به گزارش ایرنا ، البته مازندران استان صنعتی محسوب نمی شود و چرخ اقتصادش عمدتا بر ریل کشاورزی و خدمات بویژه گردشگری می گردد ، ولی به همین میزانی که واحدهای صنعتی و معدنی در اختیار دارد، ظاهرا با مشکل جدی نیروی کار غیرماهر و ساده دست و پنجه نرم می کنند تا جایی که صحبت از به کارگیری زندانیان و حتی اتباع خارجی در این بخش است.
طبق آمارهای رسمی ، مازندران اندکی بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و معدنی فعال دارد که دستکم ۴۰ هزار نیروی کار در آن شاغل هستند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : کمبود نیروی کار در قالب کارگر ساده در حال حاضر عمده‌ترین مشکل فراروی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران است.
مجتبی رضوی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با بررسی‌های صورت گرفته، واحدهای صنعتی و معدنی فعال در مازندران برای رفع این مشکل به چهار هزار نیروی کارگر ساده نیاز دارند.
وی گفت : در صورت تامین نشدن نیروی انسانی مورد نیاز به عنوان کارگر ساده، واحدهای صنعتی و معدنی مازندران در آینده نزدیک با یک بحران بسیار بزرگ مواجه می‌شوند و این امر می‌تواند ضربان جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد.
رضوی افزود : مکاتبات و پیگیری‌های لازم با استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی استان انجام شده است تا بتوان در قالب آن از زندانیان ، اتباع خارجی مقیم مازندران و همچنین ساماندهی مهاجران غیربومی داخل کشور به عنوان کارگر ساده در این واحدها به کار گرفته شوند.
افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی
دلایل کمبود نیروی کار ساده برای صنایع و معادن مازندران فراوان است ، ولی یک علت آن رشد سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی در سال های اخیر بوده است که سبب شده است تا نیروهای غیرماهر موجود جذب شده و استان با کمبود این نوع کارگر مواجه شود.
آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان می دهد که تنها در سال ۹۹ مازندران شاهد رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در مقایسه با سال قبل از آن بود که در نتیجه آن برای چهار هزار و ۵۱۸ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
پارسال ، طبق این آمار با صدور ۲۴۴ پروانه بهره برداری ، ۳۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال در مازندران سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفت.
گذشته از همه اینها روند صنعتی شدن در مازندران به گونه ای است که بی توجهی به مشاغل کارگری ساده با توجه به حجم سرمایه گذاری هایی که در حال انجام است می تواند استان را در آینده با بحران کمبود جدی نیروی کار مواجه کند چرا که طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تنها در سال گذشته رشد ۴۷ درصدی صدور جواز تاسیس در استان نسبت به سال ۹۸ رخ داد . به عبارتی پارسال در مجموع یکهزار و ۱۸۴ جواز تاسیس در بخش صنعت استان با پیش‌بینی اشتغال برای ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر صادر شد. قطعا بخشی از اشتغال پیش بینی شده برای کارگری ساده یا مشاغل غیرماهر است که از هم اکنون استان با کمبود مواجه است.
ترجیح نگهبانی بر کار در صنعت
گذشته از رشد میزان سرمایه گذاری صنعتی ، به اعتقاد رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران یک دلیل دیگر کمبود نیروی کار ساده برای صنایع استان هم فرار فارغ التحصیلان استان برای تصدی اینگونه مشاغل است.
رضوی با بیان اینکه بخش زیادی از نیروی کار در مازندران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند ، گفت : متاسفانه این نیروها کار کردن در واحدهای صنعتی و معدنی به عنوان یک کارگر ساده را شایسته خود نمی‌دانند.
وی افزود : بیشتر بیکاران استان ترجیح می‌دهند به جای اینکه در واحدهای صنعتی و معدنی با انجام کارهای سنگین و با دریافت حقوق ماهیان ثابت فعالیت کنند ، از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش ویلا و نگهبانی امرار معاش کنند.
رییس خانه صنعت مازندران تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع و معادن استان را ضروری برشمرد و گفت : این واحدها طی سال های گذشته با خون دل سرپا نگه داشته شدند. انواع و اقسام مشکلات و فشارها را تحمل کردند و نباید اجازه داد این بار کمبود نیروی کار ساده برایشان بحران ایجاد کند.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را هم از دیگر از مشکلات فراروی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران عنوان کرد و افزود : در شرایط تحریم باید بخش زیادی از سرمایه در خدمت تولید باشد که متاسفانه کمتر به این موضوع مهم توجه شده است.
رضوی از بخش خصوصی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در تحقق شعار سال رهبری با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" نام برد و گفت : مسئولان و متولیان امر باید به این باور برسند که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی توانمند دولت در افزایش تولید و رونق صادرات به خوبی ایفای نقش کند و علاوه بر ارز آوری مناسب برای کشور، در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نیز نقش و تاثیر بی‌بدیلی دارد.
وی افزود : با اتخاذ راهکار درست و اصولی، باید تعادلی بین چشم‌انداز توسعه با واقعیت‌های موجود ایجاد شود تا علاوه بر جبران عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه، بتوان به اهداف از پیش تعیین شده نیز دست یافت.
رضوی با اشاره به اعمال فشار و تحریم‌های همه جانبه دشمنان در ضربه زدن به اقتصاد کشور، گفت : نبود برنامه‌ریزی درست، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را با مشکل مواجه کرده و علت این امر نیز این است که قوانین با نگاه بلند مدت وضع نمی‌شود و در بسیاری مواقع به روز صادر می‌شوند که در برخی مواقع نیز ناقض یکدگیر هستند.