مهدی یعقوبی روز سه شنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه "نظام محلی حل اختلاف مبتنی بر عملکرد دفاتر تسهیلگری" بین معاونت خدمات شهری و معاونت اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد، افزود: اجرای عدالت ترمیمی، موضوعی خارج از حیطه وظایف شهرداری مشهد است، اما در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، همواره ارتباطات مستقیمی با شهروندان وجود دارد.
وی اظهار داشت: این ارتباطات در برخی موارد دارای تعارضات و مسائل اجتماعی مختلف است، در همین راستا از سال ۹۸ با راه اندازی دبیرخانه شهر ترمیمی در این معاونت و انتخاب محله «سیس آباد» به عنوان محله پایلوت در اجرای عدالت ترمیمی، تلاش شد تا بسیاری از مشکلات و موارد میان شهروندان با شهرداری و نیز میان خود شهروندان، توسط اهالی و ریش‌سفیدان همان محلات مرتفع شود و از مراجعه غیرضروری شهروندان به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
یعقوبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این تجربه که برای نخستین بار در کشور شکل گرفت، منشاء ثمرات بسیار خوبی در محله سیس آباد شد و نمونه‌های موفقی از حل معضلات و مشکلات موجود در محله، توسط خود اهالی محل، به ثمر نشست.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بسیار مناسب دفاتر تسهیل گری در حاشیه شهر مشهد، مقرر شد با انعقاد تفاهم نامه ای مشترک با مشارکت معاونت خدمات شهری، معاونت اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، سازمان بازآفرینی شهری و دبیرخانه شهر ترمیمی، از این ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه موضوعات عدالت ترمیمی و افزایش مشارکت شهروندان در حل مشکلات بهره مند شویم.
معاون شهردار مشهد خاطرنشان کرد: به همین منظور ۶ دفتر تسهیلگری به صورت پایلوت انتخاب شد تا موضوعات مورد نظر در عدالت ترمیمی در آنها به صورت کامل اجرایی گردد و در صورت بررسی، ارزیابی و موفقیت طرح در این دفاتر، موضوعات عدالت ترمیمی در دیگر دفاتر تسهیلگری شهر نیز اجرایی شود.
سرپرست معاونت اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۷ محله در حاشیه شهر مشهد قرار دارد، افزود: در مجموع در مشهد ۳۶ دفتر تسهیلگری مشغول فعالیت هستند که این دفاتر، ۴۲ محله را زیر پوشش قرار می‌دهند.
مهدی حاتمی افزود: دفاتر تسهیلگری، بازویی برای آشتی حاکمیت و مردم هستند و استفاده از این ظرفیت به دلیل کارکردی همسو با دبیرخانه شهر ترمیمی، می تواند اثرات مضاعفی را برای بهبود شرایط زندگی و معیشت شهروندان در حاشیه شهر ایجاد کند.
وی ادامه داد: این دفاتر می توانند ظرفیت مناسبی را در موضوعات آموزشی و فرهنگسازی برای شهروندان به ارمغان آورند.
عدالت ترمیمی از دهه ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات حقوقی جهان مطرح شد تا رویکردی برای ترمیم وضعیت فرد آسیب دیده از جرم و شناسایی علت های وقوع بزه با هدف اصلاح آن و تعیین سهم جامعه در وقوع جرم و ترمیم اجتماعی آن باشد. با عدالت ترمیمی، در بسیاری از موارد به جای تشکیل پرونده کیفری و برخوردهای قهری، از اقدامات جایگزین استفاده می‌شود.
دفاتر تسهیلگری به عنوان مشاور و حلقه واسط مدیریت شهری و مردم عمل می‌کنند و می‌توانند به عنوان نهاد و مرکز توسعه محلات تاثیرگذار باشند.