منظور مقابله با اوج گیری کرونا، تاریخ پیش بینی شده به یک ماه بعد (۲۵ و ۲۶ اردیبهشت) موکول شد.