مجتبی رضوی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : مازندران در پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و معدنی در سال گذشته موفق به کسب رتبه هفتم شد و این مهم برای استانی که صنعتی محسوب نمی‌شود ، یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.
وی با اعلام این که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی برای تامین سرمایه در گردش بود ، گفت : همچنین به واحدهای صنعتی و معدنی مازندران در سال گذشته در قالب تبصره ۱۸، ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای پرداخت شد که در این بخش نیز این استان رتبه ۱۲ کشور را در اختیار دارد.
رضوی با اشاره به مشارکت ۱۱ بانک دولتی به منظور پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و معدنی مازندران در سال گذشته ، از بی رغبتی بانک‌های بخش خصوصی برای کمک به صنعتگران خبر داد و افزود : در مجموع پارسال صاحبان یکهزار و ۲۰۴ واحد صنعتی و معدنی استان برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۶۷۳ واحد برای دریافت تسهیلات مورد نظر به بانک‌های عامل معرفی شدند.
کسب رتبه هشتم صنعتی
رییس خانه صنعت و معدن ت مازندران با بیان اینکه استان به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی، رتبه هشتم و در بخش اشتغال صنعتی نیز رتبه ۱۱ کشوری را در اختیار دارد، گفت که بیشترین تعداد واحدهای تولیدی در بخش صنعت در بابل با ۳۶۰ واحد و بیشترین میزان اشتغال در واحدهای صنعتی نیز به ترتیب در آمل با بیش از ۱۳ هزار نفر و در ساری مرکز این استان نیز با ۱۰ هزار نفر نیروی کار است.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته صنعت فلزات مازندران با بیش‌از ۱۶ هزار نیروی کار در مقایسه با دیگر صنایع، از بیشترین میزان اشتغالزایی برخوردار است که این یک مزیت بسیار بزرگ در این استان محسوب می‌شود.
رضوی با اشاره به وجود ۴۰ شهرک و ناحیه صنعت، کمبود زمین را از عمده مشکلات فراروی توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدن در مازندران توصیف کرد و گفت : کم بودن مساحت شهرک‌ها، یک تهدید بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این استان است و مسئولان و متولیان امر باید به فکر رفع این مشکل باشند.
وی گفت: طبق داده‌های آماری، ۹۳ درصد واحدهای فعال مستقر در شهرک‌های صنعتی مازندران را واحدهای صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و بقیه واحدهای صنعتی بزرگ هستند و این در حالیست که رتبه استان در این بخش در مقایسه با میانگین و شاخص کشوری، کمتر است.
رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در مازندران
این مقام مسوول از رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در مازندران طی سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آن خبر داد و افزود: در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل آن صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ۲۰ درصد و اشتغال دراین بخش نیز پنج درصد افزایش داشته است.
رضوی، شمار نیروهای شاغل در بخش صنعت این استان را ۶۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت که شاخص مازندران در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاری و نیروی کار از میانگین کشوری بالاتر است.
وی شمار نیروهای شاغل در بخش معدن مازندران را چهار هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: پارسال پنج پروانه اکتشاف، هفت گواهی کشف، چهار پروانه بهره‌برداری و ۱۹۵ مجوز برداشت از معادن این استان صادر شد.
واحدهای معدنی مازندران در زمینه تولید زغال سنگ و سنگ اهک و لاشه فعالیت دارند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران از خارج شدن ۲۵۶ واحد صنعتی و معدنی بدهکار استان از تملک بانک‌ها خبر داد و گفت که ۱۸۰ واحد دیگر نیز در حال تعیین تکلیف هستند تا مقدمات کار برای خارج شدن آنها از تملک بانک‌ها فراهم شود.
رضوی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۹۶ واحد صنعتی و معدنی مازندران به علت بدهی در تملک بانک‌ها هستند، از مسئولان و متولیان امر خواست با هدف تحقق شعار سال رهبری و کمک به رونق تولید، نسبت به تعیین تکلیف این واحدها اقدام کنند.
مازندران، ۲ هزار و ۲۲ واحد صنعتی و معدنی فعال دارد که دستکم ۴۰ هزار نیروی کار در آن شاغل هستند.
نظر شما